به گزارش ایلنا؛ هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلا نظارتی موجود بر بیش از 6000 صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی، بیش از 1700 صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی و در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.
وی افزود: فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تاخیر یک‌ساله در اخذ مجوز‌های قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بستر‌های فساد از این حوزه صورت می‌گیرد.
ريیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز گفت: تنها تعداد انگشت‌شماری به این ضرب‌الاجل توجه نشان دادند و به تکالیف قانونی خود عمل کردند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها گفت: صندوق‌های فاقد مجوز می‌بایست در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی ارايه دهند؛ در غیر این صورت، از ماه آینده و منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، اعمال پلکانی محدودیت‌های قانونی علیه این موسسات در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری موسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بستر‌های جرم‌زا فعال شده است.
گفتنی است در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی جهت «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از شکل‌گیری موسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
