سقف پاداش پایان خدمت کارمندان تعیین شد
ایرنا: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 30 سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال در بودجه 1402 خواهد بود.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1402 بررسی تبصره 12 مربوط به حقوق و دستمزد در دستور کار قرار گرفت و بند(ج) این تبصره به پیشنهاد رییس مجلس بدین شرح حذف شد: به‌منظور ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای اجرايی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارايه خدمات موثر به ذی‌نفعان، دستگاههای اجرايی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آيین‌نامه‌ای که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مسوول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خردادماه 1402 پیشنهاد و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید، پرداخت کنند.
همچنین بند(د) این تبصره به پیشنهاد ريیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و نمایندگان با بندهای(ه) (ح) این تبصره موافقت کردند.
براساس بند (ه) پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ( 107 ) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند ( 10 ) ماده ( 68 ) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرايی موضوع ماده ( 29 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره( 3) ماده( 117 ) است.
بند(ح) ردیف 1: تمامی دستگاههای اجرايی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال 1402 نظامهای پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ردیف 2: برابر تبصره(5) ذیل ماده(14) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 و تبصره( 1) ماده( 117 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقای گروه قضات بالاتر از گروه( 12 ) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ريیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.