به گزارش ایلنا، جهانبخش میرزاوند، ريیس سازمان امور عشایر ایران امروز (دوشنبه 20 مهرماه 1405) در مراسم تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با سازمان امور عشایر ایران برای ارايه خدمات قضایی به این قشر با اشاره به برخی پروندههای قضایی مربوط به جامعه عشایری، گفت: در یکی از شهرستان‌ها، بیش از هزار و 200 پرونده علیه عشایر به صدور حکم قطعی منجر شده است در حالی که اگر این افراد در جریان رسیدگی از خدمات وکلای باتجربه یا کارشناسان استفاده می‌کردند، امکان پیگیری موثرتر پرونده‌ها وجود داشت.
وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها، موضوع به کارشناسی هیاتی ارجاع شده، اما عشایر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کارشناسی نتوانسته‌اند از این امکان استفاده کنند، افزود: به همین دلیل، در مواردی حکم اولیه تایید شده یا روند رسیدگی ادامه نیافته و پرونده بایگانی شده زیرا عشایر به عنوان یکی از طرفین پرونده، توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را نداشته است.
به گفته وی، در برخی موارد نیز احکامی علیه عشایر صادر شده که ناعادلانه بوده که ضرورت دسترسی این جامعه به خدمات حقوقی و کارشناسی را نشان می‌‌دهد.
ريیس سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر ممنوعیت قانونی تصرف و تعدی به راه‌‌‌های عشایری، نسبت به پیامدهای مسدود شدن این مسیرها و افزایش خطر تصادفات در مسیرهای بین‌شهری هشدار داد.
وی با اشاره به ظرفیت شبکه تعاونی‌‌های عشایری گفت: در سراسر کشور شبکه ای متشکل از 247 شرکت تعاونی داریم که عشایر در قالب آنها سازمان دهی شده اند. این تعاونی‌‌ها با سرگروه‌‌های عشایری ارتباط دارند، به طوری که هر 20 نفر یک گروه تشکیل می‌‌دهند و یک سرگروه دارند. همچنین در سراسر کشور صدها فروشگاه عشایری فعال است که تعاونی‌‌ها از طریق آنها خدمات مورد نیاز عشایر را ارايه و نیازهای اولیه این جامعه را تامین می‌‌کنند.
ريیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه خدمات‌‌رسانی به عشایر گفت: در دولت چهاردهم پست عشایری راه‌اندازی و همچنین دفاتر خدمات الکترونیک یا کیوسک های عشایری 20 بهمن ماه افتتاح می شوند.
وی ادامه داد: در زمینه توسعه ارتباطات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفاهم رسیده ایم که تا پایان دولت تمامی مناطق عشایری و ایل راه ها تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرند.
وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از مسیرهای کوچ عشایر گفت: راه هایی که محل تردد عشایر بین مناطق ییلاقی و قشلاقی هستند از نظر قانونی مشمول ممنوعیت مطلق تصرف و تعدی اند بنابراین استفاده از عبارت «مطلقا ممنوع» در قوانین موضوعی قابل توجه است
به گفته وی، یکی از مواردی که در قوانین ما به این شکل ممنوع شده تصرف و تعدی به ایل‌راه ها است.
ريیس سازمان امور عشایر ایران افزود: در بسیاری از مناطق راه های عشایری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده و این موضوع مشکلاتی را برای عشایر ایجاد کرده در نتیجه عشایر ناچار می شوند برای رفت و آمد از مسیرهای مواصلاتی بین‌استانی یا بین شهری استفاده کنند که در برخی موارد تصادفات فاجعه باری در این مسیرها رخ می دهد.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: در چنین شرایطی ابتدا حقوق اساسی و حقوق عامه عشایر آسیب می بیند و در صورت وقوع تصادف به دلیل اینکه آنان در حال کوچ هستند، ممکن است فرصت تشکیل پرونده، پیگیری موضوع و تامین دلیل را نداشته باشند.
میرزاوند ادامه داد: اطلاع رسانی در این زمینه از وظایف ماست زیرا شبکه‌ای در اختیار داریم که باید از ظرفیت خود جوانان و اعضای جامعه عشایری نیز استفاده کنیم.
میرزاوند با اشاره به فراخوان اعلام شده برای مشارکت وکلا و کارشناسان در ارايه خدمات به جامعه عشایری گفت: با توجه به فراخوان صورت گرفته پیش‌بینی می شود تعداد وکلا و کارشناسان علاقه مند به فعالیت در حوزه عشایری به ویژه افرادی که خود از جامعه عشایری هستند یا با این جامعه ارتباط دارند، بسیار زیاد باشد.
در ادامه این نشست، حسن عبدلیان پور ريیس مرکز وکلای قوه قضاییه از آمادگی برای اجرای طرح ارايه خدمات حقوقی معاضدتی و رایگان به عشایر کشور خبر داد و گفت: زیرساخت های اجرای این طرح فراهم شده و وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در چارچوب این طرح، خدمات حقوقی و کارشناسی مورد نیاز جامعه عشایری را ارايه خواهند کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های این مرکز در سراسر کشور افزود: همان‌طور که سازمان امور عشایر در هر استان جایگاه، پایگاه، اداره و سازمان مشخصی دارد، مرکز وکلا و کارشناسان نیز در استان های مختلف کشور دارای مجموعه ها و ظرفیت های استانی هستند که این ظرفیت ملی کانون وکلا می تواند به ارايه خدمات بهتر و شایسته تر به جامعه عشایری کمک کند.
