به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عصر سهشنبه 6 آبان نود و یکمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضروری، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، الزام به اخذ پروانه بهرهبرداری از سوی شهرداریها و دهیاریها برای ادامه فعالیت شرکتهای پخش، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با اکثریت آرا حذف شد.
در همین رابطه علیرضا نظری ريیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست هیات مقرراتزدایی اظهار کرد: شرکتهای پخش پیش از این با وجود دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملزم به اخذ مجوز اضافی از شهرداریها هم بودند که این اقدام فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با رای هیات مقرراتزدایی لغو شد.
وی افزود: مسايل تکمیلی این موضوع به کمیته تخصصی ارجاع شد تا در صورت لزوم تسهیلات بیشتری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود؛ ملاحظات ترافیکی تردد خودروهای شرکتهای پخش نیز قرار شد با همکاری پلیس راهور بررسی شود.
