به گزارش تجارتنیوز، جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 4.3درصد و با احتساب آن 3.8درصد در بهار 1401 بوده است.
به نقل از دنیایاقتصاد، پس از انتشار گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران در فصل نخست سال جاری، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بهار 1401، بازیسازان رشد اقتصادی سال جاری را بررسی کرد.
این گزارش 24صفحهای با پیشبینی رشد 3/7درصدی برای سال جاری، جزيیات قابلتوجهی از وضعیت تمام بخشها ارايه کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی سال 1400 تحتتاثیر کاهش اثرات پاندمی کرونا و رشد بخش خدمات رخ داده بود، در سال 1401 رشد اقتصادی کشور تحتتاثیر عوامل دیگری خواهد بود.
سیاست انقباضی اقتصادهای بزرگ جهان و کاهش تقاضای جهانی، حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر صنایع غذایی و کشاورزی و اثر منفی قطع برق و گاز صنایع اصلیترین مواردی هستند که در سال جاری اقتصاد ایران را متاثر میکنند. پیشبینی میشود بخش معدن با رشد 7/9درصدی و بخش کشاورزی با رشد 7/9درصدی بیشترین رشد در سال جاری را تجربه کنند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3/7درصد پیشبینی کردهاند.
بنابراین روایت مرکز پژوهشها با نهادهای بینالمللی در یک راستاست. نکته قابلتوجه این است که رشد سال 1400 از سوی بانک مرکزی، به میزان 4/4درصد گزارش شده بود. مرکز آمار ایران نیز رشد سال گذشته را 4/3درصد عنوان کرده بود. بنابراین در صورت تحقق رشد اقتصادی 3/7درصدی تا پایان سال، از سطح رشد اقتصادی ایران کاسته میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در سال جاری را بررسی کرد و عوامل مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال 1401 را برشمرد. این گزارش بیان میکند براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سهماهه اول سال 1401 و روندهای قابلتحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال 1401 به حدود 3/7درصد با احتساب نفت و 3/9درصد بدون احتساب نفت خواهد رسید.
این نهاد در گزارش خود وقایع و روندهای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران را برشمرده است. بر این اساس اولین مساله تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی بزرگ جهان است. نخست اینکه سیاستهای انبساطی دوران پاندمی کرونا و افزایش محسوس نرخ تورم در سراسر جهان موجب شد اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش نرخ بهره به دنبال کنترل تورم باشند. همین مساله با کاهش تقاضای کل در سطح جهان موجب کاهش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی شده است. این موضوع باعث شده میزان صادرات و درآمدهای ارزی کشور با کاهش مواجه شود. برای مثال ارزش دلاری صادرات فولاد ایران در سهماهه نخست سال جاری با کاهش 17درصدی مواجه شده است.
دومین عامل موثر در رشد اقتصادی سال جاری مساله حذف ارز ترجیحی است. در بهار امسال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی واردات دانههای روغنی و نهادههای دامی را حذف کند. با وجود افزایش قیمت این دسته از کالاها و به مشکل خوردن واحدهای تولیدی در تامین سرمایه در گردش، تقاضا برای این دسته از کالاها با کاهش مواجه شد. اما پیشبینی میشود با اصلاحات قیمتی انگیزه تولید داخلی کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. سومین عامل موثر و مهم بر رشد اقتصادی ایران در سال جاری مساله تامین انرژی صنایع است. در سال 1400 قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیبهای جدی به بخش صنعت وارد کرد. ریسکهای مربوط به این موضوع در سال جاری نیز همچنان برقرار است و در صورت تداوم بهشدت میتواند انگیزه برای سرمایهگذاریهای آتی در بخش صنعت را تحتتاثیر قرار دهد.
این گزارش در بخش دیگر، دورنمایی از وضعیت گروههای اصلی را نیز به تصویر کشیده است. بخش کشاورزی با سهم 12/7درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، دارای اهمیت قابلتوجهی است. این بخش در سال 1400 و به دنبال کاهش بارشها و خشکسالی با کاهش روبهرو شده بود. اما گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که به دنبال افزایش قابلتوجه بارندگیها نسبت به سال آبی گذشته، افزایش تولید این بخش قابلانتظار است.
