به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در سه سال تصدی گری کاهش نرخ نقدینگی بود، رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1402 به بالاترین نقطه خود یعنی 42 درصد رسیده بود که برآیند به شدت تورمی به اقتصاد ایران را نشان می‌داد.
متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به میزان 39 و 9 دهم درصد رسید که به شدت بالا بود، اما دولت با چندین اقدام هم زمان و فوری توانست رشد نقدینگی را در انتهای سال 1402 به میزان 25 درصد کاهش دهد تا تعادل بیشتری به اقتصاد برسد در این گزارش به صورت مختصر به چند عامل آن اشاره می‌کنیم:
تاثیر مستقیم تورم تولید کننده بر تورم مصرف کننده
یکی از عواملی که می‌تواند تورم در جامعه را در سطح بالا نگه دارد، تورم تولید کننده است، البته تورم تولیدکننده یا همان شاخص ppi یکی از مهمترین شاخص‌های تورم است، در ایران تورم تولیدکننده تابع یک متغیر نبوده و چند متغیری است. نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر تورم تولید کننده دارد و از این رو که بیشتر مواد اولیه صنایع وارداتی هستند تاثیر مستقیمی بر تورم تولید کننده دارد، البته نگاه سرمایه گذاری که در ایران برای کالا وجود دارد و از آن به عنوان پوشش تورمی استفاده می‌شود نیز عامل بعدی است که تورم تولید کننده را همواره تابع نرخ ارز نگه داشته است.
دولت سیزدهم توانست با کنترل انتظارات تورمی و نگه داشتن نرخ ارز با سیاست‌های چندبعدی شوک نرخ ارز را بعد از جهش در سال 1401 به کمترین میزان برساند و سعی شد با افزایش نرخ ارز به میزان افزایش تورم نرخ ارز با یک انفجار به سمت بالا مواجه نشود.
عامل بعدی کنترل تورم سمت تقاضا است که بیشترین عامل آن نیز انتظارات تورمی است و دولت در این عرصه نیز موفق عمل کرد. اما نکته بعد کنترل ترازنامه شرکت‌های دولتی و رفتن به یک حساب واحد برای دور زدن کنترل و شفافیت است که این اقدام دولت یکی از اصولی‌ترین اقدامات از لحاظ علم اقتصاد بود آرزوی سال‌های دیرین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بود.
بانک‌ها عامل افزایش نرخ نقدینگی
یکی از عوامل مهم افزایش نرخ نقدینگی بانک‌ها هستند، دولت سیزدهم در سال 1402 برنامه ویژه ای در این باره اجرا کرد؛ مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره این برنامه گفته بود: «یکی از مولفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده روی بانک‌ها به خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، می‌باشد. از سال گذشته، حسب شرایط بانک‌ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتا هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.»
کنترل سقف ترازنامه بانکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بانک مرکزی در سال 1402 اجرا کرد، علاوه بر آن حضور عضو ناظر بانک مرکزی در هیات مدیره بانک‌های ناتراز و فعال کردن نظارت ستادی از این طریق موضوعی است که توانست وضعیت بانک‌ها را قبل از آنکه به وضعیت بحرانی برسند کنترل کند و از این رو می‌تواند عامل کاهش دهنده نرخ نقدینگی باشد.
کنترل تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه یکی از سریع‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت را به سریع‌ترین وجه ممکن پیش بینی می‌کند دولت در سال 1402 سعی کرد با کنترل تورم نقطه به نقطه، وضعیت اقتصاد را به صورت ماهانه کنترل کند و این پیگیری برای کاهش رشد نقدینگی یکی از موضوعات مورد تاکید ريیس جمهور فقید بود.
دولت توانست تورم نقطه به نقطه را به کانال 30 درصد کاهش داده و سعی داشت تا انتهای دولت سیزدهم آن را به کانال 20 درصد برساند، زمانی که کانال نقطه به نقطه به کانال 20 درصد برسد، انتظارات تورمی نیز به همان میزان کاهش یافته و دولت می‌تواند بار سیاست‌های انتقباضی را کاهش داده تا با تزریق پول بیشتر کمک شایانی به واحدهای تولیدی شود.
رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به میزان 25 درصد رسید که نسبت به سال 1400 کاهش بیش از 14 درصدی را نشان می‌دهد، جالب است بدانید رشد نقدینگی در سال 1400 به میزان 39 و 9 دهم درصد رسیده بود که انتظارات تورمی را در سال 1401 به شدت افزایش داده و باعث افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال 1401 شد.
دولت سیزدهم قصد داشت نرخ رشد نقدینگی را به 23 درصد کاهش دهد و باید دید دولت چهاردهم می‌تواند این سیاست را ادامه دهد یا خیر.
