کامران ندری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، با اشاره به تغییرات اخیر در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر این شورا، این تحولات را زمینه ساز گشایشهای احتمالی در روابط خارجی دانست و گفت: ممکن است این تغییرات به نوعی چرخش در سیاستها منجر شود. به باور او، اصلاح روابط خارجی و خروج از دام تحریمها پیششرط هر نوع اصلاح اقتصادی است و بدون آن، دستیابی به اهداف توسعهای دشوار خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه عبور از تحریمها شرط لازم است اما کافی نیست، توضیح داد: اقتصاد ایران با موانع و مشکلات داخلی عمیقتری روبهرو است. این موانع عمدتا در قالب نهادهای غیربهینه و ناکارآمدی شکل گرفته که طی سالیان متمادی پایدار ماندهاند و هزینه تغییر آنها به مراتب بیشتر از هزینه رفع تحریمهاست.
به گفته این اقتصاددان، تجربههای گذشته نشان میدهد حتی در صورت موفقیت در مذاکرات خارجی و کاهش محدودیتها، در صورت بیتوجهی به اصلاحات ساختاری داخلی، آثار مثبت توافقات بینالمللی دوام چندانی نخواهد داشت.
او با اشاره به تجربه برجام یادآور شد که خوشبینی اولیه بدون پشتوانه اصلاحات داخلی، به سرعت جای خود را به رکود و بازگشت مشکلات داد.
ندری در عین حال تاکید کرد: هرگونه توافق و رفع محدودیتهای خارجی، میتواند موجی از امید و تحرک در بازارها ایجاد کند.
به گفته او، اقتصاد ایران بهشدت تشنه اخبار مثبت از عرصه بینالمللی است و چنین خبرهایی میتواند در کوتاهمدت اثر قابل ملاحظهای بر شاخصها بگذارد. با این حال، ماندگاری این آثار نیازمند همزمانی تغییرات در ساختار اقتصادی داخلی، مقابله با فساد سیستماتیک و کاهش انحصارات است.
او ابراز امیدواری کرد تغییرات اخیر، زمینهساز از سرگیری مذاکرات و حل بخشی از چالشهای بینالمللی شود.
ندری تاکید کرد: اگر این روند با اصلاحات داخلی همراه شود، میتواند آغازگر مسیر توسعه پایدار برای اقتصاد ایران باشد.
