اخذ مالیات از کارتخوان مفید یا مخرب
براساس تازه‌ترین برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شامل اخذ مالیات می‌شود و فقط نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها از این قاعده مستثنا شده‌اند. به‌این‌ترتیب سقف مجموع تراکنش‌های خرید روزانه هر کارت در شبکه بانکی کشور هر میزان که باشد برای صاحب کارتخوان مالیات منظور می‌شود، این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای گسترس عدالت اجتماعی و از طریق اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی است. در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی نظام مالیاتی، اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی است. افزایش سقف خرید با کارت بانکی باعث می‌شود هم میزان درآمد افراد قابل‌کتمان نباشد و هم درآمد صاحبان کسب‌وکار شفاف‌سازی شود و بنا بر آن تبعیض و ناعدالتی در نظام مالیاتی کاهش یابد.
اما موضوعی که همچنان در هاله‌ای از ابهام است، چگونگی اخذ مالیات از انتقال وجوه به‌صورت کارت به کارت است، زیرا صاحبان مشاغل زیرزمینی با اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان اقدام به درخواست وجه نقدی یا کارت به کارت خواهند کرد. افزایش محدودیت در تراکنش‌های خرید افراد حقیقی باعث می‌شود اقتصاد در گردش مبتنی بر خریدوفروش، از حالت زیرزمینی و غیرشفاف خارج شود که همین امر در نهایت موجب افزایش عدالت مالیاتی می‌شود. در روی دیگر سکه همچنان سقف برداشت پول از دستگاه‌های عابربانک بر رقم 200 هزار تومان ایستاده، این در حالی است که افزایش سقف برداشت از درگاه‌های بانک‌ها در شرایطی که حجم نقدینگی کل بالاست و همچنین گردش پول در چرخه مالی کشور بسیار کند است، امری لازم و ضروری است که زودتر از این باید توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار می‌گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت این اقدام بانک مرکزی گامی پیشرو در جهت شفاف‌سازی گردش مالی حساب افراد حقیقی است. در تعریف عدالت اجتماعی می‌توان گفت هزینه تامین رفاه عمومی جامعه و هزینه‌های جاری کشور باید به‌صورت عادلانه در میان اقشار مختلف مردم توزیع شود تا عدالت اجتماعی محقق شود. در همین راستا اخذ مالیات از دستگاه‌های «پوز» افراد بهترین راه شناسایی درآمد اشخاص است. نبود شفافیت مالیاتی باعث هدررفت منابع مالی کشور از طریق مالیات‌ستانی شده که مسيله نیاز به نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی و گردش پول در اقتصاد دارد. اتکای بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی در طول سال‌های متمادی، تمرکز بر مالیات را کاهش داده و نبود قانون جامع در این زمینه، بی‌عدالتی‌هایی را پدید آورده است. در سال‌های اخیر باتوجه به اتکای دولت به نظام مالیاتی، لزوم مشارکت عمومی در هزینه‌های کشور کاملا تبیین شده است. سیاست‌های مالی نظام اقتصادی در سال‌های اخیر، نشان از نبود زیرساخت به‌منظور شفاف‌سازی دارد که بانک‌ها در این مسيله دخالت مستقیم دارند؛ از همین رو برای کاهش نابرابری مالیاتی رصد گردش‌های مالی افراد امری لازم است. در تمامی کشورهای پیشرو و موفق در امر تامین هزینه‌های کشور از طریق مالیات، حساب مالی تمام افراد جامعه برای دولت‌ها قابل‌دسترسی و رصد است. همچنین نبود محدودیت‌های فراوان در گردش مالی افراد به سهولت گردش مالی آنها کمک شایانی می‌کند. از سوی دیگر مشارکت اقشار مختلف جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی در پرداخت مالیات، وابستگی دولت به منابع نفتی و درآمدهای ناپایدار را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور می‌شود؛ به‌گونه‌ای که می‌توان با مالیات‌محوری عامل کاهش کسری بودجه در دولت‌ها شد. در ادامه توزیع برابر ثروت باعث بهبود وضعیت معیشت همه شهروندان یک کشور خواهد شد؛ بنابراین لازم است دولت با اعمال سیاست‌های تسهیل‌کننده مراودات تجاری و نظارت دقیق بر انجام معاملات در راستای شفاف‌سازی مالی اشخاص گام بردارد. همچنین مالیات‌ستانی از ثروتمندان اقدامی مهم در راستای اجرای عدالت با سرازیر شدن ثروت از طرف اقشار پردرآمد به‌سوی اقشار کم‌برخوردار است. عدالت در توزیع ثروت باعث افزایش اعتماد و تشویق مردم به پرداخت مالیات خواهد شد و شهروندان درمی‌یابند هر فردی که بیشتر مالیات پرداخت کرده سهم بیشتری در رفاه اجتماعی خود دارد؛ بنابراین ثمره اجرای صحیح سیاست‌های مالی و مالیات‌ستانی پویایی اقتصادی، کیفیت بهتر زندگی، دستیابی به منابع مالی پایدار و... است. این امر به این معنا است که باید بار مالیاتی را آن بخش‌هایی از اقتصاد بر دوش بگیرند که پیش‌ازاین در آن سهیم نبودند یا کمتر بر دوش داشتند و این امر میسر نمی‌شود؛ مگر تراکنش مالی اشخاص حقیقی شفاف‌سازی شود تا از این طریق بتوان به درآمد سایر بنگاه‌ها دسترسی پیدا کرد./روزنامه صمت