به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری امروز سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: نتایج یک مطالعه راهبردی نشان می‌دهد نرخ کیفیت بر اساس نتایج آزمون‌های محصولات حدود 83 درصد بوده، در حالی که کیفیت ادراک‌شده از سوی مردم در همان گروه کالایی و بازه زمانی حدود 70 درصد برآورد شده است.
وی افزود: این فاصله نشان می‌دهد ارزیابی کیفیت نباید تنها بر نتایج آزمایشگاهی و انطباق محصولات با استانداردها متمرکز باشد، بلکه تجربه مصرف‌کنندگان و میزان رضایت آنها نیز باید در سیاست‌گذاری‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
ريیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ممکن است محصولی از نظر آزمون‌های فنی مطابق استاندارد باشد، اما از نگاه مصرف‌کننده کیفیت مطلوبی نداشته باشد، تصریح کرد: این موضوع ضرورت بازنگری در استانداردها و توجه هم‌زمان به کیفیت محصول و برداشت مردم از آن را نشان می‌دهد.
تحول نظام استانداردسازی برای مدیریت بحران
انصاری با اشاره به تجربه بحران‌ها و جنگ‌های اخیر گفت: استانداردسازی در شرایط کنونی دیگر صرفا به آزمون محصولات، ارايه نتایج آزمایشگاهی و پاسخ‌گویی به تولیدکنندگان و تجار محدود نیست، بلکه با تاب‌آوری و امنیت اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: در شرایط اضطراری، استمرار تولید، مدیریت صادرات و تامین نیازهای مردم و زنجیره تامین کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. نظام استاندارد باید بتواند در چنین شرایطی ضمن حمایت از تولیدکنندگان و فعالان تجاری، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفاظت کند.
ريیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه آمادگی برای بحران باید پیش از وقوع آن ایجاد شود، اظهار کرد: آزمایشگاه‌های مرجع، مسیرهای جایگزین ارزیابی کالاها و شیوه‌های تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری باید از قبل مشخص باشند تا در زمان بروز بحران، امکان ادامه فعالیت‌ها فراهم شود.
انصاری افزود: در همین راستا، پژوهشگاه استاندارد سناریوهایی را برای ارزیابی انطباق در شرایط بحرانی تدوین کرده و دستورالعمل‌های مرتبط با تغییر رویه‌ها در وضعیت اضطراری نیز در دست تهیه است. اجرای این برنامه‌ها به‌صورت مانور و انتقال تجربه به سایر دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.
حرکت از کنترل محصول به حکمرانی کیفیت
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی استانداردسازی گفت: سازمان ملی استاندارد پس از بررسی‌های گسترده و مطالعه تجربه کشورهای مختلف، تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور را در دستور کار قرار داده است.
انصاری اظهار کرد: سند تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده و برنامه عملیاتی آن تدوین شده است. همچنین دستورالعمل نظام مقررات فنی کشور مبتنی بر استاندارد، در شورای عالی استاندارد با حضور ريیس‌جمهور و مسيولان مرتبط به تصویب رسیده است.
به گفته وی، این اقدامات زمینه عبور تدریجی از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت نسل جدید استانداردسازی را فراهم می‌کند؛ مسیری که تحقق آن به همکاری دولت، مجلس، قوه قضايیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیاز دارد.
ريیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر ضرورت کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها افزود: یکی از اهداف تحول جدید، حرکت از تعدد فرایندها، ثبت تکراری اطلاعات و آزمون‌های موازی به سمت یکپارچگی داده‌ها و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسيول است.
وی ادامه داد: در رویکرد جدید، به‌جای مداخله گسترده دولت در تمام مراحل تولید و ارزیابی، مسيولیت‌پذیری تولیدکنندگان و ارايه‌دهندگان خدمات تقویت می‌شود. این تغییر به معنای کنار گذاشتن دستاوردهای گذشته نیست، بلکه هدف آن به‌روزرسانی رویه‌ها و متناسب‌سازی آنها با نیازهای امروز کشور است.
نظارت بر کالاها باید متناسب با میزان ریسک باشد
انصاری با تاکید بر اینکه اجرای نظام مقررات فنی به معنای کاهش نظارت نیست، گفت: هدف، تغییر کیفیت و شیوه نظارت‌ها و استقرار نظام ارزیابی متناسب با میزان خطر هر محصول است.
وی توضیح داد: منطقی نیست کالاهای کم‌ریسک و محصولاتی که مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارند، با شدت یکسان مورد بازرسی و پایش قرار گیرند. میزان نظارت باید بر اساس سطح خطر، سوابق و اعتبار تولیدکننده و نتایج ارزیابی محصولات در بازار تعیین شود.
ريیس سازمان ملی استاندارد افزود: فعالان اقتصادی خوش‌سابقه باید نتیجه عملکرد مناسب خود را در قالب دریافت سریع‌تر و آسان‌تر خدمات مشاهده کنند؛ در مقابل، در حوزه‌هایی که احتمال بروز خطر بیشتر است، نظارت‌ها باید تشدید شود.
وی این رویکرد را بخشی از تنظیم‌گری هوشمند دانست و بر ضرورت اجرای تدریجی و حساب‌شده مقررات فنی تاکید کرد.
تسهیل تجارت بدون چشم‌پوشی از ایمنی کالاها
انصاری با اشاره به ضرورت تسریع فرایندهای تجاری تصریح کرد: تسهیل تجارت نباید به نادیده گرفتن الزامات ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها منجر شود.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در جریان جنگ‌های اخیر، ضمن رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بالادستی، فرایند ترخیص کالاها را نیز مدیریت کرده است، گفت: در این شرایط تلاش شد کالاها با سرعت مناسب ترخیص شوند، بدون آنکه درباره الزامات مرتبط با ایمنی و سلامت مردم مصالحه‌ای صورت گیرد.
ريیس سازمان ملی استاندارد افزود: در عین حال، نباید تولیدکنندگان و واردکنندگان درگیر فرایندهای غیرضروری شوند. شناسایی مراحل قابل حذف یا ادغام و استفاده از ظرفیت فناوری‌های هوشمند می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایندهای ارزیابی کمک کند.
وی هوشمندسازی ارزیابی انطباق کالاها را از برنامه‌های در دست اجرای سازمان برشمرد و اظهار کرد: هدف آن است که اطلاعات مورد نیاز پیش از ورود کالا به گمرک در دسترس باشد و سوابق کالا و فعال اقتصادی بدون نیاز به ثبت مکرر در سامانه‌های متعدد بررسی شود.
انصاری با اشاره به اتصال سامانه‌های سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران، این اقدام را گامی در جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل فرایندهای مرتبط با تجارت دانست.
وی در پایان تاکید کرد که آینده نظام استانداردسازی کشور باید بر پایه حکمرانی کیفیت، نظارت هوشمند، مسيولیت‌پذیری تولیدکنندگان، تسهیل تجارت و توجه جدی به تجربه و رضایت مردم شکل بگیرد.
