در آشفتهبازار خودرو که مردم به ناچار به برندهای وارداتی پناه بردهاند، کوشا خودرو با یک روش خطرناک، تحویل خودرو را به گرفتن حق شکایت گره زده است و خریدارانی که میلیاردها تومان هزینه کردهاند، حالا باید امضا دهند که بابت تأخیرهای نجومی و نقصهای فنی، هیچ ادعایی نخواهند داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که مشتریان بازار خودروی ایران زیر بار فشارهای اقتصادی کمر خم کردهاند، انتشار تصویری از یک تعهدنامه عجیب در شرکت «کوشا خودرو»، پرده از رویهای غیرقانونی و غیراخلاقی برداشت.
این شرکت در اقدامی که بوی استثمار مشتری میدهد، تحویل خودرو را منوط به امضای برگهای کرده که طی آن، خریدار باید از تمام حقوق قانونی خود از خسارت تأخیر گرفته تا عیوب فنی صرفنظر کند و حالا این سوال مطرح می شود که آیا این یک قرارداد تجاری است یا یک «اعترافنامه اجباری» برای تبرئه از ناکارآمدی؟
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان صراحتاً بر حق دریافت خسارت تأخیر و تضمین سلامت کالا تأکید دارد، اما گویا در شرکت کوشا خودرو، قوانین داخلی بر قوانین کشوری ارجحیت پیدا کرده است که بر اساس مستندات تصویری مشتریان این شرکت در لحظه تحویل با متنی روبرو میشوند که بیشتر به یک ترکمانچای حقوقی شبیه است تا صورتجلسه تحویل کالا. در این برگه، مشتری صراحتاً اقرار میکند که حق هرگونه ادعای بعدی اعم از وجود هرگونه نقایص و معایب و مطالبه خسارت تأخیر در تحویل را از خود سلب و ساقط میکند.
رضایتنامه صوری برای فرار از مسئولیت!
این یعنی اگر خودروی چند میلیاردی شما از درب نمایندگی خارج شد و در اولین کیلومتر دچار نقص فنی شد، یا اگر شرکت با ۶ ماه تأخیر خودرو را به شما رسانده باشد، طبق این برگه که با اجبار شرایط امضا کردهاید، دیگر حق هیچ شکایتی نخواهید داشت!
آقایان مدیر! اگر از کیفیت محصولات و دقت در زمانبندی خود اطمینان دارید، این ترس از شکایت مشتری برای چیست؟ و سوال مهمتر از سازمان حمایت و وزارت صمت اینکه چگونه اجازه میدهید یک شرکت با طراحی چنین فرمهای بدعتآمیزی، قانون را به نفع خود دور بزند و مشتری را در موضع ضعف مطلق قرار دهد؟
رویه در پیش گرفته شده توسط این شرکت ، نهتنها توهین به شعور مخاطب است، بلکه یک «بیاعتمادی عمیق» توسط خود شرکت به فرآیندهای عملیاتیاش است؛ درحالی که این شرکت باید بداند که با امضای اجباری نمیتوان «رضایت» خرید و رضایت در بازار خودرو، از مسیر خوشقولی و پاسخگویی میگذرد، نه از مسیر سلبِ حقوق قانونی ملت.
به گزارش تابناک ، وزارت صمت و سازمان حمایت دقیقاً کجا هستند وقتی یک شرکت واردکننده، قانون مملکت را دور میریزد و برای خودش قانون جنگل وضع میکند؟ این شرکت با گرفتن تعهد سلب حق شکایت، عملاً به ریش تمام نهادهای نظارتی می خندد و این فرمهای کذایی نشان میدهد که این شرکت خودش هم میداند نه در تحویل خوشقول است و نه در کیفیت صادق وگرنه چه احتیاجی به گرفتنِ اعترافِ اجباری از مشتری است؟