از طرفی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از پنجهزار تومان در سال 1399 به 11500 تومان در سال 1401 چشمانداز مثبتی برای تولید این کالای استراتژیک رقم زده است. به طور کلی براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید انواع محصولات کشاورزی، اعم از محصولات زراعی، باغی و دامی، رشد حدود 7/9درصدی ارزشافزوده بخش کشاورزی در سال 1401 مورد انتظار است.
یکی از کلیدیترین بخشهای اقتصاد ایران که نقش موتور محرک تقاضا در اقتصاد ایران را برعهده دارد بخش نفت است. با وجود اینکه این بخش از اقتصاد ایران در سال 1400 رشدی حدودا دهدرصدی را تجربه کرد، به نظر میرسد این رشد قابلتوجه در سال 1401 فروکش کرده است.
بهرغم عدم انتشار آمارهای رسمی از سوی وزارت نفت، اطلاعات منتشرشده از سوی اوپک نشان میدهد تولید نفت ایران در زمستان 1400 و بهار 1401 به ترتیب 2/56 و 2/52میلیون بشکه در روز بوده است که با احتساب مصرف 1/7میلیونبشکهای در کشور، به معنای صادرات روزانه 830 و 860هزاربشکهای نفت در این فصول است.
پیشبینی میشود در صورت تداوم وضعیت موجود صادرات نفت، رشد قابلتوجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال 1401 انتظار رشد 1/1درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای پیشبینی روند بخش معدن، از اطلاعات منتشرشده از سوی شرکتهای معدنی حاضر در بورس استفاده کرده است. بر این اساس با وجود عدم دسترسی به اطلاعات دقیق تولید صنایع معدنی و آمارهای جانبی آنها، میتوان پیشبینی کرد با توجه به رشد 13/8درصدی شاخص تولید شرکتهای معدنی حاضر در بورس در فصل بهار 1401، در سال 1401 رشدی 9/7درصدی را تجربه میکند.
بخش صنعت یکی از کلیدیترین بخشهای اقتصاد ایران به شمار میرود که با سهم 21/7درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور، نقشی اساسی در رشد و اشتغال دارد و از کانال دوم میتواند بر تقاضای کل اثرگذار باشد. تولید صنعتی بر اساس شاخص تولید رشته فعالیتهای صنعتی بورسی در سهماهه ابتدایی 1401 با رشد 2/9درصدی مواجه شده است.
در این مدت در رشته فعالیتهای ماشینآلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، کک و پالایش، کاشی و سرامیک و منسوجات رشد ملموسی مشاهده میشود. پیشبینی میشود در سال 1401 بخش صنعت 4/6درصد رشد کند. بخش خدمات به عنوان بزرگترین بخش تشکیلدهنده اقتصاد ایران در سال گذشته به دنبال بازیابی اقتصاد کشور از خسارات پاندمی کرونا، رشد قابلتوجهی را تجربه کرد.
آمار منتشرشده از رشد این بخش در بهار 1401 حاکی از بازیابی کامل خدمات دارد و تداوم رشد 1400 در 1401 چندان تحققپذیر نیست. به طور کلی با در نظر گرفتن تحولات زیربخشهای خدمات، رشد این بخش در سال 1401 حدود 3/6درصد برآورد میشود.
بخش مسکن آخرین بخش از اقتصاد ایران است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. شواهد موجود از پروانههای ساختمانی صادرشده در سال 1400 نشاندهنده رشد منفی سرمایهگذاری در ساختمان است.
از سوی دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سهماهه اول سال 1401 نشان از رشد منفی سرمایهگذاری در ساختمانهای غیرمسکونی دولتی دارد. درمجموع، رشد بخش ساختمان در سال 1401 حدود منفی 3/4درصد برآورد شده است.
ذکر این نکته ضروری است که این برآورد با فرض تداوم روند طیشده در سهماهه نخست سال 1401 انجام شده و برای مثال در صورت اینکه طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود میتواند رشد این بخش را متاثر کند. در مجموع گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام میکند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال به 3/7درصد خواهد رسید، اما به نظر میرسد در این تحلیل جای یک عامل خالی است و آن دخیل دانستن عامل توافق هستهای است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، لغو تحریمها و حضور ایران در بخش جهانی میتواند سناریوی دومی را برای رشد اقتصادی رقم بزند که بسیار بالاتر از پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس است.
