به گزارش ایلنا، میثم دوست‌محمدی اظهار کرد: گوشی‌های پرچمدار برندهای مطرح جهانی همواره گروه مشخصی از مصرف‌کنندگان را در بازار ایران داشته‌اند که تمایل دارند از نسل‌های جدید فناوری استفاده کنند. بنابراین محدود کردن واردات یا رجیستری این محصولات الزاما رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر نمی‌دهد؛ چراکه حتی در صورت محدودیت رجیستری، بخشی از مصرف‌کنندگان می‌توانند از قابلیت‌های گوشی از طریق اینترنت وای‌فای استفاده کنند یا نیاز ارتباطی خود را با گوشی دیگری برطرف سازند.
وی با اشاره به دغدغه مدیریت منابع ارزی کشور افزود: حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به ارزبری کالاهای گران‌قیمت قابل درک است، اما پرسش اینجاست که آیا محدود کردن واردات تجاری واقعا به کاهش خروج ارز منجر می‌شود؟ زمانی که تقاضا همچنان وجود دارد، احتمال تامین کالا از مسیرهای جایگزین افزایش می‌یابد؛ با این تفاوت که ممکن است بخشی از درآمدهای قانونی دولت، منافع شبکه رسمی تامین و توزیع و حقوق مصرف‌کنندگان تحت تاثیر قرار گیرد.
سخنگوی انجمن تلفن همراه ادامه داد: واردات تجاری صرفا ورود کالا به کشور نیست، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل واردات، توزیع، فروش، خدمات پس از فروش و اشتغال را در بر می‌گیرد. شبکه‌ای که طی نزدیک به سه دهه در بازار تلفن همراه کشور شکل گرفته، برای استمرار فعالیت خود نیازمند دسترسی به محصولات جدید و پاسخ‌گویی به تقاضای مصرف‌کنندگان است.
دوست‌محمدی با اشاره به نقش فعالان این حوزه در صادرات کشور تصریح کرد: در سال‌های گذشته، با توجه به امکان تامین ارز واردات از محل صادرات خود، تعدادی از فعالان صنعت تلفن همراه زیرساخت‌های صادراتی قابل‌توجهی در حوزه‌هایی همچون محصولات غذایی، پتروشیمی، فلزات و محصولات فلزی نیازمند فرآوری ایجاد کرده بودند. این فعالیت‌ها علاوه بر تامین ارز واردات، در حفظ و توسعه اشتغال مولد نیز نقش داشته و محدودیت واردات تجاری می‌تواند بخشی از این ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی درباره واردات مسافری اظهار کرد: اگر امکان ورود این محصولات از طریق رویه مسافری وجود داشته باشد، چه توجیهی برای محدود کردن فعالیت شرکت‌های واردکننده و شبکه رسمی توزیع در تامین همان کالا وجود دارد؟ در حالی که واردات تجاری می‌تواند با نظارت مشخص، پرداخت حقوق قانونی دولت، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش انجام شود، استفاده تجاری از رویه مسافری ممکن است زمینه فعالیت مسافرنماها، افزایش واسطه‌گری و کاهش شفافیت بازار را فراهم کند.
سخنگوی انجمن در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به احتمال گسترش محدودیت‌ها به گوشی‌های بالای 500 دلار گفت: موضوع صرفا به یک برند یا مدل خاص محدود نیست. طی دو سال گذشته، افزایش قیمت جهانی برخی قطعات اصلی تلفن همراه، به‌ویژه حافظه و تراشه‌ها، تحت تاثیر عواملی از جمله رشد تقاضای صنایع مرتبط با هوش مصنوعی، هزینه تولید محصولات الکترونیکی را افزایش داده است. در نتیجه، بخشی از گوشی‌هایی که پیش‌تر در محدوده میان‌رده و حتی زیر 400 یورو قرار داشتند، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و برخی مدل‌ها ممکن است به محدوده‌های بالاتر، حتی نزدیک به 600 یورو، منتقل شوند.
دوست‌محمدی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس یک مرز قیمتی ثابت، محصولات بالاتر از آن را کالای لوکس تلقی کرد؛ چراکه با تغییر قیمت جهانی، ممکن است بخش گسترده‌تری از گوشی‌های مورد نیاز مصرف‌کنندگان مشمول محدودیت شوند. چنین رویکردی علاوه بر تاثیر بر فعالیت اقتصادی و اشتغال، می‌تواند با اهداف اصلی طرح رجیستری، یعنی شفاف‌سازی زنجیره تامین و مقابله با قاچاق، در تعارض قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار انجمن این است که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات و رجیستری تلفن همراه، علاوه بر ملاحظات ارزی، منافع دولت، حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط فعالان اقتصادی نیز به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا امکان تامین محصولات مورد نیاز بازار از مسیرهای تجاری، شفاف و قابل نظارت، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر فراهم باشد.
