به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار، ريیس اتاق اصناف تهران، در جمع خبرنگاران درباره وجود حدود 70 تا 80 هزار دستگاه تلفن همراه در انبارها که به دلیل نداشتن «کد ساتا» امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد، گفت: این موضوع واقعیت دارد و کالاهایی در انبارها موجود است که برای استفاده و عرضه به مجوز وزارت صمت نیاز دارند.
رستگار اظهار کرد: بر اساس قوانین، واردات و عرضه کالا باید از مسیر قانونی انجام شود، اما در شرایط خاص، مشکلاتی در گمرک ایجاد شده بود که برای جلوگیری از آسیب به کالا، ترخیص برخی محمولهها با دریافت ضمانت انجام شد و اکنون این کالاها در انتظار دریافت مجوز نهایی برای فروش هستند.
ريیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تاثیر این مسيله بر بازار تلفن همراه گفت: باقی ماندن این کالاها در انبار میتواند به التهاب بازار منجر شود. به همین دلیل، اتاق اصناف موضوع را از وزارت صمت پیگیری میکند تا با صدور مجوزهای لازم، ضمن رعایت ضوابط قانونی، از ایجاد کمبود در بازار و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: این موضوع را به طور جدی دنبال میکنیم تا مشکل این دسته از کالاها برطرف شده و آرامش به بازار بازگردد.
ساماندهی دستفروشان
رستگار درباره ساماندهی دستفروشان نیز گفت: پدیده دستفروشی در تمام دنیا وجود دارد و اولویت اتاق اصناف و اتحادیهها، ساماندهی این فعالیت است، نه حذف آن. در نظر داریم با همکاری شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، فعالیت دستفروشان در مکانها و محلههای مشخص و تحت نظارت اتحادیههای صنفی انجام شود تا از ایجاد بینظمی اقتصادی و آسیب به کسبوکارهای رسمی جلوگیری شود.
ريیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: در همین زمینه جلسات مشترکی با شهرداری و اصناف برگزار شده است تا دستفروشی در چارچوب برنامه و در مکانهای تعیینشده انجام شود. هدف این است که ضمن رعایت حقوق صنوف، از عرضه کالاهای بیکیفیت و غیرمتعارف جلوگیری شود و قیمتگذاریها نیز شفاف باشد. ساماندهی این حوزه میتواند به نفع کشور، صنوف و فعالان این بخش باشد.
