به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اردیبهشت ماه 1405، با هدف تسهیل و تسریع ارايه خدمات به سرمایهگذاران خارجی، اختیار تایید سرمایهگذاری خارجی برای صدور و تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی را به استانها واگذار کرد. بر اساس این تصمیم، اختیارات موضوع بند (ب) ماده (35) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، به مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است. بر این اساس، فرآیندهای مربوط به درخواست، صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی از طریق مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها با ریاست استانداران و نایبريیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانها انجام خواهد شد.
پیش از این، ارايه تاییدیه سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام میشد و صدور یا تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی نیز در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی پیگیری میشد؛ فرآیندی که مستلزم مراجعه سرمایهگذاران به تهران بود. بستر قانونی و سابقه موضوع در دولت چهاردهماین تصمیم بر اساس تصویبنامه 26 شهریور 1404 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن اتخاذ شده است. پیش از این نیز در سال 1404 و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (35) این آییننامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایهگذاران خارجی و افراد وابسته به آنان، به دستگاههای ذیربط در استانها تفویض شده بود.
این تفویض اختیار جدید، در واقع ادامه مسیری است که یک سال پیشتر با واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به پروانه اقامت آغاز شده بود تا گامهای تمرکززدایی در حوزه سرمایهگذاری خارجی به صورت مرحلهای و هدفمند اجرا شود.
مسیر تحول؛ از وعده تا عملموضوع تفویض اختیار به استانها، پیش از این نیز در محوریت برنامههای دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشته است. سیدعلی مدنیزاده در آبان ماه سال 1404، از آماده شدن لیست تفویض اختیارات به استانها در حوزههای مالیات، بانک و گمرک خبر داده بود و تاکید کرده بود که این اختیارات به زودی ابلاغ میشود.
جنگ رمضان و بازتعریف حکمرانی اقتصادی
یکی از زمینههای مهم شکلگیری این رویکرد، تجربه جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در این مورد با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ رمضان از تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت شرایط جنگی خبر داد و تصریح کرد: با تفویض گسترده اختیارات به وزرا، استانداران و مدیران استانی، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد برای حفظ پایداری خدمات و تامین نیازهای مردم اجرا شد.
وزیر اقتصاد یکی از مهمترین محورهای برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرده و گفته است: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسيولان و مدیران استانی و با بهرهگیری از تجربیات جنگ 12 روزه، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد را برای حفظ پایداری خدمات و تامین نیازهای مردم به اجرا درآوردیم.
از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم توسعه با هدفگذاری رشد 8 درصدی، وزارت اقتصاد را به استفاده از همه ظرفیتهای استانی برای رسیدن به این هدف هدایت میکند. تفویض اختیار به استانها، زمینهای را فراهم میکند تا هر استان متناسب با مزیتها و ظرفیتهای بومی خود، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال کند. این تصمیم تنها گام پایانی نبوده و فرآیند انتقال اختیارات به استانها ادامه خواهد داشت. حیدری، معاون وزیر اقتصاد، در اردیبهشت ماه سال جاری در سفر به کرمان با اشاره به اعتقاد جدی وزارت اقتصاد به واگذاری اختیارات به استانها گفته است: هر جا قانون اجازه دهد، این اختیارات به مدیران استانی منتقل خواهد شد.
