رویداد 24: در روزهایی که شایعه استعفای وزیر نفت و فشارهای سیاسی بر او در فضای رسانهای مطرح شده، عملکرد مدیریتی این وزارتخانه نیز با موجی از انتقادات نمایندگان مجلس مواجه است. همزمان، پرونده شرکتهای موسوم به تراستی و ابهام درباره بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، بار دیگر به یکی از محورهای مهم انتقادات از وزارت نفت تبدیل شده است.
در شرایط ویژه کنونی، حوزههای نظارتی بهارستان بر مسايلی همچون ابهام در نحوه انتصابات مدیریتی و بیتوجهی به استعلامهای قانونی، تبعیضهای شدید حقوقی در مجموعههای پالایشگاهی، ترک فعل در اجرای احکام بودجه و سوءاستفادههای مالی برخی شرکتهای تراستی دست گذاشتهاند؛ مواردی که ضرورت پاسخگویی شفاف مسيولان وزارت نفت را بیش از پیش برجسته کرده است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید: «در شرایط جنگی بسیاری از مسايل را به بعد موکول میکنیم، اما درباره شایعه استعفای وزیر نفت و فشارهای مطرحشده باید گفت به هر کسی که مسيولیتی را میپذیرد، انتقاداتی وجود دارد و ابزارهای نظارتی مجلس از تذکر و سوال تا تحقیقوتفحص و استیضاح کاملا مشخص است.»
او به وجود برخی تخلفات در انتصاب های انجام شده در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: «در بحث انتصابات، چالش در برخی وزارتخانهها وجود دارد و در بسیاری از هلدینگهای بزرگ از قدیم حسابکشی درستی انجام نشده است. مسيولان باید توضیح دهند چگونه فردی که استعلامهای چهارگانهاش دریافت نشده به عنوان سرپرست منصوب میشود و پس از شش ماه همچنان در سمت خود باقی میماند.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «عمده خواست نمایندگان، استفاده از نیروهای کاربلد است؛ چرا که انتصاب افراد فاقد صلاحیت به دلیل منافع جناحی، علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان، موجب کنار نهاده شدن نیروهای کارآمد میشود. این بحثها در خصوص وزیر نفت مطرح است، هرچند نباید از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت نفت در شرایط سخت استقراض، صادرات، حفظ چاهها و انجام تعمیرات و بازسازیها غافل شد.»
نوین، تبعیضهای حقوقی را از دیگر محورهای انتقاد به وزیر نفت دانست و گفت: «در برخی پتروشیمیها و پالایشگاهها دریافتی یک کارمند به 250 میلیون تومان میرسد، در حالی که کارمند دیگری در همان مجموعه حقوق بسیار پایینتری دریافت میکند.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس، مهمترین محور انتقادات را ترک فعلهای قانونی برشمرد و اظهار کرد: «مجلس سالانه بر احکام بودجه نظارت دارد و انتظار میرود وزارتخانهها پاسخگو باشند، اما بررسیهای سال گذشته نشان میدهد وزارت نفت کمتر از 20 درصد به احکام بودجه عمل کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد کار از تذکر و سوال گذشته است.»
نوین درباره پرونده شرکتهای تراستی یادآور شد: «این موضوع سابقهای بیش از 15 ساله دارد و با شدت گرفتن تحریمها در سال 1399 به یکی از راههای دور زدن تحریم تبدیل شد، اما برخی با سوءاستفادههای کلان به بیتالمال دستدرازی کردند که قوه قضايیه و دولت باید با ورود قاطعانه، این وجوه را بازگردانند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تراستیها عمدتا در حوزه ارز و صادرات نفتی فعال هستند و در گذشته نیز مواردی از عدم بازگشت پول نفت وجود داشته است که خوشبختانه قوه قضايیه به این پروندهها ورود کرده و لازم است مسيولان وزارتخانه نیز درباره علل طولانی شدن تسویه حسابها توضیحات لازم را ارايه دهند.»
