به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه 25 مهر 1405 نشست خبری انجمن ملی خرمای ایران به مناسبت روز ملی خرما در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در این نشست که با حضور فعالان و مسيولان حوزه خرما برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های این شورا درباره ارزش گمرکی کالاهای صادراتی از جمله خرما، از عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی به استعلامات مرجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرد.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در ماه‌های گذشته گفت: پیرو دریافت گزارش‌ها و اخباری مبنی بر پایین بودن غیرمنطقی ارزش گمرکی کالاهای صادراتی کلیدی مانند خرما، موضوع را با دقت بررسی کردیم. طی جلساتی با ريیس انجمن ملی خرمای ایران و دیگر مسيولان، گزارش مکتوبی به دادستان تهران و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارايه شد که اشرافیت ویژه، پیگیر این مسايل اقتصادی هستند.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید و کشاورزی کشور درخواست کردیم تا نظر کارشناسی و کتبی خود را درباره وضعیت ارزش‌گذاری صادرات خرما اعلام کند تا مشخص شود آیا قیمت‌های فعلی برای صادرکننده و تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد یا خیر. متاسفانه با وجود اهمیت محصولات استراتژیک صادراتی نظیر زعفران، پسته و خرما، وزارت جهاد کشاورزی اهتمام ویژه‌ای به این موضوع نشان نداد و تاکنون پاسخ مکاتبات و مرجع قضایی را نداده است.
نماینده پلیس امنیت اقتصادی در ادامه تاکید کرد: با وجود عدم حضور نماینده وزارتخانه در این جلسه، پلیس امنیت اقتصادی دقیقا دغدغه‌های به‌حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما را دنبال می‌کند. اگر قیمت‌گذاری خرما برای تولیدکننده، واحدهای بسته‌بندی و صادرکننده به صرفه نباشد، چرخه تولید و اقتصاد این حوزه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و ما با تمام توان برای رفع موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی پای کار هستیم.
حمایت قاطع پلیس امنیت اقتصادی از صادرات قانون‌مند
سرهنگ خزایی در ادامه سخنان خود در نشست تخصصی حوزه خرما، با انتقاد از خام‌فروشی و صادرات فله‌ای این محصول به پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و بسته‌بندی مجدد آن با برندهای عربی، بر حمایت همه‌جانبه پلیس امنیت اقتصادی از توسعه صنایع تبدیلی، خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی تاکید کرد.
نماینده پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف گفت: صادرکنندگانی که با کارت بازرگانی شخص خود و با شفافیت اقدام به صادرات کرده‌اند، در بالاترین سطح تکریم شده و در هیچ‌کجا به عنوان متهم شناخته نمی‌شوند. برخورد ما صرفا متوجه افرادی است که از کارت‌های غیر و یکبار مصرف استفاده کرده‌اند. پلیس امنیت اقتصادی در کمیته‌های رفع تعهد ارزی شانه به شانه صادرکنندگان واقعی ایستاده است.
وی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات وابسته را از دیگر مطالبات بحق فعالان این حوزه دانست و افزود: پلیس امنیت اقتصادی معتقد است که ارزش‌گذاری گمرکی باید کاملا منصفانه باشد و در روش‌های رفع تعهد ارزی محصولات باغی و کشاورزی تجدیدنظر شود.
سرهنگ خزایی در پایان با اعلام آمادگی برای رفع موانع اداری و مبارزه با فساد تاکید کرد: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و گیاهی و تضمین امنیت مالی در نقل‌وانتقالات تجاری از اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی پیگیری خواهیم کرد. به فعالان اقتصادی قول می‌دهیم هر جا بروکراسی مخرب یا فسادی در گمرک و استاندارد مانع کار شما شد، قاطعانه برخورد کنیم تا خرما جایگاه شایسته خود را به عنوان پرچم‌دار اقتصاد بدون نفت پیدا کند.
