به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ایام سرد سال، ناترازی گاز به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه انرژی بدل شده است؛ شرایطی که گویای این حقیقت است که صرف اتکا به رشد تولید نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ملی باشد و ضرورت دارد مدیریت مصرف و به میدان آوردن بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود. در همین راستا، جعفر قادری، نماینده مجلس، طی گفت‌وگویی زوایای دگرگونی رویکرد در سیاست‌گذاری‌های انرژی، کارکرد شرکت‌های کارور در کاهش هزینه‌های دولت و اهمیت حراست از بخش تولید و اشتغال کشور را مورد واکاوی قرار داد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت دگرگونی نگاه حاکم بر بخش انرژی تصریح کرد که برای عبور موفق از بحران ناترازی گاز، اجرای همزمان مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مدیریت تقاضا، ارتقای بهره‌وری و تامین منابع الزامی است؛ چرا که در وضعیت کنونی، تمرکز صرف بر افزایش عرضه گاز پاسخگوی تمامی نیازها نیست. او سه محور اصلی این مسیر را برشمرد: نخست، وضع سیستم‌های تشویقی جهت کاهش مصرف خانگی و صنعتی به‌گونه‌ای که منافع اقتصادی ناشی از صرفه‌جویی تاییدشده با ضوابط معین به مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار برسد؛ دوم، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی؛ و سوم، اولویت‌بندی تامین گاز نیروگاه‌ها و صنایع کلیدی در روزهای محدودیت عرضه، به‌علاوه بررسی واردات گاز از ترکمنستان و دیگر مبادی در صورت وجود توجیه اقتصادی و بسترهای زیرساختی.
قادری طرح «کارور گاز» را ابزاری ارزشمند برای تحول در مدیریت مصرف خواند و خاطرنشان ساخت که این الگو به‌جای اعمال محدودیت‌های آمرانه دولتی، از توان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های سودآور بهره می‌گیرد تا شرکت‌های متخصص با نوسازی تجهیزات و اصلاح فرآیندهای گرمایشی، مصرف را کاهش داده و از این محل انتفاع اقتصادی کسب کنند. وی افزود که منافع حاصله باید به مردم نیز بازگردد تا با اعطای پاداش به شهروندان و سود سرمایه‌گذاران، چرخه‌ای سودمند برای جامعه و کشور رقم بخورد، هرچند اجرایی شدن آن نیازمند تدوین قواعد شفاف و سنجش دقیق میزان صرفه‌جویی است.
او با اشاره به مزیت ورود سرمایه‌های غیردولتی در سبک‌سازی بار مالی دولت یادآور شد که در شرایط انقباض بودجه‌ای، تامین تمام هزینه‌های بهینه‌سازی از جیب دولت توجیه‌پذیر نبوده و بخش خصوصی باید با کسب بازدهی مناسب وارد میدان شود. قادری همچنین بر لزوم تلفیق سیاست‌های تشویقی و تنبیهی تاکید کرد و گفت مشوق‌ها مشارکت داوطلبانه مردم را به همراه دارند، اما در کنار آن برای مصارف مازاد و غیرضروری نیز باید ضوابط بازدارنده و عادلانه اعمال شود تا از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آید.
