به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بازار اوراق بدهی 7.5 تریلیون دلاری ژاپن که دههها یکی از باثباتترین بازارهای بدهی دولتی جهان به شمار میآمد، اکنون با ورود سرمایهگذاران به فاز مطالبه بازده بالاتر برای پذیرش ریسک، با افت قیمتها و جهش بازده مواجه شده است. پیامدهای این روند میتواند از بازار اوراق فراتر رود؛ زیرا بازده بالاتر، هزینه استقراض را برای خانوارها، شرکتها و دولت ژاپن، که هماکنون یکی از بزرگترین بازارهای بدهی جهان را دارد، افزایش میدهد.
افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در ژوين نرخ سیاستی خود را به یک درصد، یعنی بالاترین سطح در 31 سال اخیر رساند؛ چرخشی چشمگیر از نرخهای اندک و منفی بهره دهههای اخیر. «هاجیمه تاکاتا»، از اعضای هیيتمدیره بانک مرکزی ژاپن، در امکان یک افزایش بزرگ یا افزایشهای پشتسرهم نرخ بهره را باز گذاشته و «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا نیز فشار علنی خود را بر ژاپن برای افزایش نرخ بهره شدت داده است.
عقبنشینی بانک مرکزی از بازار اوراق
بانک مرکزی ژاپن که سالها خریدار عمده اوراق دولتی بود، اکنون با اکنون با هدف بازگرداندن کارایی بازار، حضور خود را در بازار بدهی کاهش داده است؛ این خلا اما توسط بانکهای تجاری و بیمههای عمر بهطور کامل پر نشده و تقاضا ضعیف مانده است. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده از آوریل آینده کاهش خریدها را متوقف میکند، اما داراییهایش با سررسید اوراق موجود همچنان کوچکتر خواهد شد.
نگرانی از انباشت بدهی
دولت ژاپن نقشه راهی برای سرمایهگذاری بیش از 370 تریلیون ین (2.3 تریلیون دلار) در طول 14 سال تا سال 2041 ارايه کرده؛ طرحی که از حیث مقیاس بیسابقه است، بر این مبنا چشمانداز هزینهکرد بیشتر دولتی، برخی سرمایهگذاران را نگران کرده است. حجم اوراق بدهی دولتی این کشور هماکنون در رکورد تاریخی قرار دارد و پیشبینی میشود امسال به 1200 تریلیون ین برسد؛ افزایش عرضهای که به فروش گسترده در بازار انجامیده است. در کنار این، نخستوزیر «سانايه تاکایچی» قصد دارد مالیات بر فروش مواد غذایی را دو سال کاهش دهد بیآنکه شیوه تامین مالی آن را روشن کرده باشد و وزارت دفاع نیز در پی هزینهکرد حدود 56 میلیارد دلاری در سال مالی آغازشده از آوریل است؛ رقمی که با اجرای طرح جدید تقویت نظامی اواخر امسال میتواند بزرگتر شود.
فروش گسترده جهانی اوراق بدهی
موج فروش اوراق بدهی دولتی در سطح جهانی نیز بهدلیل نگرانی از تورم ناشی از نفت و افزایش هزینهکرد دولتی، هزینه استقراض اقتصادهای عمده را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است؛ بازده اوراق 10 ساله بریتانیا به سطح سال 2008 و اوراق 30 ساله به بالاترین سطح از 1998 رسیده، در حالی که بازده اوراق 10 ساله آلمان به بالاترین سطح خود از سال 2011 رسیده و همتای آمریکایی آن نیز به بالاترین سطح خود از ژانویه 2025 دست یافته است. از آنجا که سرمایهگذاران بازدهی اوراق کشورهای مختلف را مقایسه میکنند، این روند فشار صعودی بیشتری بر بازده اوراق ژاپن وارد میکند؛ فشاری که با شرطبندی معاملهگران بر افزایش نرخ یا به تعویق افتادن کاهش نرخ برخی بانکهای مرکزی امسال، میتواند تداوم یابد.
