یادداشت مهمان؛ سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی: تمدید یک مهلت در شرایطی که تجارت کشور با محدودیتهای غیرعادی روبهروست، تصمیم عجیبی نیست. مسیرهای بانکی محدود شدهاند، انتقال پول زمان بیشتری میبرد و بسیاری از معاملات ناچارند از چند واسطه عبور کنند. طبیعی است که صادرکننده نتواند دقیقا با تقویمی پیش برود که برای شرایط عادی طراحی شده است. اما وقتی یک مهلت در فاصلهای کوتاه چند بار جابهجا میشود، دیگر دشوار است همه مسيله را فقط به کمبود زمان نسبت داد.
براساس آخرین تصمیم سازمان توسعه تجارت، مهلت استفاده از نرخ 60درصدی بازگشت ارز صادراتی در فرایندهای تجاری تا پایان شهریور ادامه دارد. این تاریخ پیشتر پایان مرداد بود و قرار است نرخ موردنظر از ابتدای مهر به 70درصد برسد. در تصمیم دیگری نیز مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال 1404 تا پایان آذر 1405 تمدید شده است؛ البته با رعایت سقف 15ماهه از زمان صدور پروانه صادراتی.
این دو تصمیم از نظر حقوقی یک موضوع نیستند، اما تکرار تغییر تاریخها یک سوال جدی ایجاد میکند: صادرکنندگان فقط به چند هفته فرصت بیشتر نیاز دارند یا زمانبندی و شیوه اجرای مقررات با واقعیت تجارت ایران فاصله دارد؟
تمدید اخیر برای تعداد زیادی از بنگاهها ضروری بوده و عملا فرصتی برای تعیین تکلیف بخشی از پروندهها ایجاد کرده است. این بخش تصمیم قابلدفاع است. مشکل از جایی آغاز میشود که چند هفته بعد دوباره به همان نقطه برسیم. مقرراتی که مرتب نیاز به تمدید پیدا میکند، احتمالا در یکی از فرضهای اولیه خود با واقعیت بازار سازگار نیست.
من اصل بازگشت ارز صادراتی را محل اختلاف نمیدانم. در اقتصادی که با کمبود منابع ارزی مواجه است، نمیتوان نسبت به سرنوشت درآمد صادرات بیتفاوت بود. دولت نیز باید با بیشاظهاری، کماظهاری، کارتهای اجارهای و خروج منابع از مسیرهای غیرشفاف برخورد کند. دفاع از صادرات واقعی به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست.
مسيله این است که صادرکننده واقعی و فعالیت صوری را نمیتوان همیشه با یک درصد، یک مهلت و یک روش واحد سنجید.
برای یک بنگاه صادراتی، معامله با خروج کالا از گمرک تمام نمیشود. بسته به محصول و قرارداد، تسویه ممکن است بعد از تحویل، تخلیه، تایید اسناد یا تعیین مبلغ نهایی انجام شود. در بعضی بازارها خریدار مهلت پرداخت دارد و در برخی قراردادها بخشی از مبلغ تا تایید کیفیت یا انجام کامل تعهدات فروشنده باقی میماند.
تحریم نیز این روند را هم کندتر و هم گرانتر کرده است. بسیاری از بانکهای خارجی پول یک معامله مرتبط با ایران را مستقیم منتقل نمیکنند. پرداخت ممکن است از مسیر چند شرکت و چند کشور عبور کند یا صادرکننده ناچار شود ارز دیگری دریافت و دوباره تبدیل کند. کافی است حساب یکی از واسطهها بسته شود یا بانک طرف معامله رویه خود را تغییر دهد؛ مسیری که تا دیروز فعال بوده، ناگهان از دسترس خارج میشود.
در تجارت محصولات پتروشیمی، زمان وصول پول برای همه محمولهها یکسان نیست. مقصد، شرایط قرارداد، روش حمل و شیوه تسویه بر این زمان اثر دارند. معاملهای که درآمد آن از یک مسیر مشخص وصول میشود، با معاملهای که چند بانک و واسطه در آن حضور دارند قابل مقایسه نیست. با این حال، در محاسبه تعهد ارزی معمولا برای هر دو یک تاریخ و یک درصد در نظر گرفته میشود.
بعضی شرکتها برای رسیدن به موعد تعیینشده، سراغ مسیر سریعتر اما گرانتر میروند. هزینه این تصمیم به شکل کارمزد واسطه، نرخ تبدیل نامناسب، تخفیف بیشتر به خریدار یا محدود شدن محل مصرف درآمد ظاهر میشود. ارز در نهایت به چرخه رسمی برمیگردد، اما بخشی از ارزش صادرات در طول مسیر از بین میرود.
