سرویس اقتصاد مشرق _ بازار مسکن ایران در رکود به سر میبرد و این در حالی است که مسکن یک بخش پیشران اقتصادی است و جدای از آن با حدود 180 شغل نیز ارتباط مستقیم دارد.
بخش مسکن در تمام کشورهای دنیا به دلیل نقش بزرگ خود در اقتصاد همواره تابعی از قوانین و عملکرد دولتها نیز هست.
در واقع اگرچه این بخش مهم اقتصادی از قوانین بازار و اقتصاد، تبعیت و قیمتهای خود را با آن تنظیم میکند اما بارزترین وجه این تاثیرات و تنظیمات از جانب دولتها و قوانین حکومتی شکل میگیرد.
این بخش از ماجرا اما در ایران با چالشهایی مواجه است.
محمدرضا رضایی، ريیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تازگی در یک نشست مهم پارلمان درباره اوضاع مسکن که با حضور ريیس دیوان محاسبات و تعدادی از مسيولان اجرایی و نمایندگان برگزار شد به نکات مهمی در این رابطه اشاره کرده است.
او میگوید:
"کشور از منظر قانونگذاری با کمبود مواجه نیست و قوانین متعددی از جمله «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی زمین و مسکن» و «مالیات بر خانههای خالی» تصویب شده، اما مسيله اصلی، اجرا نشدن این قوانین است."
طبق گزارش ایسنا، کوچی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی بانکها برای اختصاص 20 درصد از تسهیلات به حوزه مسکن میافزاید: در حالی که قانون سهم 20 درصدی را تعیین کرده، آمارها نشان میدهد کمتر از 3 درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یافته است؛ موضوعی که ضرورت برخورد قاطع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی با بانکهای متخلف را دوچندان میکند.
ريیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت بازگشایی سامانه ثبتنام زمین و مسکن در شهرهای دارای ظرفیت واگذاری زمین تاکید کرد و گفت: در بسیاری از شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد اما این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی همچنین خواستار تامین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب برای پروژههای مسکن حمایتی شد و افزود: با توجه به شرایط تورمی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن از 650 میلیون تومان به حداقل یک میلیارد تومان یک ضرورت جدی است.
رضایی در ادامه از دیوان محاسبات خواست با توجه به ماهیت بودجهای قوانین حوزه مسکن، نظارت موثرتری بر اجرای آنها داشته باشد و بر روند وصول جرایم بانکهای متخلف و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نظارت کند.[1]
این سخنان ريیس کمیسیون عمران مجلس؛ عمق بیشتری از چالشهای ماجرای مسکن را برای ما روایت میکند.
چکیده سخنان آقای رضایی را میتوان در این جمله خلاصه کرد که "قانون هست ولی یا اجرا نمیشود و یا اجرای آن دقیق نیست"!
جالب است که کارشناسان تاکید دارند قوت قوانین موضوعه در این رابطه از جمله قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، جریمه بانکهایی که تسهیلات طرحهای دولتی مسکن را نمیدهند و... به حدی است که حتی اجرای مطلوب یکی از آنها نیز تاثیرات شگرفی در بازار خواهد گذاشت.
در این باره البته باید اشاره کرد که مطالبات مردمی هم تاثیر زیادی در اجرای قوانین مسکن دارد و اگر مردم و مراجع اجتماعی در سبد خواستههای خود از دولت خواستار اجرای این قوانین باشند؛ قطعا بهبود امور با سرعت بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
یعنی اگرچه مردم و مراجع اجتماعی از قبیل استادان دانشگاه، روحانیون، وکلا، معلمان و... همگی از بن دندان با مشکلات قیمتهای بیقاعده بخش مسکن و اجاره مواجه هستند لکن نحوه مواجهه این قشرها با گرانی قیمتهای بازار مسکن باید از گلایههای شهروندی فراتر برود و تبدیل به مطالبه قانونی بشود. شبیه به فضایی که در بحث مطالبات به حق جامعه برای اینترنت یا مقاومت ملی یا حفاظت از محیط زیست ایران شاهد هستیم.
در کنار این قضایا البته مسيولان نظارتی هم باید به وظایف خود عمل کنند.
سید احمدرضا دستغیب، ريیس کل دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از حضار جلسه فوقالذکر بوده که طی سخنانی گفته است: تکالیف قانونی دستگاههای مسيول در حوزه مسکن، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل بهصورت دقیق احصا و بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد تا اصلاح رویهها و بهبود عملکرد دستگاهها محقق شود.
درباره مقوله مهم رکود مسکن و قیمتهای بیقاعده بازار آن همچنین میتوانید گزارش چندی قبل مشرق که با عنوان "شرط خروج بازار مسکن از رکود" منتشر شد را مطالعه کنید.[2]
***
1_isna.ir/xdWqYs
2_mshrgh.ir/1809092