وی با بیان اینکه خدمات پیش‌‌بینی‌شده در این طرح به صورت معاضدتی ارايه می‌شود و امکان اجرا و عملیاتی کردن آن از فردا وجود دارد زیرا تمام زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم است، اظهار داشت: فراخوانی برای مشارکت وکلا و کارشناسان علاقه مند به حضور در این طرح ملی منتشر شده که تاکنون 19 هزار از وکلا و کارشناسان اعلام آمادگی کرده اند.
ريیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مشارکت وکلای دارای پیشینه عشایری و ساکن مناطق عشایرنشین افزود: استان های اصفهان و فارس از خاستگاه های عشایری به شمار می روند و در این مناطق حضور پررنگی دارند بنابراین انتظار می رود وکلا و کارشناسان این مناطق با توجه به پیوندهای خود با جامعه عشایری، در قالب این مجموعه به ارايه خدمات کمک کنند.
عبدلیان پور اظهارداشت: خدمات این وکلا و کارشناسان به صورت معاضدتی ارايه می شود و در سایر حوزه ها نیز کارشناسان در زمینه های مختلف از جمله حقوق عامه و مسيولیت ها و مشارکت های اجتماعی، فعالانه حضور پیدا کنند.
ريیس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره چگونگی ارايه خدمات به عشایر با توجه به محدودیت دسترسی آنان به مراکز حقوقی گفت: یکی از تعهدات طرفین این است که سازمان امور عشایر شرایط لازم را فراهم کند و مرکز وکلا نیز خدماتی را که بر عهده دارد به صورت معاضدتی ارايه دهد.
وی افزود: ارايه خدمات حقوقی لزوما به معنای همراهی وکیل در تمام مراحل نیست بلکه گاهی یک مشاوره حقوقی مشکل را حل می‌کند و در مواردی نیز تنظیم دادخواست، شکواییه یا لایحه دفاعیه ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: مراکز استانی ما و نمایندگی‌های مستقر در شهرستان ها این خدمات را ارايه خواهند کرد در مواردی هم که حضور وکیل در محاکم برای دفاع از حقوق عشایر ضروری باشد وکیل به صورت معاضدتی آنان را همراهی خواهد کرد.
عبدلیان‌پور با اشاره به فاصله زیاد میان مناطق ییلاقی و قشلاقی برخی عشایر گفت: گاهی فاصله میان ییلاق و قشلاق به هزار کیلومتر می رسد و اگر یک فرد عشایر بخواهد تمام هزینه های رفت و آمد را به تنهایی پرداخت کند با چالش جدی روبرو می شود.
وی افزود: برای نمونه ممکن است وکیلی در لارستان استان فارس پیگیری پرونده یک فرد عشایر را بر عهده داشته باشد در حالی که این فرد در فصل تابستان به منطقه سمیرم استان اصفهان کوچ کرده باشد در چنین شرایطی، وکیل پیگیر پرونده خواهد بود و گزارش اقدامات خود را ارايه می دهد.
وی اظهارداشت: عملکرد وکلا نیز در مجموعه مرکز رصد و پایش می شود و خدمات به این افراد بدون نظارت رها نخواهد شد.
ريیس مرکز وکلای قوه قضاییه به ارايه خدمات در مناطق جغرافیایی مختلف اظهارداشت: برای همکاران و ارايه دهندگان خدمات در هر منطقه جغرافیایی دوره‌های آموزشی برگزار خواهیم کرد که این موضوع نیز از تعهدات ما است.
وی درباره خدمات کارشناسی گفت: در صورت نیاز عشایر به خدمات کارشناسی، چه از سوی محاکم و چه در قالب درخواست‌های های ارايه شده از سوی سازمان مرکز آمادگی دارد در 88 رشته کارشناسی موجود خدمات مورد نیاز را به صورت معاضدتی ارايه دهند.
عبدلیان پور از پیش‌بینی ارايه خدمات در حوزه مشاوره خانواده و صلح و سازش خبر داد و افزود: در این زمینه نیز با طرف مقابل توافق کرده ایم که وارد عمل شویم زیرا این حوزه اهمیت زیادی دارد.
وی تصریح کرد: برخی پرونده های مربوط به مشاوره خانواده از جمله پروندههای طلاق باید در سامانه مسیر ثبت و پیگیری شوند و در صورت درخواست سازمان امور عشایر در این زمینه خدمات مورد نیاز را به صورت معاضدتی و رایگان ارايه خواهیم داد.
وی با اشاره به ارتباط این اقدامات با سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این اقدامات در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تاکیدات مقام معظم رهبری و ريیس قوه قضاییه انجام می شود.
وی یکی از وظایف مرکز وکلا را در این چارچوب رشد، گسترش و احیای حقوق عامه دانست و افزود: اقدامات پیش بینی شده برای عشایر با هدف تحقق این وظیفه خواهد بود.