به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، به موجب جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز میگردد و این 10 درصد از منابع صندوق است.
این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1387 به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400 ، مجددا احیا شد.
بر همین اساس، شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به وصول این منابع نمود.
با این حال، به دلیل عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در خصوص اختیار تعیین مصادیق و فهرست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه شد.
در نهایت، هیيت وزیران طی مصوبه شماره 120241/ت 64347 هـ مورخ 26/07/1404 مقرر نمود که اصلاح آيیننامه اجرایی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، صرفا در صلاحیت هیيت وزیران است.
در همین راستا، موضوع در یکصد و چهارمین نشست «کمیته حمایت از کسبوکار» مورخ 27/05/1405 مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و با اتکا به استدلالهای مطروحه در این کمیته مبنی بر ضرورت حمایت از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری و با مکاتبات و پیگیریهای صورتگرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیهای خطاب به ريیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.
پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامهای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام کرد که دریافت 10 درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیوت وزیران، متوقف شده است.
