به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1401 به رقم 3821.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال 1400، رشد 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور، معادل 4.5 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال 1401 دارد.
این در حالی است که بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال 1401 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد 16.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد عمدتا حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش "ماشین آلات" معادل 28.3 درصد است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ماهه سال 1401 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 11569.3 و 10611.3 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.7 و 3.2 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 3.7 درصدی در نه ماهه سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال 1400، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1401 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است. لازم به توضیح است، در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 15.4، 8.9، 3.3 و 1.1 درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1401 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد 11.3، 16.0 و 16.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 28.3 و 6.9 درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال 1401 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن"، "نفت و گاز" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.8، 5.6، 9.3 و 1.1 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 1.6، 1.3، 0.7، و 0.2 واحد درصد در رشد اقتصادی نه ماهه سال 1401 برخوردار بوده‌اند.
در دوره مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 8.0 درصدی نسبت به دوره مشابه سال 1400 برخوردار بود. به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر - با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به دوره مشابه سال 1400 معادل 8.3 درصد بود.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد، در نه‌ماهه سال 1401 از مجموع 24 گروه اصلی، 23 گروه (با ضریب اهمیت 95.1 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند، می‌توان به "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صـنایع‌تولید فلزات اساسی" و "صـنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" اشاره نمود.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه ماهه سال 1401 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از نرخ رشد یکسان 7.7 درصدی نسبت به نه‌ماهه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره عملکرد "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به دوره مشابه سال 1400 کاهش 0.7 درصدی را تجربه نموده است. رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مورد گزارش عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش "ماشین آلات" (معادل 19.7 درصد) بوده است.
لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در بخش "ماشین آلات" در فصول اول، دوم و سوم سال 1401 به ترتیب معادل 16.5، 12.6 و 28.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی، با بیان اینکه نیمی از تورم در سال جاری، ناشی از شوک‌های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می‌باید به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه 1400 رشد نقدینگی 39 درصد بود که الان در دوازده ماهه این نرخ به 32 درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در یازده ماه سال جاری 26.3 درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی، هدف رشد نقدینگی 30 درصد در نظر گرفته شده و ريیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تاکید کرده بود، به این هدف خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و خوشبختانه هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم. وی افزود: تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود و امیداواریم با کاهش تورم و تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی و همچنین با توجه به تحولات رخ داده در روز‌های گذشته ـ که تداوم هم خواهد داشت ـ این مهم محقق گردد.
بر اساس این گزارش، سیزدهم شهریورماه امسال، سید ابراهیم ريیسی با حضور در ساختمان شیشه‌ای میرداماد بانک مرکزی تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.
ريیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل کند و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال 1402 به زیر 25 درصد برساند.