رسول قرباننژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در گفتوگو با ایلنا با اشاره به نقش نهادههای ساختمانی در قیمت تمامشده پروژهها گفت: در اقتصادی که با تورم مزمن و نوسانات ارزی مواجه است، قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و برخی اقلام وارداتی و تاسیساتی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از تغییرات نرخ ارز اثر میپذیرد و این افزایش قیمت در نهایت به هزینه تمامشده ساخت منتقل میشود.
کارشناس ارشد حوزه مسکن افزود: نهادههای ساختمانی ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارند و در دورههای مختلف، بخشی از آثار افزایش نرخ ارز با فاصله زمانی در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی تخلیه میشود. از این رو، کنترل دامنه نوسانات ارزی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در این بازار میتواند یکی از عوامل موثر بر مدیریت هزینههای ساخت باشد.
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش قیمت تمامشده مسکن اظهار کرد: دو موضوع در این زمینه اهمیت دارد؛ نخست ایجاد ابزارهای مالی موثر برای ارتباط میان بخشهای مختلف زنجیره ساختوساز و دوم تقویت تولید داخلی نهادهها و تجهیزات ساختمانی. در همین چارچوب، اوراق گام راهاندازی شده و در نگاه اولیه توانسته است ارتباطی میان تولیدکننده و سازنده ایجاد کند، اما هنوز نقش این ابزار در بازار مسکن به اندازه ظرفیت آن پررنگ و جدی نشده است.
قرباننژاد در ادامه، ثبات اقتصادی و ارزی را یکی از پیششرطهای کاهش ریسک در صنعت ساختمان دانست و گفت: اگر دامنه تغییرات نرخ ارز کنترل و بازار به سمت ثبات و پیشبینیپذیری حرکت کند، فعالان صنعت ساختمان میتوانند برای هزینههای پروژههای خود برنامهریزی دقیقتری داشته باشند. حتی اگر امکان پیشبینی دقیق نرخ ارز وجود نداشته باشد، مشخص بودن دامنه نوسانات برای یک دوره زمانی مشخص میتواند به تصمیمگیری سازندگان و تولیدکنندگان کمک کند.
این کارشناس ارشد در حوزه مسکن، همچنین بر ضرورت تقویت واقعی تولید داخلی تاکید کرد و افزود: در حوزههایی مانند فولاد، سیمان و سایر مصالح ساختمانی باید به سمت افزایش ظرفیت تولید و تامین پایدار حرکت کنیم. در بخش تجهیزات نیز لازم است تولیدکنندگان داخلی تجهیزاتی مانند آسانسور، چیلر و فنکویل بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از این تولید در کشور در حال انجام است، اما توسعه آن نیازمند حمایت و سیاستگذاری مناسب است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت ساختمان میتواند تا حد قابل توجهی آثار نوسانات ارزی را مدیریت کند، مشروط بر اینکه سیاستهای حمایتی به سمت تولید، تامین پایدار نهادهها، توسعه فناوری و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد هدایت شود.
