به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضايیه در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، اجرای دقیق و سریع این قانون را از مهمترین الزامات صیانت از اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت و استقرار نظام جامع مدیریت زمین برشمرد.
وی با بیان اینکه در کنار ماموریتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی، مسيولیتهای سنگینی در اجرای قانون الزام نیز بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: با وجود دستور معاون اول ريیسجمهور در سال گذشته، اعتبارات مورد نیاز به میزان کافی تخصیص نیافت و لازم است با پیگیری جدی، منابع مالی مورد نیاز هرچه سریعتر در اختیار استانها قرار گیرد تا قراردادها بدون وقفه منعقد و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون اول قوه قضايیه با تاکید بر اینکه قوه قضايیه در اجرای کامل این قانون در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، تصریح کرد: هدف نهایی قانون، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و ایجاد امنیت حقوقی برای بهرهبرداران است و تحقق این هدف مستلزم تامین بهموقع اعتبارات، تعیین دقیق زمانبندی اجرای قراردادها و بارگذاری کامل اطلاعات در سامانههای مربوطه است.
وی همچنین اقدامات سازمان امور اراضی کشور در اجرای تبصره سه ماده 10 قانون الزام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف قانون، لازم است روند اجرای عملیات با سرعت بیشتری دنبال شود و سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات مورد نیاز را در سریعترین زمان ممکن تامین و تخصیص دهد.
سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول ريیسجمهور نیز در این نشست، با اشاره به آمادگی کامل شرکتهای مجری طرح، تاکید کرد: شرکتهای طرف قرارداد در انتظار دریافت صورتوضعیتهای خود هستند و پرداخت بهموقع مطالبات آنان، نقش تعیینکنندهای در حفظ شتاب اجرای پروژه و تحقق اهداف قانون خواهد داشت.
گفتنی است؛ اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین برنامههای ملی در حوزه تثبیت مالکیت، جلوگیری از خردشدگی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تکمیل نظام حدنگاری کشور به شمار میرود و تامین سریع اعتبارات مورد نیاز، حلقه کلیدی تحقق این هدف ملی است.
