به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در سکوت خبری و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر اصناف و صاحبان مشاغل آزاد، سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای خردادماه امسال، یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تغییرات سالهای اخیر در ساختار بیمه مشاغل آزاد را اجرایی کرده است؛ تغییری که اگرچه در ادبیات رسمی با عنوان «اصلاح ساختار» معرفی میشود، اما در عمل برای بسیاری از بیمهشدگان به معنای افزایش قابل توجه هزینههای بیمه و درمان خواهد بود.
بررسی اسناد و بخشنامههای جدید سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد محور اصلی این تحول، حذف تدریجی مدل قدیمی «سرانه درمان» و جایگزینی آن با سازوکار جدیدی تحت عنوان «حمایت درمان» است؛ مدلی که عملاً فرمول محاسبه حق بیمه را دگرگون کرده و هزینههای بیمهشدگان مشاغل آزاد را به شکل محسوسی افزایش داده است.
ساختار قدیم چگونه کار میکرد؟
تا پیش از اجرای مصوبه جدید، بیمه مشاغل آزاد بر سه مدل سنتی و شناختهشده استوار بود:
نرخ ۱۲ درصد: صرفاً شامل تعهدات بازنشستگی
نرخ ۱۴ درصد: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
نرخ ۱۸ درصد: بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
در مدل قبلی، خدمات درمانی بخشی از حق بیمه اصلی محسوب نمیشد. متقاضی در صورت تمایل به استفاده از خدمات درمانی، مبلغی جداگانه تحت عنوان «سرانه درمان» پرداخت میکرد؛ رقمی ثابت که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل محاسبه میشد.
به بیان ساده، فرد مجرد هزینهای متفاوت از یک خانواده چندنفره میپرداخت و همین موضوع نوعی تناسب و عدالت نسبی در نظام پرداخت ایجاد میکرد.
آنچه در بخشنامه جدید تغییر کرد
بر اساس متن ابلاغیه جدید سازمان تأمین اجتماعی، چند تغییر اساسی همزمان اعمال شده است.
نخست آنکه سهم کمک دولت در برخی قراردادها عملاً حذف شده و نرخهای پایه افزایش یافتهاند:
قرارداد ۱۴ درصدی به ۱۶ درصد رسیده است
قرارداد ۱۸ درصدی به ۲۰ درصد افزایش یافته است
دو مدل جدید ۲۴ و ۳۰ درصدی نیز تعریف شدهاند
اما مهمتر از افزایش نرخها، تغییر بنیادین در بخش درمان است.
در متن بخشنامه تأکید شده که مبنای محاسبه درمان، الگوی بیمه اجباری کارگران موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ به این معنا که «حمایت درمان» معادل ۹ درصد به حق بیمه اضافه میشود.
در مدل جدید دیگر تعداد اعضای خانواده ملاک اصلی نیست؛ بلکه همه بیمهشدگان، صرفنظر از مجرد یا متأهل بودن و تعداد افراد تحت تکفل، باید سهم درمان ثابت را پرداخت کنند.
شوک هزینهای برای بیمهشدگان مجرد و خانوارهای کوچک
همین تغییر ظاهراً فنی، در عمل آثار مالی قابل توجهی ایجاد کرده است.
در ساختار قبلی، یک بیمهشده مجرد میتوانست با انتخاب قرارداد ۱۲ درصدی و پرداخت سرانه درمان، مجموعاً رقمی حدود دو تا دو و نیم میلیون تومان پرداخت کند. اما در مدل جدید، همان فرد باید نزدیک به سه میلیون و ششصد هزار تومان حق بیمه بپردازد.
این افزایش ناگهانی، بهویژه برای فعالان صنفی، فروشندگان خرد، رانندگان، فریلنسرها و صاحبان کسبوکارهای کوچک، به معنای رشد شدید هزینههای ماهانه است؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی کشور با رکود، کاهش قدرت خرید و افت درآمد مواجه است.
استدلال تأمین اجتماعی چیست؟
سازمان تأمین اجتماعی احتمالاً این اصلاحات را در چارچوب «یکپارچهسازی نظام درمان» و نزدیک کردن ساختار بیمه مشاغل آزاد به بیمه اجباری کارگران توجیه میکند.
در بسیاری از نظامهای بیمهای جهان نیز تلاش میشود میان بیمههای اختیاری و اجباری، همگرایی بیشتری ایجاد شود تا تعادل منابع و مصارف صندوقهای بیمهای حفظ شود.
کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی میگویند صندوقهای بازنشستگی و بیمهای در ایران طی سالهای اخیر با ناترازیهای جدی روبهرو شدهاند؛ ناترازیای که بخشی از آن ناشی از افزایش هزینههای درمان، رشد جمعیت بازنشسته و کاهش نسبت بیمهپردازان فعال است.
اما مسئله اصلی، نه صرفاً اصل اصلاحات، بلکه نحوه و زمان اجرای آن است.
