به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی بانکها یکی از مهمترین چالشهای نظام مالی است؛ وضعیتی که در آن میان داراییها و بدهیها، درآمدها و هزینهها یا منابع و مصارف یک بانک تعادل پایدار وجود ندارد. تداوم این وضعیت میتواند توان بانک در ایفای تعهدات، پرداخت سپردهها و تامین مالی اقتصاد را کاهش دهد و در صورت گسترش، به سایر موسسات اعتباری نیز سرایت کند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 برای مواجهه با چنین شرایطی، مجموعهای از ابزارهای مرحلهای را در اختیار نهاد ناظر قرار داده است. بر اساس این چارچوب، نخستین واکنش به ناترازی، تعطیلی یا انحلال بانک نیست؛ بلکه بانک مرکزی باید تا حد امکان از ابزارهای اصلاحی و بازسازی استفاده کند.
در مرحله بازسازی، موسسه اعتباری مکلف میشود برنامهای برای اصلاح وضعیت خود ارايه و اجرا کند. این برنامه میتواند شامل افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد، اصلاح ترکیب داراییها و بدهیها، کاهش هزینهها، واگذاری شرکتهای تابعه، اصلاح شبکه شعب و تغییر ساختار مدیریتی باشد.
هدف از این مرحله آن است که بانک پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، بتواند با اتکا به منابع خود و مسيولیت سهامداران، وضعیت مالیاش را اصلاح کند. افزایش سرمایه در این میان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخشی از زیان انباشته و کسری سرمایه باید ابتدا از سوی صاحبان سرمایه جبران شود، نه اینکه بلافاصله به منابع عمومی یا سپردهگذاران منتقل شود.
ماده 28 قانون بانک مرکزی، چارچوب برنامه بازسازی و الزام موسسه به اجرای آن را مشخص میکند. با این حال، اجرای برنامه باید واقعی، قابل سنجش و دارای زمانبندی مشخص باشد. برنامهای که صرفا روی کاغذ تنظیم شود یا با ارقام غیرواقعی، ارزشگذاری نادرست داراییها و وعدههای نامشخص همراه باشد، نمیتواند ناترازی ساختاری را برطرف کند.
سرپرستی موقت؛ وقتی مدیریت کنار گذاشته میشود
اگر بانک ناتراز از ارايه برنامه بازسازی خودداری کند، برنامه را اجرا نکند یا اقدامات اصلاحی نتیجه ندهد، قانون امکان ورود به مرحله سرپرستی موقت را پیشبینی کرده است. در این وضعیت، بانک مرکزی میتواند با رعایت فرآیندهای مقرر، اختیارات ارکان مدیریتی موسسه را محدود یا سلب و هیات سرپرستی موقت منصوب کند.
بر اساس مواد 30 و 31 قانون، هیات سرپرستی موقت اداره مو حفظ داراییها، صیانتگیرد و وظیفه آن حفظ داراییها، صیانت از حقوق سپردهگذاران، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه اصلاح یا تعیین تکلیف بانک است. در چنین شرایطی، مجمع عمومی، هیاتمدیره و هیاتعامل دیگر نمیتوانند مانند گذشته درباره داراییها، معاملات و تصمیمهای راهبردی بانک اعمال اختیار کنند.
با این حال، نباید سلب اختیار از مدیران و سهامداران را با سلب مالکیت یکسان دانست. سرپرستی موقت به معنای آن است که مدیریت موسسه از کنترل قبلی خارج میشود؛ اما این اقدام بهخودیخود مالکیت تمام سهام را به بانک مرکزی منتقل نمیکند.
قانون برای سهامداران موثر و مدیرانی که در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشتهاند، ضمانتاجراهایی در نظر گرفته است. ماده 23 از جمله به امکان سلب حق رای، محدودیت حقوق مدیریتی، سلب حقتقدم و مسيولیت در جبران خسارت اشاره دارد. بنابراین ممکن است سهامدار از نظر ثبتی همچنان مالک سهم باشد، اما نتواند مدیر تعیین کند، در تصمیمهای مجمع رای بدهد یا از تمام حقوق اقتصادی سهم خود بهرهمند شود.
این تفکیک از نظر حقوقی و رسانهای اهمیت دارد. «بیاثر شدن حقوق مدیریتی سهامدار» با «مصادره یا انتقال قطعی مالکیت» تفاوت دارد. سلب مالکیت یا توقیف دارایی اشخاص، نیازمند مبنای قانونی روشن و رعایت تشریفات مربوط است و نمیتوان آن را بهطور خودکار از اختیارات نظارتی بانک مرکزی نتیجه گرفت.
گزیر؛ خروج کنترلشده از بازار
اگر بانک ناتراز از نظر مالی قابل احیا نباشد یا ادامه فعالیت آن تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی ایجاد کند، فرآیند گزیر مطرح میشود. گزیر به معنای مدیریت خروج یک موسسه اعتباری ناسالم از بازار، با کمترین آسیب به سپردهگذاران و اقتصاد است.
ماده 33 قانون بانک مرکزی ابزارهایی را برای این مرحله در نظر گرفته است. انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهیها به یک بانک دیگر، ایجاد بانک انتقالی، ادغام، فروش داراییها و در صورت ضرورت انحلال، از جمله راهکارهای قابل بررسی هستند.
در الگوی بانک انتقالی، فعالیتهای حیاتی بانک برای مدتی ادامه پیدا میکند، اما داراییهای سالم از داراییهای مسيلهدار جدا میشود. به این ترتیب، سپردهگذاران میتوانند به خدمات بانکی ضروری دسترسی داشته باشند، در حالی که مطالبات مشکوکالوصول، املاک مازاد و داراییهای منجمد در چارچوبی جداگانه تعیین تکلیف میشوند.
ادغام نیز یکی دیگر از گزینههاست؛ اما ادغام یک بانک ناتراز با بانک سالم بدون شناسایی دقیق کسری سرمایه، ارزش واقعی داراییها و تعهدات پنهان میتواند بحران را به موسسه پذیرنده منتقل کند. به همین دلیل، پیش از ادغام باید حسابرسی دقیق، ارزشگذاری شفاف و تعیین تکلیف مسيولیت سهامداران و مدیران انجام شود.
انحلال آخرین گزینه در این زنجیره است؛ زمانی که بازسازی، سرپرستی، انتقال یا ادغام امکانپذیر نباشد. در این مرحله، اولویت با حفاظت از سپردهگذاران، استمرار خدمات ضروری و تعیین ترتیب پرداخت بدهیهاست.
منطق قانون آن است که زیان ابتدا متوجه سرمایه سهامداران شود و در صورت احراز تقصیر، مدیران و سهامداران موثر نیز مسيول جبران خسارت باشند. در عین حال، حمایت از سپردهگذاران نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق آنان یا انتقال بیضابطه هزینه ناترازی به جامعه باشد.
در نهایت، موفقیت این چارچوب به کیفیت نظارت، شفافیت صورتهای مالی، استقلال تصمیمگیری و پاسخگویی بانک مرکزی وابسته است. قانون ابزارهای لازم برای مداخله را فراهم کرده، اما اجرای آن باید مرحلهای، متناسب، مستند و قابل نظارت باشد. هدف نهایی نیز نباید صرفا حفظ یک بانک خاص، بلکه صیانت از سپردهگذاران و ثبات کل شبکه بانکی باشد.