ريیس سازمان توسعه تجارت نیز بهتازگی گفته است برخی شیوههای اجرای تعهدات ارزی، ارزش افزوده صادرات را کاهش میدهند و بازگشت پول را به تاخیر میاندازند. این اظهارنظر مهم است، چون نشان میدهد دستگاه متولی تجارت نیز فاصله میان هدف سیاست و نتیجه برخی روشهای اجرایی را پذیرفته است.
فشار خارجی البته تمام ماجرا نیست. تصمیمهای داخلی هم برای بنگاه هزینه ایجاد میکنند. شرکتی که نمیداند نرخ رفع تعهد، مهلت استفاده از پروانه یا روش مجاز بازگشت ارز در ماه آینده چه خواهد بود، نمیتواند قرارداد جدید را با اطمینان قیمتگذاری کند. تصمیمی که در روزهای پایانی اعلام میشود، حتی اگر در نهایت به نفع بنگاه باشد، تا پیش از اعلام خود هزینه عدم قطعیت ایجاد کرده است.
نتیجه را میتوان در افزایش حاشیه ریسک، احتیاط در پذیرش سفارش جدید و فشار بیشتر بر سرمایه در گردش دید. گاهی هم مشتری به سراغ رقیبی میرود که میتواند قیمت و شرایط پرداخت باثباتتری ارايه کند. بازار صادراتی بهآسانی به دست نمیآید و خریدار خارجی منتظر روشنشدن بخشنامههای داخلی ما نمیماند.
نظارت دقیق همچنان ضروری است، اما نظارت دقیق لزوما به معنای برخورد یکسان با همه نیست. بنگاهی با سابقه روشن، پرونده مالیاتی مشخص و جریان مالی قابلردیابی، از نظر ریسک در جایگاه یک کارت بازرگانی نیست که ناگهان حجم سنگینی از صادرات به نام آن ثبت شده است.
اطلاعات گمرک، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت در صورت اتصال درست، ظرفیت این تفکیک را دارند. سابقه فعالیت، نوع کالا، مقصد، حجم معامله و روش تسویه میتواند در ارزیابی ریسک پروندهها موثر باشد. در چنین مدلی میشود مسیر فعالیت شرکتهای شفاف را سادهتر کرد و سختگیری را روی پروندههایی گذاشت که واقعا ابهام بیشتری دارند.
روش بازگشت پول هم به اندازه زمان آن مهم است. درآمد صادراتی ممکن است صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات، پرداخت بدهی خارجی یا تامین نیاز ارزی یک واردکننده دیگر شود. هرچه این مسیرها روشنتر و باثباتتر باشند، نیاز بنگاه به واسطههای غیررسمی و پرهزینه کمتر میشود.
بانک مرکزی در روزهای اخیر دو روش تازه برای رفع تعهد از طریق فروش اسکناس اعلام کرده است. این مسیرها میتوانند بخشی از پروندههای معطلمانده را تعیین تکلیف کنند، اما فروش اسکناس پاسخ اصلی تجارت بزرگ و مستمر نیست. شرکتی که ماهانه صادرات دارد به یک مسیر بانکی یا تجاری باثبات نیاز دارد، نه فقط راهی موردی برای بستن یک پرونده.
در ارزیابی عملکرد نیز نمیتوان فقط به درصد ثبتشده بازگشت ارز تکیه کرد. این عدد نشان نمیدهد بنگاه برای انتقال پول چه هزینهای پرداخته و چه میزان از ارزش معامله در اختیارش باقی مانده است. از نگاه بخش خصوصی، زمان واقعی وصول، هزینه انتقال، تعداد واسطهها و امکان استفاده از درآمد نیز بخشی از نتیجه سیاست هستند.
مهلت فعلی برای شرکتی که به دلیل اختلال مسیر پرداخت عقب افتاده، فرصت مفیدی است. اما اگر در پایان این دوره همچنان تعداد زیادی پرونده حلنشده باقی بماند، تمدید دوباره فقط مسيله را چند هفته عقب میاندازد.
بهتر است همین پروندههای تاخیرخورده بررسی شوند؛ مشخص شود چه بخشی واقعا به تخلف و فرار از تعهد مربوط است و چه بخشی بر اثر تحریم، محدودیت بانکی، ناهماهنگی سامانهها یا ناسازگاری ضوابط با چرخه واقعی تجارت ایجاد شده است. اگر فقط تاریخ را عقب ببریم و همان سازوکار را حفظ کنیم، چند ماه دیگر احتمالا دوباره با همان خبر روبهرو میشویم؛ مهلتی تازه، تاریخی تازه و پرسشی که هنوز پاسخ روشنی نگرفته است.
