به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، در نشست تخصصی «گرهگشایی از مسیر تجارت ایران و عمان؛ بررسی و رفع موانع حملونقل و ترانزیت کالا» که چهارشنبه 11 شهریورماه 1405 از سوی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت اتاق مشترک در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره چالشهای حملونقل، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد حقوقی این مشکلات تاکید کرد.
تعدد قوانین و ضرورت بهروزرسانی مقررات
عزیزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالشهای حوزه حملونقل، ابعاد حقوقی دارد، اظهار کرد: تحریمها، ریسک توقف یا عدم ارايه خدمات، توقف کالا در زنجیره ترانزیت، هزینههای دموراژ و تعدد قوانین و مقررات از جمله مسايلی هستند که فعالان اقتصادی با آنها مواجهاند.
وی افزود: در حوزه حملونقل، اسناد و مقررات بینالمللی و قوانین داخلی متعددی وجود دارد و فعالان این حوزه باید با مجموعه گستردهای از مقررات مواجه باشند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات کشورهای عربی نیز بهصورت مستمر در حال تغییر و بهروزرسانی است و این موضوع ضرورت رصد و تطبیق مداوم مقررات را افزایش میدهد.
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: کمیسیون حقوقی اتاق طی سالهای گذشته بخشی از این قوانین و مقررات را بررسی، ترجمه و تطبیق داده است، اما در زمینه قوانین داخلی، سرعت اصلاح و بهروزرسانی مقررات با تحولات محیط تجارت منطقهای همگام نیست.
ارجاع چالشهای حقوقی بخش خصوصی به کمیسیون حقوقی
عزیزی با اعلام آمادگی کمیسیون حقوقی برای ورود به مسايل و مشکلات فعالان اقتصادی گفت: فعالان بخش خصوصی میتوانند موضوعات و چالشهای حقوقی خود را به کمیسیون حقوقی ارجاع دهند تا این مسايل با هماهنگی کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت بررسی و در قالب پیشنهادهای مشخص به سازمان توسعه تجارت ارايه شود.
وی تاکید کرد: در مواردی که نیاز به اصلاح یا تدوین مقررات، ارايه تفسیر حقوقی یا تهیه اسناد و پیشنهادهای قانونی وجود داشته باشد، کمیسیون حقوقی میتواند این موارد را بررسی و از مسیر نهادهای ذیربط، از جمله وزارتخانههای مرتبط، هیيت وزیران یا مجلس شورای اسلامی، برای رفع موانع موجود پیگیری کند.
پیشنهاد تشکیل نشست مشترک کمیسیونهای حقوقی و حملونقل
عزیزی همچنین پیشنهاد کرد کمیسیون حقوقی و کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت اتاق مشترک، نشستهای تخصصی مشترکی برگزار کنند.
به گفته وی، در این نشستها میتوان موضوعاتی مانند مسيولیت قراردادی، مشکلات ناشی از تاخیر کشتیها، هزینههای دموراژ و آثار حقوقی توقف کالا و شناورها را بهصورت تخصصی بررسی کرد.
وی افزود: تاخیر در حملونقل دریایی و توقف کشتیها در برخی موارد هزینههای سنگینی را به تجار تحمیل میکند و لازم است ابعاد حقوقی و قراردادی این مسايل پیش از تبدیل شدن به اختلافات طولانیمدت، مورد بررسی قرار گیرد.
دموراژ و مسيولیتهای گمرکی؛ هزینههای سنگین برای تجار
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به یک پرونده حقوقی در حوزه صادرات نفت اظهار کرد: در این پرونده، مسايل مرتبط با دموراژ، مسيولیتهای گمرکی، تحریمها و مقررات گمرکی موجب ایجاد مشکلات جدی برای طرفهای تجاری شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، تاخیرهای طولانیمدت میتواند هزینههای قابل توجهی را به تاجر تحمیل کند و حتی وضعیت حقوقی و عملیاتی کشتی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
عزیزی تاکید کرد: بررسی دقیق مسيولیت طرفهای قرارداد، تعهدات گمرکی، آثار تحریمها و نحوه توزیع ریسک در قراردادهای حملونقل میتواند از تحمیل بخشی از این هزینهها به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
پیوند مسايل حقوقی و حملونقل برای کاهش ریسک تجارت
وی در پایان بر ضرورت نزدیکتر شدن همکاری میان بخش حقوقی و فعالان حملونقل تاکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که در مسیر تجارت و حملونقل ایجاد میشود، تنها با نگاه اجرایی قابل حل نیست و نیازمند بررسی همزمان ابعاد حقوقی، قراردادی، گمرکی و بینالمللی است.
عزیزی خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان آمادگی دارد در کنار کمیسیون حملونقل و تسهیل تجارت، مسايل فعالان این حوزه را بررسی و برای کاهش ریسکهای حقوقی و تسهیل تجارت میان ایران و عمان، پیشنهادهای مشخص و قابل پیگیری ارايه کند.
