سال گذشته و همزمان با انتصاب «جواد نجمالدین» 70 ساله به مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول، تابناک در گزارشی نسبت به چنین انتصاب و تضاد آن با قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» هشدار داد. تنها چند روز پس از این انتصاب بود که سازمان بازرسی کل کشور در نامهای رسمی به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اجرای بیکموکاست دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیيتمدیره» در تمامی صندوقها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حال در جدیدترین موضعگیریهای نظارتی، سازمان بازرسی با استعلام از کمیسیون حقوقی این سازمان در خصوص وضعیت بازنشستگان «صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز»، شمول قانون بر این صندوق را بررسی کرده است.
در پاسخ به این استعلام، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور حقوقی مجلس، ضمن ابلاغ نظریه کمیسیون حقوقی به تمامی معاونتها، اعلام کرد: با توجه به بهرهمندی صندوق آیندهساز از بودجه دولتی، رعایت قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در آن الزامی است. بر این اساس، بازگشت به کار بازنشستگان در این صندوق منتفی بوده و دستورالعمل مصوب دولت در خصوص احراز صلاحیت مدیران نیز، این صندوق را مشمول قوانین بازنشستگی صندوقها قرار داده است.
نامه دیوان محاسبات به مدیرعامل تاپیکواز سوی دیگر، دیوان محاسبات نیز در بررسی این پرونده یک گام فراتر نهاده است. دادسرای این دیوان با تشکیل پروندهای برای متخلفان، در نامهای خطاب به «شهیدیپور» (مدیرعامل تاپیکو و ريیس مجمع شرکت نفت ایرانول)، مدیرعاملی «جواد نجمالدین» و عضویت «مهدی کامیار» در هیيتمدیره را فاقد شرایط قانونی دانسته است. دیوان محاسبات به نامبردگان تا پایان هفته جاری مهلت داده است تا دلایل توجیهی خود را به دادیاری این دیوان ارايه کنند.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده معامله میلیاردی سيوال برانگیز در ایرانولشایان ذکر است بر اساس دستورالعمل «احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیيتمدیره صندوقها» مصوب مهرماه 1404 هیيت وزیران، متخلفان (شامل صادرکنندگان حکم و تصویبکنندگان) به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهند شد.
در این میان، علیرغم شعار دولت چهاردهم مبنی بر استفاده از مدیران با تجربه و جوان و متخصص و تاکیدات مکرر دکتر پزشکیان، مقاومت «احمد میدری» در برابر اجرای قانون جای سوال جدی دارد. این رویکرد وزیر کار نه تنها به شایعات و حواشی دامن زده، بلکه انتظار میرود مقام عالی وزارت رفاه در اجرای مصوبات دولت و تمکین به قانون پیشقدم باشد، نه آنکه قوانین را بر اساس تفسیر و میل شخصی تعریف کند.
