به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس این مطالعه بین المللی، برای بنگاههای کوچک و متوسط، هزینه رعایت قوانین مالیاتی (از ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد تا دریافت خدمات حسابداری و مشاوره) گاهی از خود مالیات سنگینتر تمام میشود. بهگفته نویسندگان این پژوهش، این هزینههای پنهان میتواند مرز میان ماندن در اقتصاد رسمی یا خروج از آن را تعیین کند؛ نشان به آن نشان، اگر هزینه «قانونی بودن» از سود فعالیت اقتصادی افزایش یابد، انگیزه رسمیماندن کاهش مییابد و پایه مالیاتی، بهجای گسترش، کوچکتر میشود.
نتایج این مطالعه که در کتابی با نام «نوآوریهایی در عرصه تمکین مالیاتی» در فصل پنجم آن که با عنوان وصول مالیات از مشاغل و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بررسی شده، دقیقا از همین نقطه به مسيله نگاه میکند. این کتاب توسط گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی با نام های رايل دام، آنا کاسترز، استفان داونپورت و ویلسون پریچارد نوشته شده و در ایران توسط سیدمحمدهادی سبحانیان، محمد بزرگری، محمدامین ملانظر و مرتضی ملانظر ترجمه و روانه بازار نشر شده است. موضوع اصلی پژوهش این کتاب این است که رفتار مالیاتی مودی را نمیتوان فقط با نرخ مالیات، جریمه و احتمال حسابرسی توضیح داد؛ خود فرآیند رعایت قانون نیز هزینه دارد و این هزینه میتواند بر تصمیم اقتصادی بنگاه اثر بگذارد.
تمکین مالیاتی به زبان ساده یعنی مودی آنچه قانون از او خواسته، درست و بهموقع انجام دهد؛ از ثبت و ارايه اطلاعات تا پرداخت مالیات. اما مسيلهای که پژوهش برجسته میکند این است که تمکین رایگان نیست. پیش از آنکه یک ریال به حساب دولت واریز شود، مودی باید اطلاعات جمع کند، اسناد نگه دارد، معاملات را ثبت کند، حسابهای خود را مرتب کند، اظهارنامه و گزارش ارايه دهد و در صورت نیاز از حسابدار یا مشاور مالیاتی کمک بگیرد. اگر اختلافی هم شکل بگیرد، زمان و هزینه بیشتری برای پیگیری آن لازم است. بنابراین، هزینه مالیات برای یک بنگاه اقتصادی فقط رقمی نیست که به دولت میپردازد؛ هزینهای نیز هست که برای رعایت قانون متحمل میشود.
هرچه این هزینه بالاتر برود، بهویژه برای بنگاههای کوچک، فاصله میان «فعالیت رسمی» و «فعالیت غیررسمی» میتواند بیشتر شود. این همان جایی است که یک موضوع ظاهرا اداری به یک مسيله اقتصادی تبدیل میشود.
مالیات؛ فراتر از مبلغ پرداختی
هزینه تمکین مجموعه هزینههایی است که بنگاه برای رعایت تکالیف مالیاتی پرداخت میکند؛ از هزینه مستقیم حسابداری و مشاوره گرفته تا زمان مدیر و کارکنان برای ثبت اطلاعات، تهیه اسناد، تنظیم گزارشها و پاسخ به الزامات نظام مالیاتی.
بخشی از این هزینهها مستقیم است و بهراحتی میتوان برای آن قیمت تعیین کرد. اما بخشی دیگر پنهان است: زمان، پیچیدگی، ابهام و هزینه یادگیری مقررات.
اگر مقررات مرتب تغییر کند، سامانهها پیچیده باشند یا مودی برای انجام یک تکلیف ساده نیازمند نیروی متخصص باشد، هزینه تمکین بالا میرود؛ حتی اگر نرخ مالیات هیچ تغییری نکرده باشد. از این منظر، ممکن است دو بنگاه مالیات یکسانی بپردازند، اما هزینه واقعی مالیاتپردازی برای آنها یکسان نباشد. این تفاوت، در بنگاههای کوچک خود را بیشتر نشان میدهد.
بخش مهمی از هزینههای تمکین، ثابت یا نیمهثابت است. نگهداری اسناد، ثبت اطلاعات، تهیه گزارش، استفاده از نرمافزار یا دریافت خدمات حسابداری، با کوچکشدن بنگاه الزاما به همان نسبت ارزان نمیشود.
برای یک شرکت بزرگ، پرداخت هزینه حسابداری و مالیاتی ممکن است در حجم بالای فعالیت آن توزیع شود. اما برای یک فروشگاه، کارگاه یا کسبوکار خانوادگی، همان هزینه میتواند سهمی قابل توجه از درآمد یا سود را مصرف کند.
