به گزارش ایلنا، حسن نوروزی، ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در ابتدای سال 1404 مقرر شده بود در صورت افزایش قیمت سبد کالا‌های مشمول کالابرگ، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بر همین اساس، طی یکی دو ماه اخیر موضوع افزایش اعتبار کالابرگ به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
او افزود: در 29 شهریور امسال، ستاد اقتصادی دولت کارگروهی را برای عملیاتی کردن این طرح مامور کرد که سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای آن بودند.
نوروزی با بیان اینکه در مرحله نخست، 18 میلیون و 300 هزار خانوار از اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت شناسایی شدند، گفت: این تعداد خانوار بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. برای این خانوارها پیامک ارسال شد تا با مراجعه به پایگاه معرفی‌شده در سامانه «دولت من»، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت و درخواست افزایش اعتبار کالابرگ را اعلام کنند.
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در این فرایند، اطلاعاتی درباره درآمد ماهانه، خودرو، ملک و سایر شاخص‌های اقتصادی خانوار از متقاضیان دریافت شد تا وضعیت اقتصادی آنها بررسی و ارزیابی شود. فرصت ثبت اطلاعات نیز در سه مرحله تمدید شد.
او با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها تا پایان مهلت تعیین‌شده تصریح کرد: در نهایت، حدود 10 میلیون و 900 هزار خانوار اطلاعات خود را ثبت کردند که با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود 30 میلیون نفر را شامل می‌شوند.
نوروزی تاکید کرد: دولت مطابق وعده‌ای که داده بود، درصدد است افزایش اعتبار کالابرگ این خانوارها را تا پایان مهر و در یکی دو روز پایانی ماه اجرایی کند. بر این اساس، به ازای هر نفر 500 هزار تومان اعتبار جدید، علاوه بر اعتبار کالابرگی که در ماه جاری دریافت کرده‌اند، به حساب مشمولان شارژ خواهد شد.
فرصت دوباره برای خانوار‌هایی که اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره وضعیت خانوار‌هایی که پیامک دریافت کرده‌اند، اما موفق به ثبت اطلاعات نشده‌اند، گفت: شناسایی اقشار کم‌درآمد و قرار دادن آنها در اولویت، به معنای محروم شدن سایر خانوارها از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
او افزود: خانوار‌هایی که در گروه 18 میلیون و 300 هزار خانوار شناسایی‌شده قرار دارند، اما در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، در آبان‌ماه فرصت دوباره‌ای برای مراجعه به سامانه و ثبت درخواست خواهند داشت. جزيیات این فرصت در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.
نوروزی ادامه داد: در مرحله نخست، خانوار‌هایی که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، مشمول افزایش اعتبار می‌شوند و در مراحل بعدی، درخواست سایر خانوارها بررسی خواهد شد. بنابراین، ثبت نکردن اطلاعات در مهلت قبلی به معنای انصراف قطعی از دریافت اعتبار اضافی نیست.
امکان ثبت درخواست برای خانوار‌هایی که پیامک دریافت نکرده‌اند
او همچنین درباره وضعیت سایر خانوار‌های کشور که تاکنون پیامکی برای آنها ارسال نشده است، اظهار کرد: این گروه نیز در آبان‌ماه فرصت خواهند داشت با استفاده از فرم تکمیلی که جزيیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند و درخواست بررسی وضعیتشان را ارايه دهند.
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به نقش پایگاه‌های اطلاعاتی در ارزیابی وضعیت متقاضیان گفت: کارگروه مربوطه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط خانوارها را بررسی می‌کند. در این میان، پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از مبانی اصلی ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوروزی افزود: اطلاعات ثبت‌شده از سوی خانوارها با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود تا وضعیت اقتصادی آنها به‌درستی ارزیابی شود. چنانچه بررسی‌های بعدی نشان دهد خانواری که پیامک دریافت نکرده نیز نیازمند حمایت است و شرایط لازم را دارد، افزایش اعتبار کالابرگ برای آن خانوار نیز اعمال خواهد شد.
او تاکید کرد: این فرایند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و جزيیات مراحل بعدی ثبت درخواست و بررسی شرایط خانوارها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
تخصیص 996 همت برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با تشریح منابع مالی طرح کالابرگ گفت: برای اجرای این طرح در سال جاری، در قانون بودجه مجموعا 996 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.
او توضیح داد: بخشی از این منابع از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی کالا‌های اساسی با نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی تامین می‌شود. بر این اساس، حدود 544 هزار میلیارد تومان از منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شده و حدود 452 هزار میلیارد تومان دیگر باید از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تامین شود.
نوروزی با اشاره به منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: درآمد‌های حاصل از فروش داخلی نفت و فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و داخلی، از جمله بنزین، گازويیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی، همچنین فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابعی هستند که به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شوند.
او افزود: این منابع برای تامین مصارف مختلفی از جمله یارانه نقدی خانوارها، مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه دارو و شیرخشک، هزینه انتقال فرآورده‌های نفتی و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابند.
پرداخت یارانه نقدی به حدود 75 میلیون نفر
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود 75 میلیون نفر گفت: در حال حاضر، یارانه نقدی به مبلغ 400 هزار تومان برای هر نفر در سه دهک نخست درآمدی و 300 هزار تومان برای هر نفر در سایر دهک‌های مشمول پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شود. همچنین پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی از دیگر مصارف این منابع است.
نوروزی با بیان اینکه ماهانه حدود 7 هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و شیرخشک پرداخت می‌شود، افزود: برای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در سطح کشور نیز ماهانه حدود 8 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تامین اعتبار می‌شود.
پرداخت حدود 410 همت بابت خرید تضمینی گندم
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: امسال حدود 8.5 میلیون تن گندم تولید داخل از کشاورزان خریداری شد که ارزش آن حدود 410 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم مربوط به گندم تولید داخل است و گندم وارداتی را شامل نمی‌شود.
ريیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران عمدتا از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و بخشی نیز از محل کمک‌های سازمان برنامه و بودجه از بودجه عمومی دولت تامین شد و پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم به پایان رسید.
نوروزی با اشاره به افزایش قابل‌توجه قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل گفت: قیمت هر کیلوگرم گندم که در سال گذشته حدود 20 تا 21 هزار تومان بود، امسال به حدود 48 هزار و 500 تومان افزایش یافت. در نتیجه، ارزش خرید تضمینی گندم بیش از دو برابر شد و بار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشت.
او تاکید کرد: با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌های خرید تضمینی، منابع لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران با استفاده از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و کمک بودجه عمومی دولت تامین شد.
