به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در نشستی با تامین‌کنندگان کالاهای اساسی، از پیگیری جدی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان خبر داد و از تهاتر، پرداخت مرحله‌ای و عدم کوتاهی حتی یک لحظه‌ای گفت این درحالی است که نرخ خرید تضمینی گندم هنوز برای سال زراعی 1405-1406 که طبق قانون باید حداکثر تا پایان تیرماه اعلام می‌شد، اعلام نشده است و سوال مهم این است که چرا برای یک گروه، سازوکار طراحی می‌شود و برای گروه دیگر، حتی مهلت قانونی رعایت نمی‌شود؟
وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که در حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات واردکنندگان، حتی یک لحظه کوتاهی نکرده است اما واقعیت بازار گندم چیز دیگری می‌گوید به طوری که قیمتی که باید تا تیرماه مصوب می‌شد، در نیمه مهرماه هنوز اعلام نشده است و این یعنی برای کشاورز، چندین ماه کوتاهی .
نرخ گندم باید تیرماه ابلاغ می‌شد!ازسویی دیگر، بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمت‌گذاری باید دست‌کم 3 ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل جلسه دهد و قیمت‌ها باید حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود و مصوبات باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ و اعلام عمومی شود اما هیچ‌کدام از این سه مرحله انجام نشده است.
البته از یک سو گفته می‌شود موضوع مطالبات واردکنندگان از مسايل مهمی است اما از سوی دیگر، مسيله گندمکار که امنیت غذایی کشور به آن گره خورده روی میز نمی‌آید بنابراین مسيله این نیست که چرا واردکنندگان حمایت می‌شوند؛ مسيله این است که چرا حمایت‌ها متوازن نیست.
همچنین نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت مرحله‌ای و ظرفیت تهاتر می‌گوید و ابزارهایی برای تسریع تسویه مطالبات واردکنندگان ، اما همین ابزارها دقیقا همان چیزی است که گندمکاران برای تسویه‌ی طلب‌شان در انتظارش هستند.
واردکننده تهاتر دارد، گندمکار وعده!واردکننده کالای اساسی، حلقه میانی تامین است اما تولیدکننده‌ی داخلی یا همان کشاورز که حلقه ابتدایی و بنیادین زنجیره است؛ بنابراین اگر کشاورز گندم نکارد، هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند جای خودکفایی را پر کند به همین جهت حمایت باید از ریشه شروع شود، نه از میانه.
تجربه سال گذ شته نشان داد که با وجود تولید حدود 14 میلیون تن گندم، خرید تضمینی حدود 1.5 میلیون تن کمتر از پیش‌بینی بود که دلیل اعلام‌شده تاخیر در پرداخت مطالبات بود و امسال نیز همان مسیر درحال تکرار است اما این بار با تاخیر در قیمت‌گذاری دو تاخیر روی هم، نتیجه‌اش دو برابر زیان برای امنیت غذایی است.
این تاخیر در اعلام قیمت علاوه برآنکه در کوتاه‌مدت باعث بلاتکلیفی کشاورز، کاهش قدرت خرید نهاده و تاخیر در آماده‌سازی زمین می شود اما در میان‌مدت به کاهش تحویل گندم به دولت، خالی ماندن ذخایر راهبردی و رشد واسطه‌گری می رسد و در بلندمدت هم به نهادینه شدن بی‌اعتمادی، کاهش سطح زیرکشت گندم و تهدید جدی امنیت غذایی خواهد رسید.
بنابراین وعده های پرداخت مطالبات گندمکاران وقتی قابل باور است که هم برای واردکننده باشد، هم برای کشاورز و تا وقتی نرخ گندم اعلام نشود و طلب گندمکار تسویه نگردد، امنیت غذایی کشور روی پایه‌ای لرزان ایستاده است هرچقدر هم که واردات روان باشد.
