به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب ريیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد، مدیریت ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از الزامات بهبود عملکرد اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید انرژی ضروری است، اما حل مسيله ناترازی صرفا با ساخت نیروگاه‌های جدید امکان‌پذیر نیست و کاهش اتلاف، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش استانداردهای بهره‌وری انرژی در کاهش هزینه‌های تولید افزود: اجرای این استانداردها در موتورهای صنعتی، تجهیزات تولیدی و سامانه‌های مدیریت انرژی می‌تواند مصرف انرژی و هزینه فعالیت بنگاه‌ها را کاهش دهد. از این رو، استاندارد نباید صرفا یک الزام اداری تلقی شود، بلکه می‌تواند ابزاری برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها باشد.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به تضمین کیفیت تجهیزات نیاز دارد
ريیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فرصت‌های اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: افزایش ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری، زمینه فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارايه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی را فراهم کرده است؛ با این حال، تداوم توسعه این بخش به اطمینان از کیفیت و عملکرد تجهیزات وابسته است.
نجفی‌عرب افزود: پنل‌های خورشیدی، اینورترها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و تجهیزات اتصال به شبکه باید از نظر ایمنی، کیفیت و عملکرد، بر اساس الزامات معتبر ارزیابی شوند. برخورداری از استانداردهای مناسب و زیرساخت‌های کارآمد برای آزمون و ارزیابی انطباق، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و اعتماد فعالان بازار را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: برای تحقق اهداف شعار امسال، باید میان افزایش ظرفیت تولید انرژی، بهبود بهره‌وری و استانداردسازی تجهیزات ارتباطی عملی برقرار شود تا نتیجه آن در کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نمایان شود.
ريیس اتاق بازرگانی تهران، پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی صادرشده در ایران را یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: هم‌ترازی در چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط با همکاری‌های آزمایشگاهی و تایید صلاحیت، از جمله ILAC و APAC، از دستاوردهای کشور در این حوزه است.
وی افزود: انتظار بخش خصوصی این بود که پس از دستیابی به این جایگاه، مذاکرات و توافق‌های لازم با کشورهای هدف صادراتی انجام شود تا نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی صادرشده در ایران در بازارهای مقصد نیز پذیرفته شوند.
نجفی‌عرب تصریح کرد: در صورت نبود سازوکار پذیرش متقابل، صادرکنندگان ایرانی ممکن است ناچار شوند محصولات خود را بار دیگر در کشور مقصد یا کشور ثالث مورد آزمون و بازرسی قرار دهند؛ فرایندی که هزینه و زمان صادرات را افزایش می‌دهد.
به گفته او، این مسيله همچنان یکی از چالش‌های مورد اشاره فعالان اقتصادی است و انتظار بخش خصوصی برای رفع کامل آن محقق نشده است.
وی با بیان اینکه اعتبار فنی گواهی‌ها باید به مزیت اقتصادی برای صادرکنندگان تبدیل شود، اظهار کرد: هم‌ترازی در نظام‌های بین‌المللی تایید صلاحیت به‌تنهایی کافی نیست و بهره‌برداری از ظرفیت آن به توافق‌های پذیرش متقابل، مشخص شدن دامنه پذیرش گواهی‌ها و مذاکره موثر با نهادهای کشورهای هدف نیاز دارد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات فنی
نجفی‌عرب با اشاره به تصویب کلیات استقرار نظام مقررات فنی در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور ريیس‌جمهور گفت: اجرای موثر این نظام به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از موازی‌کاری و مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات وابسته است.
وی افزود: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات، از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری بهتر و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌سازد.
ريیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نظام مقررات فنی باید به افزایش شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی منجر شود، نه اینکه با ایجاد لایه‌های اداری جدید، پیچیدگی فرایندها و هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد.
سه پیشنهاد برای همکاری اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد
نجفی‌عرب با تاکید بر ضرورت تبدیل سیاست‌های استانداردسازی به دستاوردهای ملموس اقتصادی، سه محور را برای همکاری مشترک اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد ایران با مشارکت تشکل‌های تخصصی پیشنهاد کرد.
وی نخستین محور را شناسایی موانع استانداردسازی و ارزیابی انطباق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و گفت: در این زمینه باید راهکارهایی عملی برای رفع موانع و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی ارايه شود.
به گفته او، تدوین نقشه راه پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی ایران، با اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی و تعیین مسيولیت‌ها و زمان‌بندی مشخص برای مذاکرات، دومین محور پیشنهادی است.
ريیس اتاق بازرگانی تهران، ایجاد سازوکاری برای مشارکت موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات فنی و جلوگیری از شکل‌گیری فرایندهای موازی تایید صلاحیت را سومین محور همکاری عنوان کرد.
وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های مسيول، مسايل و پیشنهادهای بخش خصوصی را جمع‌بندی و برای تبدیل این محورها به برنامه‌های اجرایی مشارکت کند.
نجفی‌عرب در پایان ابراز امیدواری کرد که تقویت تعامل میان اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مسيول، به تسهیل صادرات، توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر شود.
