بر اساس مصوبه جدید هیيت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، واردات 36 قلم کالای مصرفی شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، مواد خوراکی و ملزومات صنعتی با نرخ عوارض 0.5 درصد و بدون نیاز به ثبت آماری تا پایان سال جاری مجاز اعلام شد.
به گزارش تسنیم، در جلسه مورخ 1404/10/25 هیيت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، درخواست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان مبنی بر توسعه فهرست کالاهای مجاز برای واردات در «رویه مصرف در منطقه» مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.
بر اساس ابلاغیه شماره 1 مورخ 1404/10/28 که به امضای دبیر هیيت مدیره رسیده است، این مصوبه در راستای تصویبنامه هیيت وزیران به شماره 1454/10/91 مورخ 1404/10/21 و با هدف تامین نیاز منطقه به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند اتخاذ شده است.
بر اساس پیوست این مصوبه، اقلام مجاز برای واردات شامل طیف گستردهای از کالاهای مصرفی، الکترونیکی و خوراکی است که مهمترین آنها عبارتند از:
لوازم خانگی برقیماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع یخچال و فریزر، هود خانگی و صنعتی، کولر، پمپ آب
تجهیزات اداری و دیجیتالچاپگر اداری، تونر رنگی، کیس کامپیوتر،لپتاپ، تلفن رومیزی، دستگاه کپی، دستگاه اسکنر، انواع دوربین مداربسته، وسایل ذخیرهسازی داده (هارد، فلش مموری)، رایانههای All-in-one
کالاهای خوراکیانواع شکر و قند، حبوبات، انواع تخمه آجیلی
سایر اقلامانواع ساعت، لوازم یدکی خودرو، موتور قایق و لنج، لوازم ایمنی و اطفای حریق، انواع عینک (فریم و شیشه)، ملزومات نوزاد (به جز پوشاک)، کاغذ و کاغذ دیواری، دستگاههای تصفیه آب خانگی، کنسول بازی، صندوق مکانیزه فروش، دستگاه و ماشینآلات برداشت خرما
شرایط ویژه وارداتبر اساس متن مصوبه، واردات این اقلام با شرایط ذیل مجاز اعلام شده است:
نرخ عوارض: ماخذ پیشنهادی 0.5 درصد برای کلیه کالاها
مدت اعتبار: تا پایان سال جاری
رویه گمرکی: در رویه مصرف در منطقه
ثبت آماری: بدون نیاز به ثبت آماری
ظاهرا دلایل زیر برای اتخاذ این تصمیم ذکر شده است:
نیاز منطقه به کالاهای اساسی: تامین نیازهای ضروری ساکنان منطقه آزاد اروند
جبران کمبودهای موجود: رفع نواقص در تامین کالاهای ضروری
افزایش رفاه ساکنان: ارتقای سطح دسترسی به کالاهای مصرفی
مصوبه اخیر برای واردات 36 قلم کالا با تعرفه 0.5 درصد و بدون ثبت آماری، اگرچه در ظاهر با هدف تامین رفاه ساکنان و جبران کمبودها صورت گرفته، اما نگرانیهای جدی درباره امکان خروج غیرمجاز این کالاها (قاچاق)به سرزمین اصلی و ایجاد اختلال در بازار داخلی را به همراه داشته است.