به زبان ساده، هزینهای که برای بنگاه بزرگ یک هزینه اداری است، برای بنگاه کوچک میتواند بخشی از سود باشد. این تفاوت فقط یک مسيله حسابداری نیست. اگر هزینه قانونیبودن بالا برود، تصمیم درباره «رسمی ماندن» نیز میتواند تحت تاثیر قرار گیرد. جایی که در ابتدای فصل پنجم کتاب، هزینه تمکین را به مسيلهای بزرگتر یعنی هزینه ورود به اقتصاد رسمی پیوند میدهد.
در ادامه این مطالعه آمده است که دولت ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی به یک اقتصاد شفاف نیاز دارند. فعالیت اقتصادی باید قابل مشاهده باشد تا بتوان درآمد مشمول مالیات را شناسایی کرد. اما برای رسیدن به این شفافیت، بنگاه باید وارد اقتصاد رسمی شود و تکالیف قانونی خود را انجام دهد. اینجا یک تناقض بالقوه شکل میگیرد:
اگر رسمیشدن بیش از اندازه پرهزینه باشد، سیاستی که برای گسترش پایه مالیاتی طراحی شده، میتواند انگیزه ماندن در اقتصاد رسمی را کاهش دهد.
ایران؛ جایی که مسيله وارد مرحله تازهای شده است
بر همین اساس است که یافتههای کتاب در اقتصاد ایران اهمیت ویژهای پیدا میکنند؛ زیرا نظام مالیاتی کشور در سالهای اخیر از مدل سنتی مالیاتستانی فاصله گرفته و به سمت گسترش پایه مالیاتی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی و استفاده از داده و اطلاعات حرکت کرده است.
اما با افزایش اطلاعات مورد مطالبه، یک سوال جدید شکل میگیرد؛ چه کسی هزینه تولید این اطلاعات را میپردازد؟
برای یک شرکت بزرگ، داشتن واحد مالی، نرمافزار حسابداری و مشاور مالیاتی بخشی از ساختار بنگاه است. اما برای یک مغازه کوچک، کارگاه یا کسبوکار خانوادگی، همان الزام میتواند به معنای پرداخت هزینه جداگانه برای حسابدار، نرمافزار یا خدمات مالیاتی باشد. در نتیجه، اگر دولت برای شفافیت اقتصادی داده بیشتری میخواهد، باید همزمان به هزینه تولید آن داده برای مودی نیز توجه کند. در غیر این صورت، ممکن است بخشی از هزینه اصلاح نظام مالیاتی از بودجه دولت به دوش کوچکترین فعالان اقتصادی منتقل شود.
راه حل در ایران؟ تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم
از این زاویه است که ظرفیت موجود در تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اهمیت پیدا میکند. فلسفه این سازوکار برای گروهی از صاحبان مشاغل، سادهکردن فرآیند مالیاتی و کاهش بخشی از بار اداری است.
بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مشاغلی را که مجموع فروش سالانه آنها کمتر از سقف خاصی است از تکالیفی مثل ارايه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف کند و مالیات آنها را به صورت مقطوع تعیین کند.
منطق اقتصادی این راه حل قانونی هم روشن است: اگر کسبوکاری کوچک و کمریسک است، چرا باید همان فرآیند پیچیدهای را طی کند که یک بنگاه بزرگ یا پرریسک طی میکند؟
تجربه استفاده از ظرفیت تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم در سال های گذشته نیز گواه درستی و اثربخشی این راه حل قانونی است.
گزارش ها نشان می دهد تعیین مالیات مقطوع برای کسب و کارهای خرد همزمان هم کارکرد تسهیلگری داشته است و هم جنبه حمایتی. این ظرفیت توانسته بخش قابل توجهی از مشاغل خرد را در سال های اخیر پوشش دهد. نگاهی به آمار حکایت از آن دارد اصناف مشمول برخورداری از این مزیت قانونی از یک میلیون و 719 هزار نفر در سال 1400 به بیش از 12 میلیون مودی در سال 1404 رسیده است
این شاید مهمترین پیام اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم باشد که از قضا همسو با تجربیات بین المللی است: برای مالیاتستانی، همیشه نباید فشار آورد؛ گاهی باید هزینه تمکین را کمتر کرد. یک نظام مالیاتی کارآمد نظامی نیست که همه مودیان را بیشتر تحت فشار قرار دهد؛ نظامی است که برای مودی کمریسک سادهتر، برای مودی پرریسک دقیقتر و برای اقتصاد شفافتر عمل کند.
