به گزارش ایلنا، آنگونه که در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک سرمایه، در سایت کدال به آن اشاره شده علاوه بر زیان انباشته سنگین، حقوق مالکانه منفی و نسبت کفایت سرمایه نامطلوب، حسابرس از ابهامات جدی در بخشی از داراییها و سرمایهگذاریهای این بانک نیز پرده برمیدارد.
بررسی این بخش از گزارش نشان میدهد بخشی از داراییهای بانک سرمایه با مشکلات حقوقی، نبود اسناد مالکیت، ابهام در ارزشگذاری و حتی احتمال عدم امکان بازیافت سرمایهگذاریها مواجه است؛ موضوعی که میتواند بر کیفیت داراییهای بانک و ارزش واقعی ترازنامه آن اثرگذار باشد.
یکی از موارد مهم مطرحشده در گزارش حسابرس، مربوط به ارزشگذاری برخی املاک است. طبق گزارش، ارزش املاک یادشده در تاریخ تهاتر، حدود 1.617 هزار میلیارد ریال بیشنمایی شده است. به بیان دیگر، حسابرس نسبت به ارزش ثبتشده این املاک و میزان واقعی آن ابهام دارد و معتقد است صورتهای مالی در این بخش نیازمند تعدیل است. با این حال، به دلیل نبود شواهد و مستندات کافی، از جمله مشخص نبودن نحوه تسویه مطالبات، حسابرس نتوانسته میزان دقیق تعدیلات لازم را تعیین کند.
املاک فاقد سند و داراییهای درگیر دعاوی حقوقی
بخش دیگری از گزارش به املاک و وثایق تملیکی بانک سرمایه اختصاص دارد. بر اساس اطلاعات ارایهشده، بخشی از املاک موجود در این سرفصل با ارزش دفتری 24.965 هزار میلیارد ریال مربوط به وثایق تملیکی بانک است؛ یعنی املاکی که در جریان وصول مطالبات و تسهیلات معوق، در اختیار بانک قرار گرفتهاند.
اما نکته قابل توجه این است که وضعیت حقوقی بخش قابل توجهی از این املاک مشخص نیست. طبق گزارش حسابرس، 33 فقره از این املاک با ارزش دفتری 9.316 هزار میلیارد ریال فاقد سند مالکیت هستند.
در میان این املاک نیز یک ملک با ارزش دفتری 2.401 هزار میلیارد ریال به ملکی مرتبط با هلدینگ توسعه سرمایه سورینت قشم اشاره دارد که در گزارش حسابرس، ارتباط آن با بابک زنجانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این، 213 فقره ملک دیگر به ارزش دفتری 15.649 هزار میلیارد ریال با مشکلات حقوقی مواجه هستند. این املاک به دلیل نبود سند مالکیت یا وجود دعاوی و مشکلات حقوقی، شرایط لازم برای طبقهبندی به عنوان داراییهای نگهداریشده برای فروش را احراز نمیکنند. بنابراین، از نگاه حسابرس، ثبت این داراییها در سرفصل مربوط به داراییهای نگهداریشده برای فروش صحیح نیست.
با این حال، تعیین میزان دقیق اصلاحات مورد نیاز در صورتهای مالی نیز با مانع مواجه است؛ چراکه هنوز آرای نهایی مراجع ذیربط صادر نشده و نتیجه دعاوی حقوقی درباره این املاک قطعی نیست. به همین دلیل، حسابرس نمیتواند در شرایط فعلی میزان دقیق تعدیلات لازم را مشخص کند. این وضعیت نشان میدهد بخشی از داراییهای بانک سرمایه از نقدشوندگی و قابلیت اتکای لازم برخوردار نیست و ارزش واقعی آنها نیز ممکن است با ارزش دفتری ثبتشده تفاوت داشته باشد
ورشکستگی بانک تاجیکستان
یکی دیگر از موارد مهم مطرحشده در گزارش حسابرس به سرمایهگذاری بلندمدت بانک سرمایه در خارج از کشور مربوط میشود.
بر اساس این گزارش، بانک سرمایه 96 درصد سهام بانک کفالت تاجیکستان را به بهای تمامشده 530 میلیارد ریال در اختیار درد.
اما وضعیت این سرمایهگذاری نیز با ابهامات قابل توجهی مواجه است. طبق شواهد موجود در گزارش حسابرس، مجوز فعالیت بانک کفالت تاجیکستان در تاریخ 5 آبان 1400 لغو شده است. از سوی دیگر، سپردهگذاریهای انجامشده توسط این بانک در سایر بانکهای تاجیکستان نیز به دلیل ورشکستگی آن بانکها، غیرقابل برگشت اعلام شده است.
در همین ارتباط، یک کارخانه ریسندگی نخ فیض استقلال و یک واحد مهمانسرا نیز به بانک کفالت واگذار شده است. با این حال، نحوه و میزان بازیافت سرمایهگذاری انجامشده توسط بانک سرمایه در این مجموعه همچنان مشخص نیست. حسابرس نیز اعلام کرده است که با توجه به نامشخص بودن چگونگی بازیافت این سرمایهگذاری، آثار احتمالی این موضوع بر صورتهای مالی بانک در شرایط فعلی قابل تعیین نیست.
ابهام در ارزش واقعی داراییها
مجموع این موارد در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بانک سرمایه همزمان با زیان انباشته سنگین و ضعف شدید سرمایهای مواجه است. زمانی که بخشی از داراییهای بانک با مشکلات حقوقی، نبود سند مالکیت یا ابهام در ارزشگذاری مواجه هستند، امکان اتکای کامل به ارزش ثبتشده این داراییها کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ممکن است ارزش واقعی داراییهای بانک پایینتر از ارقام ثبتشده در دفاتر باشد و این موضوع فشار بیشتری بر حقوق مالکانه و سرمایه نظارتی بانک وارد کند.
به همین دلیل، مسيله بانک سرمایه تنها به میزان زیان انباشته یا نسبت کفایت سرمایه منفی محدود نمیشود، بلکه کیفیت داراییها و قابلیت نقدشوندگی آنها نیز یکی از چالشهای مهم این بانک محسوب میشود. داراییهایی که فاقد سند مالکیت هستند یا درگیر دعاوی حقوقیاند، نمیتوانند به سرعت به منابع نقد تبدیل شوند و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، عملا ظرفیت محدودی برای کمک به نقدینگی بانک دارند.
در مجموع، گزارش حسابرس نشان میدهد بانک سرمایه با مجموعهای از داراییهای مسيلهدار مواجه است که ارزشگذاری، مالکیت و امکان بازیافت بخشی از آنها با ابهام روبهرو است. از املاک بیشنماییشده و وثایق فاقد سند گرفته تا داراییهای درگیر دعاوی حقوقی و سرمایهگذاری خارجی با آینده نامعلوم، همه این موارد میتوانند بر وضعیت واقعی ترازنامه بانک اثر بگذارند. بنابراین، تعیین تکلیف این داراییها، شفافسازی ارزش واقعی آنها و اصلاح نحوه انعکاسشان در صورتهای مالی، یکی از الزامات مهم برای بازسازی ساختار مالی بانک سرمایه به شمار میرود.
