به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حبیبزاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به موضوع مسيولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 بحث مسيولیت پرداخت مالیات و نقل و انتقال وسایط نقلیه، در چند وقت اخیر به محل بحث و اختلاف نظر فروشندگان و خریداران تبدیل شده است.
حبیب زاده افزود: طبق تبصره (1) ماده (42) قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، پرداخت مالیات بر عهده معامل یا موکل قرار داشته است و از این حیث، تکلیف پرداختکننده مالیات، روشن بود، اما با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره (1) ماده (30) قانون جدید، صرفا بر پرداخت مالیات مذکور قبل از ثبت سند انتقال تاکید کرده است و در خصوص پرداختکننده مالیات، حکمی ندارد.
وی ادامه داد: به موجب تبصره فوق «ثبت سند انتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال ... است». همین امر موجب بروز ابهامات در خصوص مسيولیت پرداخت مالیات نقل و انتقال شده است.
حبیبزاده گفت: سازمان امور مالیاتی طی نامهای که در تاریخ 27 دی ماه 1400 به ريیس پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کرده، پرداخت مالیات را بر عهده انتقالدهنده (فروشنده) قرار داده است و حتی در سامانهای که به منظور پرداخت مالیات نقل و انتقال ایجاد شده، عبارت فروشنده به عنوان مودی مالیاتی درج شده است. بهعلاوه، رویه عرفی موجود در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی نیز موید این ادعاست.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: به منظور رفع ابهامات به وجودآمده، لازم به ذکر است پرداخت مالیات نقل و انتقال، بر عهده فروشنده است مگر اینکه مطابق قواعد عام حقوقی، خریدار با رضایت خویش، برای پرداخت مالیات مذکور اقدام کند.