به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفت‌نسب، ريیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در همایش تخصصی «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که با حضور نمایندگان نهادهای حاکمیتی از جمله دادستانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران بخش خصوصی در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، با تشریح ضرورت آغاز گفت‌وگوی دوسویه میان دولت و کسب‌وکارها اظهار کرد: این رویداد با هدف ایجاد یک پل ارتباطی واقعی میان بخش خصوصی و ارکان مختلف حاکمیت پایه‌ریزی شده است. همواره از سوی برخی مسيولان دولتی این نقد مطرح می‌شد که بخش خصوصی تنها به انتقاد بسنده می‌کند و میز گفت‌وگو فراهم نکرده است؛ اما این رویداد نشان داد که تعامل ما یک‌طرفه نیست و مطالبات به‌صورت شفاف روی میز قرار دارد.
ريیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه این نهاد صنفی از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون بیش از 15 هزار و 250 کسب‌وکار در سراسر کشور عضو رسمی آن هستند، به محور اصلی این همایش یعنی فروش کالای قاچاق پرداخت و گفت: پرسش همیشگی و بنیادین ما از نهادهای حاکمیتی و نظارتی این است که فروش کالای قاچاق در بستر آنلاین چه تفاوتی با فروش عینی همان کالا در بازار فیزیکی و سنتی دارد؟ شواهد میدانی نشان می‌دهد که فشارها و اقدامات قهری همواره بر کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی به‌مراتب بیشتر بوده است، در حالی که بسترهای مجازی ماهیتی شفاف دارند.
الفت‌نسب در تشریح سایر محورهای کلیدی این نشست تخصصی، به معضلات تاریخی کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: دارورسانی آنلاین شامل حل نشدن پرونده توزیع و تحویل آنلاین دارو و مناقشات ادامه‌دار با سازمان غذا و دارو علی‌رغم گذشت چندین سال از طرح آن، به یک مانع ساختاری تبدیل شده است. مالیات در اقتصاد پلتفرمی نیز نشان می‌دهد که شیوه محاسبه و وصول مالیات از بازارگاه‌های اینترنتی با واقعیت‌های اقتصادی این مدل همخوانی ندارد و بخش وسیعی از پلتفرم‌ها را دچار چالش کرده است. همچنین تعدد مراجع تصمیم‌گیر و بحران چندپارگی و تداخل وظایف نهادهای موازی تنظیم‌گر طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین مانع ثبات سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد دیجیتال بوده است. وی تاکید کرد که امیدواری بخش خصوصی این است که این پنل‌ها با حضور تصمیم‌گیران ارشد به یک فرمول عملیاتی و چارچوب مشترک برای تنظیم‌گری هوشمند در اقتصاد دیجیتال ختم شود.
در ادامه این همایش، مسعود طباطبایی، مدیرعامل یک پلتفرم اینترنتی بزرگ کشور، به واکاوی سیاست‌های ممنوعیت واردات از سال 1397 پرداخت و با رد ادعای مهار تقاضا گفت: سیاست ممنوعیت با اهدافی چون حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید تعریف شد؛ اما در عمل مانع خروج ارز نشد، بلکه منابع را به مسیرهای زیرزمینی برد. هم‌اکنون سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار ارز در هر یک از حوزه‌های پوشاک، لوازم خانگی و آرایشی از مسیرهای قاچاق خارج می‌شود. وی زیان بودجه‌ای دولت از محل عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات در واردات غیررسمی را حدود 500 هزار میلیارد تومان (500 همت) برآورد کرد و درباره هزینه‌های سنگین این سیاست افزود: ممنوعیت هشت‌ساله واردات لوازمی که قرار بود پنج‌ساله باشد، رقابت را نابود کرده و به رانت انجامیده است. علاوه بر این، در بخش سلامت نیز طبق داده‌های تخصصی، میزان آسیب‌های چشمی ناشی از محصولات آرایشی تقلبی 10 برابر شده است؛ چرا که ممنوعیت، مصرف‌کننده را ناچار به تامین کالا از کانال‌های فاقد شناسنامه و بدون ضمانت کرده است.
این فعال صنفی و ريیس کمیسیون خرده‌فروشی انجمن تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه بیش از 85 تا 90 درصد فروش در پلتفرم‌های بومی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دارد، اجرای ظرفیت‌های «قانون تجارت مرزی» را راهکار عملیاتی خروج از بن‌بست قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اکوسیستم پلتفرمی آمادگی دارند با اتصال به شبکه تعاونی‌های مرزنشینان، کانال توزیع شفاف، رسمی و قابل‌رهگیری کالاها را شکل دهند تا هم معیشت مرزنشینان حفظ شود و هم دولت به درآمدهای قانونی خود بازگردد.
