به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه) در نشست خبری در توضیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دو روز گذشته ريیس مجلس قانون مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز را ابلاغ کرد. این قانون از موضوعات مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است که با اجرای آن می‌توان از تولید حمایت کرد.
وی با اشاره به روند تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال 94 دولت وقت با نظر کارشناسان و مدیران اجرایی و نمایندگان کشور به تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و آن را به مجلس ارايه کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس دهم حدود یک سال به بررسی کارشناسی این لایحه پرداخت و گزارش آن را به صحن ارايه کرد.
در آن زمان اخطار قانون اساسی داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی هم باید نظر خود را درباره این لایحه بدهد و این موضوع تنها محدود به دولت نیست. با تشخیص ريیس وقت مجلس موضوع از صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع شد و اصلاحات مدنظر اعمال شد.
پورابراهیمی یادآور شد: در نهایت در خرداد سال 97 جمع بندی مصوبات به مجلس ارايه شد و در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع به تصویب مجلس رسید.
با شروع مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان در این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در اسفند سال 1400 این قانون تایید شد و ريیس مجلس آن را به ريیس جمهور برای اجرا، ابلاغ کرد.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع تشکیل ساختار از جمله موارد مورد اشاره در این قانون است.
در دوره گذشته ضوابط برای نحوه اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونه ای بود که بعضا مسيولان در رده های بالا در جلسات آن شرکت نکرده و یا معاونان و مدیران خود را به این جلسات می فرستادند که این ستاد خروجی نداشت. حال اینکه این ستاد جایگاهی برای تصمیمات قانونی دارد.
در قانون جدید اصلاح ساختار صورت گرفت بدین شکل که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیيت وزیران کوچک است. حضور دستگاه ها و نمایندگان مجلس و مهمترین آن اداره جلسه توسط شخص ريیس جمهور و ارجاع آن به افراد دیگر برای حضور در جلسات طبق اصول قانون، مورد تاکید قرار گرفته و اگر این موضوع اجرا نشود و یا ترک فعل به معنای تمرد از اجرای قانون صورت گیرد، براساس قانون برخورد می شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در قانون جدید ورود دستگاه هایی همچون مرکز آمار ایران، بیمه مرکزی، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه در این ستاد اضافه شده تا کمکی در اجرای مصوبات داشته باشند.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع بیمه کالاها در این قانون گفت: در قانون قبلی تفاوتی برای ارايه خدمات بیمه‌ای بین کالای قاچاق و غیرقاچاق وجود نداشت اما در قانون جدید مصوب شد که تنها ارايه خدمات بیمه به کالاهای مجوزدار مجاز است و شرکت های بیمه‌ای حق ارايه خدمات به کالاهای قاچاق را ندارند.
وی با بیان اینکه در این قانون مصادیق دقیق قاچاق مشخص شده است، گفت: در قانون جدید مصادیق قاچاق شفاف شده است.
مشکل این بود که در حوزه گمرک به خاطر قوانین و مقررات مشکلاتی رخ می‌داد که در این قانون شفافیت لازم ایجاد شده است. علاوه بر این باید ضوابط تجاری در سامانه مقررات تجاری ثبت شود. یکی از مشکلات تغییرات پی در پی آیین نامه و دستورالعمل ها بود که باعث می شد بخشی از تجار از ضوابط اطلاع نداشته باشند.
لذا دولت مکلف به راه اندازی سامانه ای مربوط به ضوابط تجاری شد و باید هر گونه تغییرات به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون ارز منشا واردات کالا تعیین تکلیف شد، توضیح داد: از مشکلات سال های اخیر این بود که موضوع منشا ارز در حوزه تصمیم گیری تعریف نشده بود. در قانون جدید منشا ارز مبنای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خواهد بود.
علاوه بر این یکی از مشکلات این بود که کالاهایی در فضای مجازی به فروش می رفت که در فضای واقعی به عنوان قاچاق محسوب می شد. مصوب شد که کلیه معاملات و خرید و فروش کالاها در بستر فضای مجازی باید در چارچوب ضوابط قانون باشد و فروش کالاهای قاچاق و ممنوعه در سایت ها و حتی از طریق تلفن، پیام رسان و پیامک ممنوع است و با متخلف طبق ضوابط و قوانین قانون برخورد می‌شود.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راه اندازی سامانه ارايه خدمات به کالاها توضیح داد: یکی از الزامات در قانون این است که دولت باید سامانه ای برای ارايه خدمات به کالاها راه اندازی کند. مثلا وسایل خانگی قاچاق وارد می شود و ما به ازای آن خدماتی شامل تامین و گارانتی داده می‌شود.
در قانون جدید مصوب شد که کلیه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مالی کالای قاچاق ممنوع است و هر مجموعه ای که خدماتی در این حوزه ارايه دهد مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
وی با بیان اینکه در این قانون مجازاتی برای متخلفان در حوزه واگذاری کارت بازرگانی و خرید و فروش و خدمت کارت یک بار مصرف تعیین شده است، گفت: یکی از مشکلات این بود که طبق قانون قبلی اگر کالای قاچاق در وسایل نقلیه توقیف می شد. آن وسیله نقلیه هم توقیف می‌شد.
در قانون جدید مصوب شد که وسیله حمل و نقل توقیف نشود و اعداد مشخصی به عنوان سقف هم در نظر گرفت منتها آن وسیله نقلیه بعد از تحویل کالای قاچاق باید برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوطه مراجعه کنند.
پورابراهیمی با بیان اینکه در این قانون تبعات تفکیک جرم و قاچاق شفاف شده است، گفت: در این قانون اموال توقیف شده تعیین تکلیف شده است. پیش از این ممکن بود سال ها اموال قاچاق و کالای ضبطی در انبار توقیف شده و امها می‌شد که مشکلاتی را به وجود می‌آورد. مصوب شد که کالای توقیف شده می تواند از طریق ظرفیت بازار سرمایه و بورس کالا و رینگ صادرات از کشور خارج شود و صادرات آن صورت گیرد.
به عبارت دیگر با راه اندازی رینگ صادراتی درباره کالاهای قاچاق تولید شده شاهد انبار شدن حجم زیادی از کالاها و از بین رفتن آن ها نبوده و در عین حال مبالغ آن هم به کشور برمی گردد.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان و در جمع بندی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کارشناسی ترین قوانین مجلس است که راهکاری موثر برای مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود.
اجرای این قانون زمینه ساز حمایت جدی از تولید و کمک به حل مشکلات می‌شود.
