به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 1400/5733009869878/04 مورخ 1404/05/07، تبصره ماده (3) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مصوب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.
این تبصره بانکها را موظف میکرد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیات مدیره شرکت را نیز ملاک قرار دهند؛ به گونهای که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی، گشایش اعتبار برای آن شرکت متوقف میشد.
دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 583 قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، این اقدام بانک مرکزی را تجاوز از حدود اختیارات قانونی دانست و اعلام کرد تخلفات مدیران را نمیتوان به شخصیت حقوقی شرکت تسری داد. به بیان دیگر، محرومکردن شرکت از خدمات بانکی صرفا به دلیل سوابق شخصی مدیران فاقد وجاهت قانونی است.
در متن رای تصریح شده است: «محدودیت مقرر در تبصره ماده (3)، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و از تاریخ تصویب ابطال میگردد».
بر اساس ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رای برای بانک مرکزی و همه دستگاههای ذیربط الزامی است و مراجع مربوطه حق وضع مجدد مقررات مشابه را ندارند. همچنین به استناد ماده 107 همین قانون، هرگونه اقدام مغایر با مفاد دادنامه موجب مسيولیت قانونی برای مقامات مسيول خواهد بود.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره 041/64559 مورخ 1404/07/08 حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور اعلام کرده و دستور داده در موارد مشابه صرفا وفق تبصره (2) ماده (5) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397 عمل شود.