نگرانی از ریزش بیمهپردازان
فعالان صنفی و کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که افزایش ناگهانی حق بیمه میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
در شرایطی که بسیاری از صاحبان مشاغل آزاد حتی در پرداخت هزینههای جاری خود با مشکل روبهرو هستند، جهش چند ده درصدی حق بیمه ممکن است به انصراف گسترده از بیمهپردازی منجر شود.
چنین روندی در نهایت میتواند به افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش پوشش بیمهای و تضعیف بیشتر نظام رفاهی کشور بینجامد.
برخی معتقدند اجرای این مصوبه در فضای کنونی، این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است بخشی از کسری منابع و فشارهای مالی خود را از طریق افزایش سهم پرداختی مشاغل آزاد جبران کند.
حذف تدریجی «عدالت خانوارمحور»؟
یکی از مهمترین انتقادها به مدل جدید،حذف منطق «تعداد افراد تحت تکفل» از فرمول درمان است.
در سیستم قدیم، فرد مجرد و خانوار پرجمعیت هزینههای متفاوتی پرداخت میکردند؛ اما اکنون سهم درمان برای همه تقریباً ثابت شده است.
منتقدان میگویند این الگو عملاً به زیان مجردها و خانوادههای کمجمعیت تمام میشود، زیرا آنان نسبت به میزان استفاده واقعی از خدمات درمانی، سهم بیشتری پرداخت خواهند کرد.
در مقابل، برخی مدافعان طرح معتقدند مدل جدید میتواند دسترسی پایدارتر و یکپارچهتری به خدمات درمانی ایجاد کند و از پیچیدگیهای اجرایی بکاهد.
آیا امکان بازنگری وجود دارد؟
تجربه اصلاحات مشابه در حوزه بیمه و رفاه اجتماعی نشان داده است که اجرای ناگهانی سیاستهای پرهزینه، بدون دوره گذار و بستههای حمایتی، معمولاً با مقاومت اجتماعی روبهرو میشود.
به همین دلیل بسیاری از فعالان صنفی خواستار آن هستند که سازمان تأمین اجتماعی:
اجرای کامل طرح را بهصورت تدریجی انجام دهد
برای اقشار کمدرآمد تخفیف یا حمایت هدفمند در نظر بگیرد
امکان انتخاب میان مدل قدیم و جدید را برای یک دوره انتقالی فراهم کند
و درباره جزئیات محاسبات و دلایل اقتصادی این تصمیم، شفافسازی بیشتری انجام دهد.
اگرچه یکپارچهسازی خدمات درمانی و نزدیک کردن مدل مشاغل آزاد به بیمههای اجباری کارگری روی کاغذ ممکن است نوعی اصلاح ساختاری به نظر برسد، اما اجرای بدون شیب و ناگهانی آن، آن هم با حذف کمکهای دولت، شوک سختی را به بدنه مشاغل آزاد وارد کرده است. صنف مشاغل آزاد انتظار دارد تا سازمان تأمین اجتماعی با بازنگری در این مصوبه یا ارائه بستههای حمایتی، از رانده شدن بیش از پیش نیروهای مولد جامعه به سمت اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه جلوگیری کند.
شائبه جبران کسری منابع؛ پرسشی که پررنگتر شده است
همزمان با اجرای این تغییرات، در میان فعالان صنفی و افکار عمومی این پرسش جدی مطرح شده است که آیا افزایش ناگهانی نرخهای بیمه و تغییر مدل درمان، در عمل بخشی از مسیر جبران ناترازیهای مالی و کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود یا خیر.
صندوق تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر با فشارهای فزایندهای مواجه بوده است؛ از یکسو افزایش مستمر هزینههای درمان و تعهدات بازنشستگی و از سوی دیگر کاهش نسبت بیمهپردازان فعال به مستمریبگیران، توازن مالی این نهاد را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه دریافتیها، بهویژه از جامعه چندمیلیونی مشاغل آزاد، این برداشت را در بخشی از افکار عمومی تقویت کرده که هدف اصلی، تأمین منابع مالی جدید برای صندوق است.
در کنار این وضعیت، تغییرات اخیر در مدل بیمهای و درمانی نیز با واکنشهایی همراه شده است. همزمانی این اصلاحات با فشارهای مالی موجود، باعث شده برخی نگاهها به سمت ارتباط احتمالی میان این تصمیمات و وضعیت منابع و مصارف سازمان معطوف شود؛ بهخصوص در شرایطی که سهم حمایتی دولت در برخی بخشها کاهش یافته یا کمرنگ شده است.
در ادامه این روند، نگرانیهایی درباره آثار احتمالی افزایش هزینهها بر رفتار بیمهپردازان نیز مطرح است؛ از جمله احتمال کاهش تمایل به پرداخت کامل حق بیمه یا خروج برخی افراد از چرخه بیمه رسمی، موضوعی که میتواند در بلندمدت بر پایداری منابع سازمان اثرگذار باشد.
در سوی دیگر، تأکید رسمی بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و واقعیسازی نرخها همچنان مطرح است؛ با این حال، موضوع شفافیت در تشریح وضعیت منابع و مصارف و نیز نحوه اجرای تدریجی اصلاحات، از جمله محورهایی است که در فضای عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
