به گزارش خبرنگار اقتصاپی ایلنا، حبیبالله حقیقی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق سوخت معلول مشکلات موجود در نظام تولید، توزیع و مصرف است، اظهار داشت: با اصلاح این فرایندها و همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، می‌توان بیش از 80 درصد مسايل مربوط به قاچاق سوخت را برطرف کرد و برخوردهای انتظامی را بر بخش باقی‌مانده متمرکز کرد.
وی افزود: برای کاهش قاچاق سوخت باید دو مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال شود؛ نخست اصلاح نظام توزیع و مصرف و دوم مقابله مستقیم با قاچاق. اگر مسیر نخست به‌درستی اصلاح شود، بخش قابل توجهی از زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق نیز از بین خواهد رفت.
نماینده ویژه ريیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به نقش سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه کنترل قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت معلول است، نه علت؛ بنابراین باید به جای تمرکز صرف بر برخورد با قاچاقچیان، ریشه‌ها و عواملی را بررسی کنیم که زمینه انحراف سوخت از مسیر اصلی را فراهم می‌کنند.
وی تاکید کرد: ضروری است اصلاحات از مبدا آغاز شود و پس از آن مسیر انتقال و در نهایت مقصد و محل مصرف مورد نظارت قرار گیرد.
حقیقی با اشاره به زنجیره تامین و توزیع سوخت توضیح داد: این فرایند از تولید نفت، مخازن و خروجی پالایشگاه‌ها آغاز می‌شود و مراحل انتقال، ذخیره‌سازی مجدد، توزیع و مصرف را در بر می‌گیرد. اگر بتوانیم این زنجیره را شفاف و هوشمند کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به قاچاق سوخت پیش از رسیدن به مرحله خروج از شبکه رسمی قابل شناسایی و پیشگیری خواهد بود.
وی تاکید کرد: 5 حوزه اصلی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند که شامل حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنایع و معادن و همچنین کارخانه‌ها و بخش خصوصی است. اصلاح فرایند مصرف در این بخش‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش قاچاق و جلوگیری از هدررفت منابع سوختی داشته باشد.
نماینده ویژه ريیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جهت اصلاح نظام توزیع سوخت گفت: بطور مثال استفاده از GPS روی خودروها این امکان را فراهم می‌کند که میزان فعالیت و تردد واقعی ناوگان مشخص شود و تخصیص سوخت بر اساس عملکرد واقعی صورت گیرد.
وی با اشاره به تجربه اصلاح تخصیص سوخت بر مبنای بارنامه الکترونیکی تصریح کرد: پیش از اجرای این سازوکار، کامیون‌ها بدون ارتباط دقیق میان میزان فعالیت و بارنامه، سوخت دریافت می‌کردند، اما پس از تغییر این فرایند، در استان هرمزگان حدود هزار و 200 کامیون شناسایی شدند که در طول یک سال سوخت دریافت می‌کردند، در حالی که هیچ‌گونه ترددی نداشتند. با اصلاح نظام تخصیص و اتصال آن به بارنامه، امکان شناسایی و جلوگیری از چنین مواردی فراهم شد.
حقیقی همچنین به وضعیت تاکسی‌های برون‌شهری اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان داده است حدود دو هزار و 400 تاکسی برون‌شهری سوخت دریافت می‌کنند، در حالی که تردد متناسبی ندارند. کنترل این موارد و استفاده از فناوری‌های روز می‌تواند به اصلاح تخصیص سوخت و جلوگیری از انحراف منابع منجر شود.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی باید اصلاح فرایندها باشد، گفت: این به معنای کنار گذاشتن برخورد با قاچاقچیان نیست، بلکه ابتدا باید زمینه‌های ایجاد قاچاق را از بین ببریم و سپس در مواردی که تخلف و قاچاق همچنان وجود دارد، برخوردهای قانونی و انتظامی انجام شود.
حقیقی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که با کمک و همکاری سازمان بهینه‌سازی، حدود 80 درصد مسايل این حوزه از طریق اصلاح فرایندها قابل حل است و 20 درصد باقی‌مانده به برخوردهای مستقیم نیاز دارد.
وی با بیان اینکه هدف‌گذاری برای تبدیل وضعیت واردات به صادرات در حوزه گازويیل وجود دارد، گفت: تا سال 1404 روزانه حدود 5 تا 10 میلیون‌لیتر نفتگاز وارد کشور می شد امیدواریم تا پایان سال روزانه پنج تا 10 میلیون لیتر گازويیل صادر کنیم؛ این میزان صادرات قرار نیست از محل افزایش تولید، بلکه از محل کاهش قاچاق و کنترل مصرف محقق شود.
حقیقی یادآور شد: مسيله قاچاق سوخت به یکی از دغدغه‌های عمومی جامعه تبدیل شده است و اصلاح نظام توزیع، کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع می‌تواند ضمن حفظ منافع دولت، خسارت‌های اقتصادی را کاهش دهد و به ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه کمک کند.
نماینده ویژه ريیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز امیدواری کرد که همکاری دو مجموعه به الگویی عملی برای هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با امضای تفاهم‌نامه همکاری، اصلاح زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق سوخت و ایجاد انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دادند.
این تفاهم‌نامه با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی معاون ريیس‌جمهور و ريیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، و حبیبالله حقیقی، ريیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امضا رسید.
این همکاری با هدف استفاده از ظرفیت‌های دو دستگاه برای اصلاح فرایند‌های زنجیره انرژی و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، در سه محور اصلی تدوین شده است.
نخستین محور تفاهم‌نامه، اصلاح فرایند‌های توزیع، انتقال، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی است؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از راهکار‌های مقابله ریشه‌ای با قاچاق و جلوگیری از انحراف جریان انرژی دنبال می‌شود.
بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در حوزه استانداردسازی و تامین مالی، از اجرای برنامه‌های اصلاحی در این بخش حمایت خواهد کرد.
ساماندهی کانون‌های مصرف غیرمتعارف انرژی در بخش‌های حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی، دومین محور این تفاهم‌نامه است.
در این چارچوب، کاهش مصرف انرژی بر مبنای تعهد مصرف‌کنندگان و ایجاد مشوق‌های اقتصادی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که میزان صرفه‌جویی محقق‌شده از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی به خود مصرف‌کنندگان بازگردانده شود.
سومین محور همکاری نیز به تدوین گزارش‌های سیستمی مشترک برای شناسایی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در زنجیره انرژی اختصاص دارد تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین سیاست‌های موثرتر در این حوزه فراهم شود.
