در حالی که بحران انرژی در کشور به یک چالش ساختاری تبدیل شده و فشار کمبود برق و گاز بر بخش خانگی افزایش یافته است، مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با بازنگری در تعرفههای برق بخش کشاورزی، راه را بر سوءاستفادههای گسترده و رانتهای انرژی در این حوزه ببندد.
حامد یزدیان، عضو هیيتريیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی تابناک، از رایزنیهای جاری میان قوه مقننه و وزارت نیرو خبر داد و تاکید کرد که هدف از تعیین نرخهای جدید، ایجاد تعادل میان «حمایت از تولید» و «مدیریت منابع ملی» است.
تعرفه جدید برق؛ گامی برای عدالت در توزیع انرژی
یزدیان تاکید کرد: جلسات متعددی با وزیر نیرو برگزار شده تا نرخهای جدید برق با مشورت مستقیم دولت و مجلس تدوین شود اما به صرف پذیرش اینکه این تعرفهها هنوز رسما ابلاغ نشدهاست قرار است در هفته جاری، پیگیریهای لازم برای نهایی شدن و ابلاغ این نرخها صورت گیرد.
او خاطرنشان کرد: اصلاح تعرفهها به معنای فشار بر تولیدکنندگان نیست و ما به دنبال این هستیم که تولیدکننده صادق در کنار ما باشد، اما سیستم بهگونهای تغییر کند که مصرفهای غیربهینه و تخلفات مدیریتی، هزینهاش را بپردازد.
مقابله با «تولیدکنندگان خاص» و رانتهای انرژی
یزدیان با انتقاد شدید از تمرکز منابع در دست گروهی محدود، تصریح کرد: باید به این سوال پاسخ داد که چرا منافع عمومی کشور و یارانههای دولتی در حوزه سوخت، آب و برق، تنها در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد؟ و بسیار ناعادلانه است که یارانههای کلان در بخش تولید به جیب افراد خاص برود و در مقابل، فشار کمبود انرژی و هزینههای بالای آن بر دوش بخش خانگی و مردم عادی بیفتد بنابراین به دنبال این هستیم که این نابرابری را از طریق مدیریت مصرف و تعرفهگذاری بهینه اصلاح کنیم.
برخورد با تخلفات در پروانه بهرهبرداری
عضو هیيتريیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد : نظارت بر واحدهای تولیدی درپی چالشهای مربوط به مصرف بیرویه،در دستور کار قرار دارد و واحدهایی که مصرف برق آنها فراتر از سقف مجاز در «پروانه بهرهبرداری» است، مورد پیگیری قرار گرفته و باید مصرف آنها اصلاح شود.
به گفته یزدیان، استفاده از ابزار «تعرفهگذاری» برای برخورد با متخلفانی که از حدود مقرر تخلف میکنند، یکی از موثرترین روشهاست بنابراین تغییرات در هزینه انرژی در واحدهای کشاورزی، اگرچه از نظر عددی اثر شدیدی بر تولید نمی گذارد و مبلغ آن قابل توجه نیست، اما منجر به مدیریت مصرف و کاهش اتلاف منابع ملی خواهد شد.
