به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی جزيیات یک طرح پایش با موضوع اثر افزایش نرخ تسعیر بودجه و نرخ ارز رسمی بر گرانی کالاهایی مانند کود شیمیایی بین نمایندگان محترم مجلس پخش شد.
در این گزارش آمده بود، اخیرا قیمت کودهای شیمیایی شدیدا افزایش یافته است، بطوریکه هر کیسە 50 کیلویی کود دولتی (برای الگوی کشت) از 395 به 687 هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن هم به بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است. طبق اعلام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله مورد اعتراض برخی نمایندگان محترم در صحن مجلس نیز قرار گرفته است.
در همین خصوص حسین صمصامی گفت: با تصویب و اعمال تبصرە 3 بند ب جزء 1-4 (موضوع قیمت خوراک گاز صنایع) و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجە 1404، نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان کود و سم با افزایش قیمت مواجه شده و در نتیجه قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمی داخلی گران خواهند شد. متاسفانه این پیش بینی هم محقق شد و با افزایش نرخ تسعیر ارز از 40 به 55 هزار تومان در بودجە 1404 و در ادامه، گران شدن ارز نیما و ایجاد نرخ جدید ارز تجاری 70 هزار تومانی به عنوان نرخ ارز رسمی (توسط بانک مرکزی و وزیر معزول اقتصاد)، نرخ خوراک گاز پتروشیمی های تولید کنندە کود شیمیایی و سم از مترمکعبی 5900 تومان به 12900 تومان (یعنی بیش از دوبرابر) افزایش یافت و در نتیجه قیمت تمام شدە کود و سم تولید داخل نیز گران شد! به عبارتی مجوز افزایش قیمت کود و سم ( و البتە همە مواد اولیە تولید داخل کشور) با تصویب بودجە 1404 در مجلس به دولت داده شده است.
پیش تر اعلام شدکه با تصویب قوانین دلاری جهانی سازی اقتصاد ملی (مثل مادە 71 قانون الحاق مصوب 1380) و شروع فروش منابع ملی به قیمت دلاری جهانی در داخل کشور از سال 1386 و از طرفی شناورسازی ارز (طبق بند ت مادە 20 احکام دايمی) و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار آزاد قاچاق و نیز با افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز و ایجاد بازارهای جعلی (مثل بازار ارز نیما، بازار ارز تجاری، بازار ارز مبادله، تالار ثانویه و ...) با هدف واهی رساندن نرخ ارز رسمی به ارز بازار آزاد قاچاق، اقتصاد کشور در یک مارپیچ تورمی شدید و خطرناک گرفتار شده است.
هر بار که نرخ تسعیر ارز در بودجە سالانه افزایش می یابد و هر بار که قیمتهای جهانی در اثر منازعات بین المللی افزایش می یابد، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، اقتصاد داخلی نیز درگیر شوک شده و موجی از افزایش قیمتها در مواد اولیە داخلی (از مواد شیمیایی و پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان و ...) به راه می افتد و طی کمتر از سه ماه، معیشت میلیونها ایرانی حقوق بگیر (کارگر و کارمند) با چالش های اساسی مواجه می شود.
فرمول قیمت گذاری و فروش مواد اولیە داخلی به تولید کنندگان در بورس کالای ایران : (نرخ جهانی مواد اولیه) ضربدر (نرخ ارز) نرخ ارز : نرخ تسعیر ارز در بودجە سالانه و یا همان نرخ ارز رسمی
حال چه باید کرد؟
راهکار اساسی، مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی است که این هدف از دو طریق قابل تحقق می باشد:
1- کنار گذاشتن قیمت گذاری مواد اولیە تولید داخل با نرخ های دلاری جهانی (برای مصرف داخلی) - برای تحقق این هدف، طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید» خدمت هیيت ريیسە محترم تقدیم شده که در نوبت اعلام وصول قرار گرفته و امید است این طرح هرچه سریعتر تصویب شده و اقتصاد ملی از چنبرە دلار آزاد شود.
2- مهار نرخ ارز ؛ نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای بسیار کلیدی در ایجاد تورم است که متاسفانه به هنگام بررسی بودجه در صحن مجلس هیچ صحبتی دربارە آن انجام نمی پذیرد. سال گذشته کلیات بودجە تراز شده با نرخ تسعیر 28500 تومانی با امضای حدود 110 نمایندە محترم به هیيت ريیسە محترم مجلس و دولت تحویل شد، ولی متاسفانه در دستور قرار نگرفت.
صمصامی در پایان تاکید کرد، به جای گران اداره کردن کشور، می توان بودجە 1405 را نیز با نرخ تسعیر 28500 تومانی بست و در ادامه با اصلاح سیاستهای غلط ارزی و حذف قوانین دلاریزه کردن اقتصاد ملی، مسیر غلط گذشته را اصلاح و با کاهش معنادار قیمتها، موجی از امید و نشاط را در دل مردم زنده کرد.
