خبرگزاری ایسنا: در شرایطی که سازمان هواپیمایی و شورای عالی هواپیمایی مسيولیت بررسی و تعیین دامنه نرخی بلیت پروازهای داخلی را بر عهده دارند که به مردم اجحافی نشود، قانون دست این سازمان را با تاکید بر آزادسازی کامل نرخ در این زمینه بسته است.
در حالی بیش از دو هفته از افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکتهای هواپیمایی گذشته که البته بدون اخذ هیچگونه مصوبه قانونی از شورای عالی هواپیمایی اتفاق افتاده است و مردم نسبت به این گرانفروشی بلیت هواپیما انتقاد دارند. به نظر میرسد کاری از دست متولیان امر در سازمان هواپیمایی کشوری بر نمیآید چرا که اساسا قانون با وجود پیشبینی شورایی برای تعیین نرخنامه پروازهای داخلی، در جای دیگری دست مسيولان را برای قیمتگذاری بسته است و عملا تکلیف این سازمان معلوم نیست.
شاید به همین دلیل است که با وجود انتقاد مسيولان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما، تا کنون این نرخهای غیر قانونی به قیمت سابق بازنگشتهاند.
قانون از سویی به سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه داده تا از رقابت مضر در حوزه فروش بلیت هواپیما به زیان مردم جلوگیری کند و اساسا شورای عالی هواپیمایی به همین سبب راهاندازی شد و از سوی دیگر در ماده 161 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور آمده است که نرخ گذاری بلیت هواپیما باید به صورت کامل آزادسازی شود.
در ماده الف این قانون اینگونه نوشته شده که «دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بینالمللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.»
همچنین در بند ب این ماده قانونی آمده است که «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.»
با این وضعیت تکلیف سازمان هواپیمایی کشوری مشخص نیست و به نظر میرسد که یک بام و دوهوای آنها در برخورد با این تخلف آشکار ایرلاینها به همین دلیل است. بنابراین نمایندگان مجلس شواری اسلامی و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی در برخورد با این مسيله، ابتدا باید گرههای قانونی را بردارند تا بتوان در ادامه نسبت به این مسيله تصمیمگیری درستی انجام داد و با متخلفان و سودجویان برخورد کرد.
