پرونده قراردادهای نفتی و ضرورت پاسخگویی درباره نحوه تعامل برخی مدیران ارشد وزارت نفت با تراستیها و تبعاتی که از این مسیر متوجه اقتصاد کشور شده، موضوعی نیست که بتوان آن را با برچسب اختلاف رسانهای یا فضاسازی جایگزین کرد. پاسخ به چنین پرسشهایی، نیازمند ارايه مستندات و توضیح روشن درباره فرآیندهایی است که منجر به انعقاد قراردادها و ایجاد تعهدات مالی شده است.
گزارش ایلنا بر مبنای اسناد و اطلاعاتی تهیه شده که بخشی از آنها، به دلیل ملاحظات امنیتی و ضرورت صیانت از منابع و اطلاعات حساس، تاکنون منتشر نشده است. بنابراین، خودداری ایلنا از انتشار بخشی از اسناد به معنای فقدان سند یا ضعف مستندات نیست. در پروندههایی با این سطح از حساسیت، مسيولیت حرفهای رسانه ایجاب میکند میان حق اطلاعرسانی و ملاحظات امنیتی توازن برقرار شود؛ با این حال، به نظر میرسد همین ملاحظه حرفهای به فرصتی برای زیر سوال بردن اصل گزارش تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تحقیق و تفحص، تمام اسناد، مکاتبات و فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط با این پرونده را با دقت بررسی کنند تا ابعاد موضوع در چارچوب قانون روشن شود. اهمیت این رسیدگی، بهویژه در شرایط حساس کشور و در میانه جنگ و دفاع، دوچندان است و ضرورت بررسی دقیق هرگونه ابهام درباره قراردادهای نفتی و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت را بیش از پیش برجسته میکند.
از همین رو، صیانت از حقوق ملت، منابع ارزی و منافع ملی باید محور اصلی این رسیدگی باشد و همه ابهامات موجود درباره نحوه انعقاد قراردادها، فرآیند تصمیمگیری و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، از مسیر قانونی، مستند و بدون ملاحظات غیرمرتبط بررسی شود.
در همین چارچوب، ضرورت دارد که اشاره کنیم، در مصاحبه منتشرشده از سوی آقای بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در قالب تکذیبیه گزارش ایلنا منتشر شد، ایشان موضوع نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد با حسین آقایاری را بهصورت صریح و روشن تکذیب نکردهاند.
علاوه بر این، بر اساس اطلاعات و مستنداتی که در اختیار ایلنا قرار دارد، خود آقای بورد در نامه شماره 9331 مورخ 1405/05/17 خطاب به یکی از نهادهای نظارتی، مطالبی درباره فرآیند قراردادها، وضعیت تعهدات و بدهیهای حسین آقایاری و نقش برخی مدیران ارشد وقت وزارت نفت مطرح کرده است. از این منظر، محتوای این مکاتبه نیز میتواند در کنار سایر اسناد و مدارک، در بررسی دقیق پرونده مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، انتظار میرود آقای بورد با همان رویکرد حرفهای و مسيولانهای که در مکاتبه مذکور داشتهاند، در بیان واقعیتهای مستند و پاسخگویی شفاف نیز همین مسیر را دنبال کنند و اجازه ندهند جایگاه و اعتبار حرفهای ایشان، ناخواسته در مسیر ایجاد فشار بر رسانهای قرار گیرد که وظیفه خود را طرح پرسشهای مرتبط با حقوق عمومی و منافع ملی میداند.
در عین حال، تاکید میشود که طرح این موضوعات به معنای پیشداوری یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص نیست. آنچه مورد تاکید است، ضرورت رسیدگی قانونی، بررسی اسناد و فراهم شدن امکان پاسخگویی برای همه طرفهای ذیربط است؛ مسیری که میتواند به جای مجادله رسانهای، واقعیتهای پرونده را روشن کند.
در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با منابع ارزی و منافع عمومی، انتظار میرود فرآیند تحقیق و تفحص مجلس با دقت و بدون ملاحظات غیرمرتبط دنبال شود و دستگاههای مسيول نیز اسناد و اطلاعات لازم را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.
بدیهی است در صورت اقتضای ضرورت و مصلحت عمومی، ایلنا آمادگی دارد مستندات و مکاتبات مرتبطی را که پیش از این، انتشار آنها را به مصلحت نمیدانست، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص، برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.
