نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اعلام کرد : با وجود تولید 14.5 میلیون تن گندم در کشور، بخشی از ظرفیت خرید داخلی محقق نشده و کشاورزان در آستانه کشت پاییزه همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند؛ موضوعی که به گفته وی، علاوه بر ضرورت تسریع در پرداخت‌ها، لزوم پرداخت جریمه تاخیر بر اساس قانون را نیز مطرح می‌کند.
نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در تامین امنیت غذایی کشور، نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم جذب کامل ظرفیت تولید داخلی انتقاد کرد و گفت: گندم یکی از کالاهای راهبردی در ایران و جهان است و در بسیاری از مواقع، معادلات سیاسی بر تجارت و جابه‌جایی این محصول تاثیر می‌گذارد.
او با اشاره به ظرفیت تولید گندم در کشور اظهار کرد: به لطف ظرفیت‌های موجود و همت کشاورزان، بر اساس آمار مستند وزارت جهاد کشاورزی، امسال 14.5 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است؛ با این حال، در زمینه خرید این محصول و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، دو مشکل اساسی وجود داشته است.
عقب‌ماندگی در خرید گندم تولید داخلعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به میزان خرید گندم افزود: برآورد ما این بود که دولت باید بخش عمده‌ای از گندم تولیدی، دست‌کم در حدود 12 میلیون تن، را برای تامین نیاز بخش‌های مختلف از جمله مصارف خانوار و صنعت خریداری کند؛ اما به دلیل مشکلات موجود، این میزان خرید محقق نشده است.
ابراهیمی با اشاره به آمار خرید گندم در سال گذشته تصریح کرد: بر اساس آمار مورد اشاره، میزان خرید گندم حدود 8.5 میلیون تن بوده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت این رقم به حدود 12 میلیون تن برسد. این فاصله نشان‌دهنده عقب‌ماندگی قابل توجه در جذب گندم تولید داخل است.
ابراهیمی با انتقاد از مطرح شدن موضوع واردات گندم در شرایطی که ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، گفت: ما نسبت به این موضوع اعتراض کردیم؛ چراکه اولویت باید حمایت از سفره و کسب‌وکار کشاورزان خودمان باشد، نه اینکه منابع کشور صرف تامین کسب‌وکار کشاورزان خارجی شود.
وعده پرداخت مطالبات تا پایان مهرماه؛ اما با تاخیرابراهیمی در ادامه، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را دومین مشکل اساسی این حوزه دانست و اظهار کرد: در پیگیری‌های انجام‌شده، طی سه تا چهار جلسه با مسيولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی، موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان مطرح شده است.
او افزود: در این جلسات وعده داده شد که مطالبات تا پایان مهرماه پرداخت شود؛ اما این زمان‌بندی نیز با توجه به شرایط کشاورزان، بسیار دیرهنگام است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر ضرورت جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها تصریح کرد: بر اساس قانون، تاخیر در پرداخت مطالبات مشمول جریمه است و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد. کشاورز نباید به دلیل تاخیر دستگاه‌های مسيول در پرداخت حق و حقوقش، متحمل زیان مضاعف شود.
کشاورزان در آستانه کشت پاییزه، همچنان در انتظار مطالباتابراهیمی با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه، تاخیر در پرداخت مطالبات را عاملی موثر بر نقدینگی کشاورزان دانست و گفت: اکنون فصل کشت پاییزه آغاز شده و کشاورز باید هزینه‌های مربوط به کشت جدید را تامین کند؛ اما مطالبات محصول سال زراعی گذشته خود را هنوز به‌طور کامل دریافت نکرده است.
ابراهیمی تاکید کرد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران موضوعی بسیار مهم است؛ چراکه تاخیر در تامین منابع مالی کشاورزان می‌تواند بر روند فعالیت آنها در فصل زراعی جدید تاثیر بگذارد.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت خرید و جذب گندم‌هایی که تاکنون به‌طور کامل از سوی دولت خریداری نشده‌اند، تاکید کرد و گفت: بخشی از گندم ممکن است در اختیار دلالان، واسطه‌ها و افراد سودجو قرار گرفته باشد؛ با این حال، باید تلاش شود این محصول نیز جذب شود تا نیاز کشور از محل تولید داخلی تامین و وابستگی به واردات تا حد امکان کاهش یابد.
ذخایر راهبردی مناسب است، اما نیاز سالانه باید تامین شودعضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت ذخایر گندم کشور اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، ذخایر راهبردی کشور از نظر تامین گندم در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ اما مسيله فقط ذخایر موجود نیست. باید نیاز یک سال زراعی کشور، اعم از مصرف خانوارها و نیاز بخش صنف و صنعت، نیز به‌درستی تامین شود.
وی افزود: حمایت از تولید گندم صرفا به معنای خرید محصول در یک مقطع زمانی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که کشاورز با اطمینان از دریافت به‌موقع مطالبات خود، انگیزه و توان مالی لازم برای ادامه کشت را داشته باشد.
ابراهیمی با انتقاد از توجیه تاخیر در پرداخت مطالبات با استناد به شرایط جنگی، گفت: کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و توضیح دهند که چرا پرداخت مطالبات کشاورزان به‌موقع انجام نشده است.
او ادامه داد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که بخش عمده این تاخیرها را باید در ناکارآمدی، ناتوانی و بی‌مسيولیتی جست‌وجو کرد؛ بنابراین نمی‌توان همه مشکلات را صرفا به شرایط جنگی نسبت داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش‌های مربوط به منابع مالی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مستند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان امور مالیاتی که به آنها استناد می‌کنیم، در شش‌ماهه نخست سال، درآمدهای نفتی به سطح 100 درصدی پیش‌بینی‌شده رسیده و درآمدهای مالیاتی نیز 56 درصد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده بوده است.
ابراهیمی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که باید درباره نحوه مدیریت و تخصیص منابع و علت تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توضیح روشنی ارايه شود. وقتی منابع ارزی و ریالی برای برخی پرداخت‌ها و واردات کالاهای دیگر اختصاص می‌یابد، این پرسش مطرح است که چرا پرداخت به‌موقع حقوق گندمکاران با مشکل مواجه شده است.
او تاکید کرد: مطالبات کشاورزان باید در اولویت قرار گیرد و مسيولانی که در پرداخت به‌موقع این مطالبات کوتاهی کرده‌اند، باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. کشاورزانی که محصول راهبردی گندم را تولید می‌کنند، نباید برای دریافت حق قانونی خود با چنین تاخیری مواجه شوند.
