خوش‌بینی دولت به تفاهمنامه‌های تجاری
مهم‌ترین مبنای بررسی شرایط تجارت طی یک سال گذشته، آمارها و اطلاعات موجود در رابطه با حجم فعالیت‌های تجاری انجام‌گرفته است. براساس آمار گمرک، رشد 18 درصدی صادرات غیرنفتی طی 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داد که به‌نوبه خود می‌تواند خبری مهم و تاثیرگذار در عرصه‌های تجارت محسوب شود. از سویی دیگر، برخی نهادهای دولتی افزایش صادرات به کشورهای همسایه، اتحادیه اوراسیا و قاره افریقا را از جمله دستاوردهای 10 ماهه دولت سیزدهم در بخش تجارت غیرنفتی عنوان و پیش‌بینی مثبتی را از روند آتی صادرات غیرنفتی کشور اعلام کرده‌اند.
بنابراین آن‌طور که از شواهد پیدا است، تلاش‌های دولت طی یک سال گذشته برای بهبود روند تجارت غیرنفتی ایران نتایج مثبتی داشته‌اند. مدیران دولتی بر این باور هستند که در سال آینده نیز با تمرکز بر ظرفیت‌های کشورهای همسایه و منطقه، ایران می‌تواند آمار صادرات خود را بهبود بخشد و تجارت خود را گسترش دهد. آنها بر این نظر هستند که بخش زیادی از درآمدهای صادراتی ایران از تجارت با اتحادیه‌های اقتصادی مهم منطقه حاصل خواهد شد. انتشار اخبار مربوط به امضا شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا، توسعه همکاری‌های میان ایران و چین، عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و سایر مسايل این‌چنینی باعث شده تا برخی افراد آینده روشنی را پیش‌روی تجارت به‌ویژه صادرات غیرنفتی ایران بدانند و نسبت به این دست اتفاقات خوش‌بین باشند.
در رابطه با نقش و عملکرد حضور ایران در اتحادیه‌های این‌چنینی باید ابعاد مختلفی را موردبررسی قرار داد. ابتدا باید گفت سایه سنگین تحریم‌ها هنوز بر سر تجارت ایران وجود دارد؛ ایران به‌دلیل مسايل مربوط به FATF هنوز نمی‌تواند نقل‌وانتقالات بانکی در بسترهای مناسب داشته باشد و ارزهای صادراتی خود را دریافت کند و سایر چالش‌های پولی و بانکی هنوز پابرجا هستند. مشخص نیست که با این مشکلات آیا می‌توان به توسعه تجارت با کشورهای مختلف، حتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امیدوار بود یا خیر؟ به بیان دیگر، چالش‌های تجارت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور ریشه‌ای است و راهکارهای این‌چنینی را می‌توان تنها مسکنی موقت عنوان کرد. در پاسخ به این ابهامات و نگرانی‌های بانکی، برخی افراد راهکار اجرای پیمان پولی و تجارت با ارزهای ملی را پیشنهاد می‌دهند که باید به این نکته نیز توجه کرد. پیمان‌های پولی چندجانبه، یکی از راهکارهایی است که از سوی ایران و چند کشور برای بهبود و تسهیل نقل‌وانتقالات بانکی مطرح شده است. ابتدا باید دید که چه کشورهایی خواهان ایجاد چنین تعاملات تجاری هستند. کشورهای همسایه و منطقه که اغلب درگیر مشکلات تورمی یا تحریمی هستند، با اجرای پیمان‌های پولی موافقت دارند.
به‌عنوان مثال، ارزش لیر ترکیه به‌دلیل مشکلات اقتصادی همواره در نوسان بوده و ارزش واحد پولی هند نیز در مسیر سقوط است. از سویی دیگر، دولت امید جدی به اجرای پیمان پولی در سال آینده با روسیه دارد؛ روسیه به‌دلیل مسايل سیاسی، از سوی جوامع غربی تحریم شده و اگر با این مشکلات مواجه بود، علاقه‌ای به تجارت با ارز مشترک با ایران نداشت. اجرای پیمان‌های پولی برای تجارت با کشورهایی که مشکلات جدی اقتصادی دارند، شرایط ایران را بهبود نخواهد بخشید. در چنین شرایطی بهترین کار، کاهش محدودیت‌های تحریمی و فراهم کردن زمینه تجارت با ارزهای جهان‌روا است. تداوم مذاکرات برجام و تلاش برای باز کردن حصارهای تحریمی، مهم‌ترین اقدامی است که باید دولت سیزدهم به‌سمت آن حرکت کند، چرا که تنها در این صورت راه تجارت جهانی برای ایران باز می‌شود و فرصت‌های بی‌شماری در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.