به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح «تراستی» در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین واژهها در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه ریشه در واژه انگلیسی Trust دارد، اما در فضای اقتصادی کشور بیش از هر چیز به شبکهها و افرادی اطلاق میشود که در نقلوانتقال مالی و تجاری، بهویژه در حوزه فروش نفت، نقش واسطهای ایفا میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی قرار داشته، این سازوکار به یکی از مسیرهای عملیاتی برای جابهجایی منابع ارزی تبدیل شده است.
شکلگیری مفهوم تراستی در ایران به دهه 1380 بازمیگردد، اما این اصطلاح هیچگاه تعریف روشن و مدونی در قوانین و مقررات رسمی کشور پیدا نکرد. با این حال، تشدید تحریمهای بینالمللی از سال 2010 به بعد، عملا استفاده از این شبکهها را از یک انتخاب به یک ضرورت در اقتصاد تحریمی بدل کرد. در چنین فضایی، تراستیها با ایجاد حسابهای امانی و استفاده از ظرفیتهای مالی در کشورهای واسط، به انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت و برخی مبادلات خارجی کمک کردند.
فعالیت این شبکهها عمدتا در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عمان متمرکز بوده است؛ کشورهایی که به دلیل موقعیت تجاری و دسترسی به نظام مالی بینالمللی، امکان ایفای نقش واسطه را بیشتر از دیگران فراهم کردهاند. در واقع، تراستیها پاسخی عملی به محدودیتهایی بودند که کانالهای رسمی بانکی ایران را با اختلال یا انسداد مواجه کرده بود.
با وجود این کارکرد، تراستیها همواره در معرض انتقادهای جدی قرار داشتهاند. مهمترین این انتقادها به نبود شفافیت، هزینههای پنهان، دشواری ردیابی منابع و مصارف ارزی و در برخی موارد، بازنگشتن کامل ارز حاصل از صادرات مربوط میشود. به همین دلیل، این سازوکار از یکسو بهعنوان ابزار بقا در اقتصاد تحریمی شناخته میشود و از سوی دیگر، بهعنوان یکی از گرهگاههای ابهام در حکمرانی ارزی کشور مورد توجه قرار دارد.
یکی از مهمترین مسايل مورد بحث، موضوع متولی تراستیها است. در برخی روایتها، وزارت نفت بهعنوان نهاد اصلی این فرآیند معرفی میشود، اما اظهارات رسمی، تصویر متفاوتی ارايه میدهد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پیش از این تصریح کرده است که وظیفه وزارت نفت صرفا در حوزه فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با مشتریان تعریف میشود و نحوه وصول ارز و حسابهایی که وجوه باید به آنها واریز شود، از سوی بانک مرکزی تعیین میشود.
بر این اساس، وزارت نفت در مدیریت مالی و ارزی تراستیها نقشی ندارد و مسيولیت این بخش برعهده بانک مرکزی است. همچنین تریدرها یا خریداران نفت، در جایگاه مشتریان وزارت نفت قرار میگیرند و نباید با شبکه مدیریت تراستیها خلط شوند. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه ابهام در مرزبندی وظایف، میتواند به خطای تحلیلی در بررسی پروندههای مرتبط با بازگشت ارز یا تخلفات احتمالی منجر شود.
بررسی صلاحیت تراستی ها برعهده نهادهای امنیتی و نظارتی است
از سوی دیگر باید تاکید داشت که علاوه بر پیگیری تخلفات و ابهامات این حوزه که برعهده نهادهای امنیتی، نظارتی است بررسی صلاحیت این افراد نیز برعهده نهادهای امنیتی و نظارتی است.
همچنین ناگفته نماند که پروندههای مرتبط با فساد اقتصادی در حوزه ارز و همچنین موضوع تراستیها، در سالهای اخیر از سوی مراجع مسيول از جمله دادسرای تهران و نهادهای ذیربط دنبال شده است. این موضوع نشان میدهد که مسيله تراستیها صرفا یک بحث فنی در تجارت خارجی نیست، بلکه به سطحی از حساسیت راهبردی در اقتصاد کشور رسیده است.
در مجموع، تراستیها محصول مستقیم شرایط تحریمی و محدودیتهای ساختاری در مبادلات بینالمللی ایران هستند؛ ابزاری که به تداوم صادرات نفت و انتقال منابع ارزی کمک کرده، اما همزمان هزینههای نظارتی و شفافیتی قابلتوجهی نیز ایجاد کرده است. بر پایه اظهارات رسمی، مدیریت فروش نفت با وزارت نفت و مدیریت وصول ارز با بانک مرکزی است و نسبت دادن کل فرآیند تراستیها به وزارت نفت، با واقعیتهای اعلامشده همخوانی ندارد. به نظر میرسد تا زمانی که تحریمها و محدودیتهای بانکی پابرجاست، بحث درباره کارکرد، نظارت و مسيولیتپذیری تراستیها همچنان یکی از محورهای مهم اقتصاد سیاسی ایران باقی خواهد ماند.
