به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی با استناد به رای وحدت رویه شماره 878 هیيت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارايه اسناد حمل تاخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
این بانک طی بخشنامه شماره 161371 مورخ 31 شهریورماه 1405 به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی صلاح، صرفا تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا ارايه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بر همین اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است.
این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه 878، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند.
همچنین تاکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسيولیت بانک‌ها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
