با تجربه بنزینی اخیر، به جنگ ناترازی بانکها و مشکل مسکن و دیگر مشکلات اقتصادی بروید

اقتصاد کلاناعلام ريیس‌جمهور مبنی بر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین و صرفه‌جویی ارزی 12میلیارد دلاری، در نگاه نخست یک گشایش اقتصادی است. اما ارزش واقعی این رویداد در کشف «علت» آن نهفته است. آیا رفتار مردم...

به گزارش خبرآنلاین از زمانی که سامانه هوشمند سوخت ایجاد شد، سیاست‌های متعددی اجرا شد: تغییر قیمت برای سطوح مختلف مصرف، تغییر سهمیه و حتی حذف مقطعی کارت‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که عملا سیاست‌گذار را در این عرصه به معلولیت کشاند. با این حال، سیاست واقعا هوشمندی که به حل یک مسيله جدی منجر شود، کمتر دیده شده بود.

اتفاق مهم این‌بار، اعمال یک سیاست توزیعی بر پایه شکاف داده‌ای موجود بود. داده‌های میدان نشان می‌دهد در مردادماه مصرف روزانه حدود 135 میلیون لیتر و تولید حدود 121 میلیون لیتر بوده است (112 میلیون از پالایشگاه‌ها و 9 میلیون از پتروشیمی‌ها). در کنار این، قاچاق روزانه 5 تا 6 میلیون لیتر برآورد می‌شد. در چنین مختصاتی، افت 7 درصدی مصرف و رشد 12 تا 14 درصدی CNG پس از سیاست‌های اخیر، منطقا نمی‌تواند حاصل تغییر رفتار 70 تا 80 درصد مردمی باشد که اساسا سروکارشان به بنزین ده‌هزار تومانی نمی‌افتد.

سهم عمده را باید در کورکردن کانال‌های نشت جست‌وجو کرد. وقتی سهم کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به 40 تا 45درصد کل سوخت‌گیری (بیش از 50 میلیون لیتر در روز) رسیده بود، یک حفره بزرگ رانت شکل گرفته بود. مهار این کارت‌ها و اتصال آن‌ها به سامانه‌هایی چون «مانا»، یعنی اعمال حکمرانی بر شبکه توزیع با داده‌های شفاف؛ پیش از آن‌که سراغ جیب جامعه برویم.

این طرح هنوز نیاز به تکمیل دارد و احتمالا اثرات بیشتری از آن را وقتی سهمیه‌ها به‌طور کامل به کارت‌های بانکی منتقل شود، مشاهده خواهیم کرد.

شوک هنوز تمام نشده
تصمیم‌گیری بنزینی دولت در ماه‌های گذشته، در شرایطی به نتایج مثبت رسیده که جریان موسوم به شوک‌گرایان تلاش زیادی داشت تا با نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود (سامانه هوشمند سوخت، ظرفیت گازسوز کردن ناوگان و...) عمدتا از مسیر «جهش قیمت» به ناترازی پاسخ دهد. اقدامی که قطعا با شوک روانی و اقتصادی همراه می‌شد. اما اجرای نسبتا آرام تغییرات موجود، تا این‎جای کار خط بطلانی بر آن ایده‌های تند کشیده است.
با این حال، بقایای همان منطق شوک‌ درمانانه هنوز در ابعاد دیگری دیده می‌شود. نمونه بارز آن، سیاست برخورد با خودروهای فرسوده بر اساس یک ملاک صلب سنی (20 سال) است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورها معمولا با سخت‌گیری در معاینه فنی با این پدیده روبه‌رو می‌شوند، نه با اولتیماتوم صرفا سنی. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیر نه وضعیت واقعی فنی هر خودرو را می‌داند و نه الگوی مصرف مالک آن را، صدور اولتیماتوم پنج‌ساله و تسهیلات ناکافی (400 میلیون تومان وام به همراه سه گواهی اسقاط که حتی نیمی از بهای خودروی نو را پوشش نمی‌دهد)، حدود دو میلیون دارنده خودروی فرسوده را که عمدتا از اقشار پردرآمد نیستند، به موضع تدافعی می‌برد. این شتاب‌زدگی ریشه در نبود داده‌های دقیق دارد.

ماجرای بنزین نشان می‌دهد هرجا حکمرانی با چشم باز و مبتنی بر داده جلو رفته، مهار بحران ممکن شده است. این «زخم باز حکمرانی با داده های غیر شفاف» اما در اقتصاد ایران همچنان خون‎ریزی می‌کند:
در نظام بانکی، تاریکی داده‌ها و فقدان حکمرانی موثر بر ریال، موتور خلق نقدینگی مخرب را روشن نگه داشته است. در زمین و مسکن، وجود حدود 2.5 میلیون خانه خالی همزمان با فقر مسکن، یعنی سامانه‌های اطلاعاتی یا ناقص مانده‌اند یا در تلازم قانون‌گذاری نتوانسته‌اند به کار بیایند. در مالیات نیز تا وقتی مالیات بر مجموع درآمد به‌طور کامل مستقر نشود، سوداگری مهار نخواهد شد و تولید زیر فشار رقابت با بخش غیرمولد باقی می‌ماند.
درس بزرگ بنزین روشن است: درمان ناترازی‌ها با بخشنامه‌های کور و شوک‌های تحمیلی به سفره مردم ممکن نیست. شناخت دقیق گلوگاه لازم است. وقتی گلوگاه درست شناسایی شود، اقدامات تدریجی و هوشمند هم می‌توانند حتی در کوتاه‌مدت نتایج راضی‌کننده‌ای به همراه داشته باشند.

17302