ایران خودرو یکسال است که از دولتی بودن خارج شده و به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکتی که نمادی از صنعت خودروسازی در ایران بود، امروز با وضعیتی که در آن دچار شده به نمادی از ناکارآمدی و سوء مدیریت بدل شده و حرف و حدیث های زیادی پیرامون آن مطرح می شود!
به گزارش «تابناک»، قرار بود با خصوصی شدن ایران خودرو هزینه های زائد این مجموعه از دوش دولت برداشته شود و بخش خصوصی (شرکت کروز) زمینه های توسعه این مجموعه را فراهم کرده و بار گرانی خودرو، بی کیفیت بودن خودروها و انتقادات مردم پیرامون ابن صنعت انحصاری را از دوش نظام و دولت بردارد؛ اما با گذشت یکسال هیچ وقت؛ هیچ کدام از این گزاره ها محقق نشده است.
اینکه «حمید کشاورز» یکی از مالکان «کروز» چطور توانست در یک نمایشگاه خاص حضور پیدا کند و از رهبر انقلاب درخواست واگذاری ایران خودرو به این مجموعه - کروز - را داشته باشد به کنار؛ اینکه هنوز وضعیت پرونده این شرکت در قوه قضائیه تعیین تکلیف نشده و شریک این فرد نیز در خارج کشور به سر می برد و ایران خودرو را به کروز واگذار کرده اند هم به کنار! اینها موضوعاتی است که حتما باید از سوی رسانه ها مطالبه شود و پاسخ شفافی هم برای آن ارائه گردد، اما فعلا موضوع این گزارش نیست.
در فیلم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه تولیدات داخل که به نهم بهمن ماه 1402 مربوط می شود. «حمید کشاورز» از موسسین و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی توجه شود. او می‌گوید: «بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. 30درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» در همین لحظه رهبری صحبت های او را قطع می کنند و در پاسخ می‌گویند: «اعدام لازم نیست از شما می‌گیرند.»
ویدیو سخنان حمید کشاورز
با نگاهی به بازار و اندک پرسشی از مردم قابل فهم و حصول است. پس در این بخش نتیجه ملموسی حاصل نشده است!
از طرفی قرار بوده دیگر شاهد کمک های دولتی به این مجموعه نباشیم، اما در کمال ناباوری 15 آبان ماه 1404 خبری آمد مبنی بر اینکه «دولت به دنبال تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا است. گفته شده بود که دولت تلاش دارد با این اقدام بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را پرداخت کند.» عجیب اینکه شرکتی به بهانه های مختلف به بخش خصوصی واگذار می شود و از سویی دولت بنا به بدهی آنان به قطعه سازان را دارد!
حالا جدیدترین مشکل هم بروز کرده است. ایران خودرو که در سال گذشته تا پیش از این دوبار قیمت محصولات خود را افزایش داده بود، دو روز پیش به یکباره و بدون طی تشریفات قانونی طی نامه ای با امضای پیرمحمدی مدیرعامل منصوب شده توسط بخش خصوصی تصمیم به افزایش قیمت خودروهای خود گرفت؛ آنهم به میزان 30 تا 60 درصد! که این اقدام باعث افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو در بازار شد و بهم ریختگی جدی در این زمینه ایجاد کرد. از طرفی پس از این افزایش شوکه کننده برخی محصولاتش را در سایت برای فروش قرار داد که این اقدام با واکنش های جدی مواجه شد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره و اظهار کرد: رئیس‌جمهوری دستور داد اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد در کارگروهی ویژه (که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده) بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.
واکنش ضربتی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده ایران خودرو
ورود مجلس برای بررسی ابعاد واگذاری ایران خودرو آن هم درصحن علنی
تیر آخر را امروز دادستانی تهران بر این مسیر اشتباه کوبید و خبر از بسته شدن سایت فروش ایران خودرو داد. با اعلام قیمت‌گذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
حتما اگر به سال های گذشته برگردیم که ایران خودرو در اختیار دولت بود، شاهد افزایش قیمت به مراتب کمتر خودرو خواهیم بود. همین موضوع برا اینکه به اشتباه بودن واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش به اصطلاح خصوصی پی ببریم، کافی است. چراکه قرار بوده با ایجاد این انحصار برای یک مجموعه خصوصی خودرو با کیفیت، جدید و با قیمت مناسب و اقتصادی به دست مردم برسد که اکنون با این شرایط تقریبا هیچ کدام از این خواسته ها محقق نشده است. لذا می شود با این استدلال که «جلوی ضرر را از هر جایی بگیریم، منفعت است» از این تجربه ناخوشایند و اشتباه عقب نشسته و مسیر بهتری برای این نوع واگذاری تعیین کرد.
متهم در پرونده ای باز در مقابل خبرنگار
