به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به نقل از وزارت صمت، وجیهاله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با ارسال ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، جزيیات مصوبه 29 اردیبهشت 1405 این شورا را تشریح و اعلام کرد: «این تصمیمات با هدف حفظ وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.»
او با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی تاکید کرد: «با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماههای پایانی سال 1404، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفند سال 1404 صرفا بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود. این اقدام برای جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت میگیرد.»
جعفری افزود: «بر اساس بند دیگری از این مصوبه، تمام مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی نهم اسفند سال گذشته تا سوم خرداد امسال بوده، بهصورت خودکار تا تاریخ 31 مرداد امسال تمدید اعتبار شدند.»
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، اضافه کرد: «فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این اقدام برای ایفای تعهدات معوق مکتشفان و معدنکاران لحاظ شده است.»
جعفری با تاکید بر اینکه اختیار به استانها برای تامین مواد اولیه تفویض شده، اعلام کرد: «برای تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، تمام اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده 13 قانون معادن) در شرایط اضطرار، به «شورای معادن استانها» تفویض شد. »
او ادامه داد: «این اقدام بهمنظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران کشور انجام شده است.»
معاون وزیر صمت تاکید کرد: ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال کنند.
