به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان حسابرسی، موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل این سازمان اعلام کرد که زیان شرکت‌های دولتی «همه‌اش زیان نیست»، بلکه بخشی از آن مربوط به یارانه‌ها و تکالیفی است که دولت بر دوش این شرکت‌ها مانند توانیر و بازرگانی دولتی می‌گذارد.
بزرگ‌اصل هشدار داد تا زمانی که مسايل تجاری از تکالیف دولتی تفکیک نشوند، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و همین تناقض، مجلس، دولت و مردم را سردرگم خواهد کرد.
به گفته وی، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، در واقع هزینه اجرای تکالیف دولت است و نباید به پای بی‌مدیریتی نوشته شود.
شیوه مدیریت اداری؛ ریشه عملکرد ضعیف راهبری شرکتی است
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه اداره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم و همین «راهبری اداری»، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف آن‌هاست.
وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت (مانند سنگاپور که در آن بازار حاکم است)، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست.
نقد قوانین موجود و انتقاد از چالش‌های نظارتی و راهکارهای اصلاح راهبری شرکت‌های دولتی
بزرگ‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، با نقد «بند ت ماده 25 قانون برنامه پنج‌ساله» بیان کرد که طرح چنین معیارهایی در جاهای دیگر دنیا وجود ندارد و ما چیزی به نام «حقوق نجومی» به شکل مرسوم نداریم.
مدیر عامل سازمان حسابرسی، برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد موارد زیر را مطرح کرد :
- تفکیک مسايل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری.
- شایسته‌سالاری و استقلال هیيت‌مدیره.
- همسوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران.
- اعطای اختیار تام به مدیران برای تصمیم‌گیری.
- شفافیت در ارايه اطلاعات.
- جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری.
- مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از قوانین ناکارآمد.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، می‌توان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارایی هدایت کرد.
